المواطنة السعودية بين الواقع والأمل

عام المواطنة السعودية بين الواقع والأمل



الأيام الوطنية لدى كل المجتمعات الإنسانية فرصة لالتئام شمل أفراده وإظهار ابتهاجهم بمناسباتهم الوطنية وممارسة أنواع الاحتفالات الموروثة عن أسلافهم ، وهذا الشعور ليس محصوراً في المقيمين في داخل الوطن ، بل إن هذا الشعور يدعو المسافرين والمهاجرين إلى العودة إلى أوطانهم ، للمشاركة مع أفراد مجتمعاتهم في فرحتهم بأيامهم الوطنية البهيجة .





وكلما كانت الأفراح والابتهاجات والاحتفالات متميزة في برامجها كلما كانت سبباً لجذب السياح من الدول الأخرى ؛ للاستمتاع بتلك الاحتفالات ، والاطلاع على ثقافات الشعوب ، والاحتفاظ بصور خاصة عنها للذكرى .



أما اليوم الوطني السعودي ، وما أدراك ما اليوم الوطني : فإن هذا اليوم الموصوف بالوطني لا يمثل شريحة كبيرة من أفراده ممن يتسابقون - وعبر جميع وسائل النقل المتاحة - إلى فراق الوطن نحو بلدان أخرى ؛ ليستمتعوا فيها بطعم إجازةٍ سنتها الحكومة من أجل الوطن ، لا من أجل مغادرته ومفارقته وحرمانه من خيراته التي اكتسبوها منه وفيه .



إن هذه الظاهرة لا تكاد ترى إلا في يومنا الوطني من بين الأيام الوطنية العربية والإسلامية ؛ فضلاً عن العالمية ، ولابد أن لها أسباباً .



منها : ما مسؤوليته على المواطنين الفارين بعوائلهم وأموالهم عن وطنهم في يومهم الوطني .



ومنها : ما هو من مسؤولية الحكومة التي لم تبحث تلك الأسباب وتوجد لها الحلول والعلاج المناسب .



ومنها : ما هو من مسؤولية المؤسسات التربوية والتعليمية والثقافية والإعلامية وجميع مكونات القطاع الخاص ؛ بتهاونها في تعزيز الشعور بالانتماء إلى الوطن وتعويض الفرارين من بلادهم عما يجذبهم نحو البلدان المجاورة وغيرها حتى في يومهم الوطني .



ومنها : ما هو من مسؤولية رجال الأعمال ؛ الذين لم يستثمروا فيما يستهدفه المواطنون في غير وطنهم من أنواع التجارات وأصناف الترفيه المباحة ووسائل الراحة والاسترخاء .



ويبقى العبء الأكبر على الأسر الهاربة والمتخلقة بالنكران والأنانية ، ولو أظهروا ولاءهم الوطني بالقرار في أوطانهم في مثل هذه المناسبة ، وطالبوا بإيجاد ما يرغبون فيه مما هو متيسر في خارج الوطن لأمكنهم ذلك بقليل من الصبر .



إن تكرار هجرة هذه العائلات عن مواطن سكناها في عموم الإجازات لافت للنظر ، ومستدعٍ للتعجب من تلك التصرفات المتكررة اليائسة ، وباعث للشفقة على الجيل الذي تتولى تربيتهم تلك الأسر ، ومثير للتساؤلات حول مصير الوطن مع هؤلاء الفاقدين لوطنيتهم ومن تسبب في فعلهم الشاذ .



إن علاج هذه الظاهرة يتطلب إشرافاً عالي المستوى ، وإشراكاً للعديد من الجهات الحكومية في إنفاذ الخطة ، وأهم من ذلك كله : استدعاء القدوة الصالحة من قِبل كبار المسؤولين ؛ بإثبات وجودهم في مثل هذه المناسبات ، وإظهار حرصهم على ذلك عبر وسائل الإعلام ، وعدم التخلف عنها بتعطيل كل ما يمنعهم من الظهور المطلوب لتحقيق أسباب الاقتداء بهم من العامة .



ومحاور الخطة تتلخص في الآتي :-



المحور الأول : التعليم .



