تنقلات القضاة 1-3

قضائيات في كلِّ دورةٍ من دورات مجلس القضاء الأعلى يصدر العديد من قرارات نقل القضاة ؛ وذلك من اختصاص المجلس الموقر . المادة (55) من نظام القضاء ؛ مثله مثل : الندب ، والإعارة داخل السلك القضائي أو خارجه ، ومثل : التعيين ، والترقية . المادة (53).

ورجال القضاء - فيما لم ينُصَّ عليه نظامُ القضاء - كسائر موظفي الدولة ؛ يتمتعون بالحقوق والضمانات المقررة في نظام الموظفين العام ، ويلتزمون بما نَصَّ عليه النظام من واجبات . المادة (52).



وإذا سبرنا أسباب نقل القضاة نجد أنها كالآتي:



السبب الأول/

طلبُ القاضي النقلَ إلى مكانٍ ويحدِّده ، فيُنقلُ إليه .

ومنه : أن يُستشارَ بشأن النقل إلى مكانٍ غير الذي هو فيه لأيٍ من الاعتبارات ، فيوافق عليه .

ومنه : أن يُخَيَّر بين مكانين أو أكثر لا يرغب أياً منها ؛ وإلزامه بالاختيار ، فيضطر لذلك ؛ ولو على استحياءٍ ، فينفُذُ عليه .



السبب الثاني/

إلغاء محكمةٍ ما لاعتباراتٍ يراها المجلس الموقر ، ولابد لذلك من نقل قاضيها إلى حيث يُوافق هو عليه من المحاكم الأخرى ، أو أن يُنقل إلى المحكمة التي أُسنِدَت إليها وِلاية المحكمة الملغاة.



السبب الثالث/

إحداث المجلس محكمةً جديدة ، واجتزاؤه لها من مشمول ولاية محكمةٍ أخرى ؛ مما يلزم معه نقلُ بعض قضاة المحكمة الأولى إلى قضاء المحكمة الجديدة.



السبب الرابع/

النقل التأديبي ؛ لتقصير القاضي في دوامه مثلاً .

أو : لخللٍ طرأ عليه في عمله ، أو في قضيةٍ أو قضايا معينةٍ لاعتباراتٍ غير نظامية .

أو : لعدم تجاوبه مع مراجعه (التمييز ، الهيئة القضائية العليا ، الوزارة) .

أو : لانتهاجه فِكراً جديداً غير الفكر السائد ، وإعلانه ذلك ، أو دعوته إليه .

أو : لإشغال مركزه بشخصٍ آخر يرى المجلس صلاحيته لذلك بدلاً عنه .

أو : لإبعاده عن مكانٍ كان يُمكن أن ينشأ فيه خلافٌ بينه وبين زميلٍ له ؛ لو استمر بقاؤه فيه .

أو : حمايةً له ؛ إذا رأى المجلس أنه عرضةٌ لأن يتحرَّش به مواطنو بلدته أو بعض سفهائهم .

أو : لتفريغ مكانه ؛ حتى يَسهُلَ على جهة التحقيق أداءُ مهامهم بشأن قضيةٍ أو قضايا يكون القاضي طرفاً فيها . ونحو ذلك من الأمثلة.



ولاشك : أن الأسباب الثلاثة الأُوَل هي المقصودة عند ذكر اختصاص المجلس بنقل القضاة ، وإن كنت أرى أن : تخييرَ القاضي بين مكانين لا يرغبهما ، وإلجاءَه إلى اختيار أحدهما ليس من ذلك الاختصاص ؛ إذ : المأخوذ بسيف الحياء كالمأخوذ بالقوة ، ومثله : يندرج - عندي - تحت السبب الرابع من أسباب النقل .



إلا أنني سأتجاوز ذلك كلَّه ، وأبقى لبحث السبب الرابع ؛ الذي يُعَبِّرُ عنه المجلس في قراراته بأن سبب النقل هو "المصلحة العامة" ، وكأنَّ المصلحةَ العامةَ تقتضي : تشتيتَ شملِ القاضي ونقله بغير اختياره ، أو أن المصلحةَ تتحقَّقُ في : إبعادِه عن مركزه الذي يتطلَّع إليه غيرُه ، أو أن تفريغَ المكان لا يتأتَّى إلا بالنقل الذي يترتب عليه منه أضرارٌ ماديةٌ ومعنويةٌ ؛ لا يُعانيها - حقاً - غيرُ القاضي وأُسرتِهِ ومُحِبِّيه ، ولا يجهل كُنهَهَا وآثارَها أحدٌ أشدَّ ممن أصدرها . هذا بشأن الأضرار المترتبة على ذات القاضي ومن يعولهم .



أما الموقف النظامي : فلا يُسعِفُ الجهةَ المصدرةَ لتلك القرارات ؛ إذ المادة (82) من نظام القضاء حصرت العقوبات التأديبية في أمرين هما : ( اللوم ، والإحالة على التقاعد ) .



وحقيقة الأمر : أن النظامَ يزداد أَلَقَاً عند من يتمعَّن في محتواه ؛ على قلة مواده واختصاره الذي لم ينجع مع جهة تطبيقه ، فالنظام الحالي قد افترض أن التجاوزاتِ التي يقترفها القضاة ثلاثةُ أنواع ، ولِكُلٍ منها عقوبةٌ تناسبه ؛ سآتي على بيانها في العدد القادم إن شاء الله تعالى ، مع بيان آثار مخالفة ذلك ، والحل المقترح . | عدد القراء : 3922 | تأريخ النشر : السبت 25 صفر 1427هـ الموافق 25 مارس 2006م