آلية تنفيذ الأمر الملكي بتحصين الفتوى

نظاميات نؤكد شكرنا لمليكنا وقائدنا وولي أمرنا ما أراده - في أمره الملكي الكريم - من العلماء وطلبة العلم من الانضباط في أمر الفتوى ، وعدم الافتيات على مؤسسة الفتوى المنحصرة في الرئاسة العامة للإفتاء و البحوث العلمية ، والممثلة بشخص سماحة المفتي العام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ رعاه الله .



وإسهاماً منا في اقتراح الطريقة المثلى لإنفاذ الإرادة السامية الكريمة فإننا نرى :-



أولاً : حصر المتعرضين للفتوى العامة ، ويمكن معرفة ذلك عن طريق وسائل الإعلام المختلفة ؛ مثل : الصحف والمجلات المحلية ، والقنوات الفضائية ، والمنتديات الإلكترونية . وهم ثلاثة أصناف :-

1/ من ليسوا أهلاً لها من غير المتخصصين في العلم الشرعي .

2/ الشرعيون المتعرضون لشواذ المسائل الفقهية ؛ من خطباء الجوامع ، أو الدعاة ، أو رجال الحسبة ، أو غيرهم . وهم من القلة - بحمد الله - بحيث يمكن سرد أسمائهم في جلسة واحدة .

3/ المتصدرون لعموم الفتوى من المؤهلين في الشريعة ، وهم ليسوا بالكثير عددهم ولا بالعسير معرفتهم .



ثانياً : حصر المبادرين للتوقيع على ما يسمى بيانات العلماء ، أو مذكرات النصيحة ، أو خطابات الاستنكار الجماعية ، وهم معلومون لدى جهات الاختصاص .



ثالثاً : بعد حصر هؤلاء ينبغي البداءة بهم ؛ بحيث يُستدعون جميعهم من قبل مكتب سماحة المفتي العام ؛ ليحرروا تعهداً بعدم التعرض لأي شأن من شؤون الفتوى العامة بأي سبيلٍ من السبل المعلنة للجميع ؛ وسواءٌ : بالاسم الصريح لأحدهم ، أو باسم مستعار .



رابعاً : تكوين اللجان العلمية العليا في عواصم مناطق المملكة الثلاث : مكة المكرمة ، المدينة النبوية المنورة ، الرياض ؛ لانتقاء من يُطلب منهم الإسهام في مجال الفتوى من أهل التقى والورع والعلم ، دون إحراجهم ولا إحواجهم إلى الطلب ابتداءً ، والترخيص لهم بالفتوى فيما ترى اللجان أهليتهم لتوليه من فنون الفتوى .



خامساً : افتتاح إدارة عامة للمفتين ، تشمل مكاتب لإصدار التراخيص بالفتوى مصنفة في أقسام الفقه ، ليكون هناك مفتٍ في العبادات ، وآخر في القضايا الأسرية ، وثالث في أمور العقيدة ، وإعداد الاختبارات والسجلات المطلوبة لمثل هذه الأنشطة ، وتكوين إدارات للمتابعة ، ولجان للتحقيق والمناقشة والتأديب .



سادساً : التشديد على عدم التعرض للمسائل القضائية من كل مفتٍ مهما علا شأنه ؛ كما هو شأن مشايخنا وأسلافنا غفر الله لنا ولهم .



سابعاً : التأكيد على جميع الجهات الحكومية التي يتبع لها المفتون بإدراج مخالفة الأمر الملكي الكريم بتحصين الفتوى ضمن ما يؤاخذ عليه الموظف ويحاكم لأجله مسلكياً ، وتُوقع عليه العقوبات النظامية المنصوص عليها في مخالفات الموظف العام .



ثامناً : التأكيد على جميع وسائل الإعلام بعدم تمكين غير المرخصين للفتوى العامة من التصدر عبر منابرها .



تاسعاً : تكليف الجهات المعنية بمتابعة الساحة الإعلامية ، ورصد المخالفات المتكررة ، وتحويل المخالفين إلى هيئة التحقيق والادعاء العام ؛ لرفع الدعوى الجزائية عليهم في الحق العام .



عاشراً : الإسراع بتحديد عقوبات المخالفين وأسبابها ، وإعلانها في نظام عام .



حادي عشر : رصد أحوال المفتين خلال الخمس سنوات الأولى من بدء العمل في الإدارة ، وإعادة النظر في الأنظمة واللوائح الخاصة بالإدارة على ضوء ما يظهر من عملية الرصد . والله ولي التوفيق | عدد القراء : 5602 | تأريخ النشر : الاثنين 6 رمضان 1431هـ الموافق 16 أغسطس 2010م