لابد من تدريس مادة الوطنية في جميع مراحل الدراسة بتوزيع تاريخ مناطق المملكة ومحافظاتها ومراكزها على سنوات الدراسة وذكر تاريخ كل منطقة بأهم عاداتها ومحاصيلها وتراثها ورجالات العلم والشجاعة والحكمة فيها .



على أن تتضمن مقررات مادة الوطنية صوراً ملونة وواضحة عن كافة تلك المعلومات ؛ خصوصاً في مراحل التعليم الأولى ، والاهتمام باستيعاب الطلبة لمعلومات المادة بالقدر المناسب لتكوين العادات وتثبيتها .



المحور الثاني : النوادي .



للنوادي الرياضية والثقافية والأدبية دور كبير في تعزيز الشعور بالمواطنة بتضمينها في أنشطتها وإبرازها في القصص والروايات الناتجة عن المسابقات وتخصيص الجوائز المناسبة لأفضل بحث أو قصيدة أو مسابقة تخص الوطن والمواطنة .



المحور الثالث : الإعلام .



الإعلام هو المحرك الفاعل لهذه الجموع نحو المطلوب كما كان هو المحرك الأوحد لها في النزوح عن أوطانها في الإجازات ، ولابد من عكس اتجاه السير لهذه الوسائل الإعلامية نحو الوطن والكف عن الولاءات المأجورة للبلدان الأخرى خصوصاً في أيام الوطن الذي يفتقد الكثير من أفراده في مناسباته .



ولابد من الضغط على الإعلام السعودي المهاجر بالتوقف عن إقامة الاحتفالات والمهرجانات في أيام الوطن ، والامتناع عن نشر الدعاية المنافسة ، وتشجيعهم على تمويل الاحتفالات داخل الوطن واستغلال هذه الأيام في ترسيخ الشعور بالمواطنة والاعتزاز بها .



المحور الرابع : رجال الأعمال .



إن رجال الأعمال السعوديين يملكون مقداراً كبيراً من رؤوس أموال المتاجر والفنادق والمدن الترفيهية الجاذبة لأولئك المسحورين بالهجرة والنزوح في يوم الوطن ، ولو كانت أنشطتهم التجارية داخل الوطن لأسهمت في تخفيف هذه العادة السيئة .



وإن فكرة إنشاء المدن الترفيهية في ضواحي المدن وتأمينها بمراكز التسوق الكبرى والفنادق بجميع درجاتها ستجعل الهجرة إلى تلك الضواحي بديلاً عن الافتضاح أمام العالم بالفرار من الوطن في مناسباته الوطنية .



ومن هذا الباب : لابد من إلزام المصارف بالإسهام في احتفالات الوطن ، وتبني الكثير من الفعاليات الدعائية ؛ لجذب الكثير من المواطنين ، وإغنائهم عن السفر خارج الوطن .



ومنه أيضاً : تكليف المؤسسات المالية الاستثمارية بالتركيز على الاستثمار في الداخل ، وتنويع مجالات الاستثمار ؛ بالقدر الذي يجعل الوطن حاضناً لأفراده جاذباً للآخرين ، لا طارداً ومنفراً .



كما أن على رجال المال والأعمال العودة بأموالهم التي اكتسبوها في وطنهم إلى داخل الوطن ، والإسهام في نمائه وازدهاره ، والتركيز على الاستثمار طويل الأجل الذي من شأنه استقرار الوطن ورفعته .



المحور الرابع : الحكومة .



وهنا تجتمع السلطات ، وتتحدد المهام ، وتنشأ المراقبة ، وتصدر العقوبات ، أي : أن دور الحكومة إذا تخلف تخلفت كل المحاور السابقة بلا جدال .



وهنا ينبغي على الحكومة بكافة قطاعاتها دراسة الإجراءات الكفيلة بتحقق المطلوب من المواطنين تجاه وطنهم ووطنيتهم ، وذلك بالاهتمام بالآتي :-



أولاً/ دعم الأنشطة الثقافية والأدبية وتشجيع البحوث والمسابقات الداعمة لتنمية الشعور بالمواطنة والافتخار بالانتماء إلى الوطن .



ثانياً/ تخصيص نسبة مئوية من البرامج الإعلامية لإظهار مآثر الوطن ورجاله وخيرات مناطقه ، وسواء في ذلك : المسلسلات والتمثيليات والمسرحيات والأفلام ، وتخصيص القنوات الوثائقية التي تُعنى بالتركيز على البرامج الخاصة بالوطن وبراريه ومنتجاته وثرواته وتراثه وصناعاته وأمجاده وموروثاته المتنوعة .



ثالثاً/ الفصل بين تعزيز الصلة بين المواطن وقيادته وبين ترسيخ العلاقة بين المواطن ووطنه ورجالاته الوطنيين من غير السياسيين ؛ لإبعاد وهم التسييس أو استجداء الولاءات .



رابعاً/ رعاية المنافسات الجماعية الرياضية منها أو الثقافية بين منتخبات الوطن وأشقائهم المنتخبات العربية والإسلامية أو أصدقائهم من المنتخبات العالمية الأخرى ، واستغلال تلك المناسبات في إشهار مآثر الوطن وإسهاماته في السلام ومكافحة الفقر والتنمية في دول العالم .



خامساً/ التركيز على أبناء الوطن في تنفيذ ومباشرة تلك البرامج وتوزيع الفرص العادلة على أكبر قدر ممكن من الشباب المتخصص كل في مجاله ؛ لتحقيق الاندماج بين أفراد المجتمع السعودي وتهيئة المجالات للمشاركة والمؤازرة .



سادساً/ إعادة دراسة التنظيمات المالية وسن الأنظمة الكفيلة بتوثيق الروابط الوطنية بين القيادة والمواطنين ، وبين المواطنين أنفسهم ، وإظهار ذلك أمام أنظار العالم ، ومنها :-



= أن لا يسمح بهجرة الأموال الوطنية إلى الأسواق الأخرى إلا برسم يفرض عليها مقابل السماح لها بالهجرة العاقة يعود إلى خزينة الدولة .



= أن لا يؤذن للمستثمرين غير السعوديين بتصدير الأموال الاستثمارية الأجنبية إلى الخارج إلا بنسبة منها تدفع إلى خزينة الدولة ؛ أسوة بدول العالم الصناعي .



= أن يعفى من الرسوم كل مستثمر سعودي يعود بأمواله المهاجرة إلى وطنه ، ويتاح له من التسهيلات أكثر مما يحظى به غيره من المستثمرين الأجانب اليوم ، بشرط الإسهام بأمواله فيما يخدم الصالح العام وفيما يسهم في إعلاء شأن الوطن وخدمة المواطنين وإغنائهم عن التشوف للسفر خارج أوطانهم .



= أن يعاد تأهيل المشاريع السياحية والترفيهية القائمة بما يلائم رغبات المواطنين ويلبي حاجاتهم .



= أن تخصص الجهات المعنية برامج الإجازات؛ بتهيئة كل ما يتطلع إليه المواطنون خارج وطنهم وتدجينه أو تهجينه ليتلاءم مع طبيعة المجتمع السعودي .



= القضاء على الجشع البالغ لدى بعض المستثمرين ؛ باستنزافهم جيوب ومدخرات السائح المواطن ، عن طريق تكثيف المراقبة وتغليظ العقوبات .



= إعداد السياسات الجماعية للعناية بالسائح المواطن ؛ بحيث يشترك الجميع في الخدمة والتيسير والتسهيل مقابل الاشتراك في نسبة من مجموع الأرباح التشغيلية بعد انقضاء الموسم ؛ كما نشهده في فعاليات فبراير الكويت ودبي وغيرهما .



وأخيراً : على الجميع الصبر في السنوات الخمس الأولى على اشتداد حدة المنافسة ، وعلى تدني نسب التجاوب والتعاطف مع الخطة ، وعلى انخفاض المكاسب أيضاً ؛ لأن السنوات بعدها ستسدد الفارق وتزيد ؛ كما شهدناه في مواسم دبي وتركيا وماليزيا وغيرها من البلدان السياحية الرائدة . | عدد القراء : 5782 | تأريخ النشر : الأحد 17 ذو القعدة 1434هـ الموافق 22 سبتمبر 2013م