مركز الدراسات القضائية

قضائيات تلقيتُ رسالةً كريمةً من الأخِ الفاضل : عثمانَ بنِ عبد الله العثيم . وعنوانه : الإدارةُ العامة للعلاقات والتعاون الدولي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، مرفقاً بها بيانٌ يوضحُ أسماءَ وعددَ الجمعياتِ العلمية والمهنية العاملة في المملكة العربية السعودية ، وعددها حتى الآن (96) جمعية ، وهي قليلةٌ في نظر سعادته مقارنةً بالدول المتقدمة ، كما أوضح جنابه الكريم : أنَّ إعدادَ هذا البيانِ استغرقَ قرابةَ ستة أشهر من البحث والسؤال ، وأنَّ الذي دعاه لعمل هذا الإحصاء هو عدمُ وضوحِ تلك الجمعيات بشكلٍ يضمن للمتابع والمهتم الوصول إليها بأسرع طريقة ، وختم رسالته برجاء أن تَعُمَّ الفائدةُ المرجوةُ من ذلك العمل ، وأن تتحققَ المصلحةُ العامة بتحريك مياه تلك الجمعيات . انتهى



وما إن أنهيتُ قراءةَ الرسالة حتى خَطَرَ لي فكرةُ إنشاءِ جمعيةٍ قضائية ، تُعنى : بحاجات القضاة ، وعوائقِ العمل القضائي ، ومشكلاتِ القضايا ، وتطويراتِ النظم ، واقتراحاتِ تحسين وتيسير الإجراءات .



فوجدت أنَّ تكوينَ الجمعيةِ لا يُمكن أن يكونَ بدون إذنٍ من الجهةِ المعنية بالقضاء والقضاة ، وهي إما وزارةُ العدل أو مجلسُ القضاء الأعلى .



وإن كنتُ أشعرُ بصعوبةِ الحصول على الإذن المطلوب في الوقت الحاضر ، إلا أنه من الممكنِ البدءُ بافتتاح موقعٍ شبكي في الإنترنت باسم : ( مركز الدراسات القضائية ) . يكون هذا المركزُ نواةً للجمعية القضائية . وَيُمكِنُ تلخيصُ خطواتِ العمل بالمركز في الآتي :-



1/ يَشتركُ في الموقع جميعُ القضاة الذين عملوا في المحاكم ، وديوانِ المظالم ، وسائرِ اللجان القضائية في جميع المصالح الحكومية ؛ سواءٌ : مَن لا يزالون على رأس العمل ، أو المتقاعدون منهم .



2/ يُسمح فيه بالتسجيل بالأسماءِ المستعارة في المرحلة الأولى - تقديراً لظروفِ المرحلة الراهنة – ريثما يرتفعُ مستوى ثقافةِ الخلاف والاختلاف لدى الجميع ، فلا يخشى آنذاك قاضٍ مما يورده بإسمه الصريح .



3/ يَشتملُ الموقعُ على منتدياتٍ متخصصةٍ بحسب نوع الاختصاص القضائي . فمنتدى : لقضاة المحاكم العامة ، وآخرُ : لقضاة المحاكم الجزئية ( الجزائية ) ، وثالثٌ : لقضاة ديوان المظالم ، ورابعٌ : لأعضاء اللجان العمالية ، وخامسٌ : لأعضاء لجنة الأوراق التجارية ، وكذا : سائرُ الجهات القضائية الباقية ، والتي تزيد على الثلاثين جهةً بحسب ( دليل الجهات القضائية في المملكة العربية السعودية ) الصادر عن الإدارة القانونية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض بالتعاون مع : المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، وبحسب ( مجموعة الأنظمة السعودية ) الصادرة عن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .



4/ للمركز اتخاذُ أكثرَ من مقرٍ له في أيٍ من مدن المملكة بحسب الحاجة والإمكانات المتاحة .



5/ يُخصص للكُتَّابِ بِالعَدْلِ ومأذوني الأنكحة منتدىً لكلٍ منهم ، وكذا : كتابُ الضبط وبقيةُ أعوان القضاة ؛ أياً كان تخصصهم ، وإلى أيٍ كان انتماؤهم الوظيفي ؛ لتفريغ هموم الكوادر القضائية وأعوانهم وحصرها ؛ لدراستها ومعالجتها بما يخدم الصالح العام .



6/ يُمْكِنُ إشراكُ المحامين في المنتدى ؛ إمعاناً في شفافية الطَّرح ، وطلباً لأقصى درجاتِ الاستيعاب لمشكلات القضاء والتقاضي .



7/ من مهام المركز إعطاءُ بطاقاتِ العضوية لكل منتسبٍ ؛ على أن يكون للعضوية مزايا مجانيةٌ وتخفيضاتٌ لدى الفنادق وخطوط الطيران ونحوها ؛ كما هو لمنسوبي بعض قطاعات الدولة الأخرى .



8/ يتولى المركزُ في مراحلَ لاحقةٍ تنظيمَ كيفيةِ قضاء إجازات القضاة ؛ بما يكفل راحتهم وأسرهم ، وبما يزيلُ عنهم همومَ ما قبل الإجازة ، ويجدد نشاطهم لما بعدها ، وسواءٌ كان التنظيم لرحلات الإجازات داخلياً أو خارجياً ، مع الأخذ في الاعتبار الاستفادةُ من القاضي المجاز أينما حَلَّ وحيثما ارتحل ؛ بما لا يُرهقه ولا يحرمه من الراحة والاستجمام أو النزهة والانتجاع .



9/ يُمكن للمركز أن يتولى نشرَ الإصدارات ؛ من : نشراتٍ ، أو مطوياتٍ ، أو كتيباتٍ ، أو كتبٍ ، أو أنواع الأشرطة ؛ من إنتاج المركز ، أو من أنشطة أعضائه ، ويتولى كذلك : الطباعةَ ، والتوزيعَ ، والإهداءَ ؛ في سبيلِ نشرِ الثقافة القضائية ، وتعميمِ المعرفة الحقوقية بين الناس .



10/ يسوغ للمركز استثمارُ عوائده وقبولُ الوقفيات على أنشطته وإصداراته المعرفية ، وتنميةُ ذلك بما يعود على القضاء والقضاة بالنفع العميم في حاضرهم ومستقبلهم .



11/ يتأتى للمركز عقدُ الدوراتِ والمؤتمرات والندوات الخاصة والعامة ، وله تحصيلُ الرسومِ على أيٍ منها بما يرفع كفاءةَ المركز وَيُطَوِّرُ من قدراته .



12/ يُشْرِفُ على كل منتدىً عضوٌ بارزٌ في ذات التخصص ، ويكون معروفاً بشخصه لدى الجميع ، ومسؤولاً عن تطبيق شروط الاشتراك ، ومتابعاً الطروحاتِ وأجوبةَ الاستشكالات .



13/ من أعمال المركز عملُ الدراسات القضائية للدولة وللقطاع الخاص ، وله الإسهامُ في دراسة مشاريع الأنظمة ، أو نقدها ، واقتراحُ ما يراه مناسباً منها على جهة الاختصاص .



14/ إعطاءُ الاستشارات للأفراد مجاناً ؛ خصوصاً في القضايا المالية البسيطة والأسرية ، وكذا : تحريرُ أسباب الأحكام للقضاة ومستندها من كتب الفقه والنظام .



هذه الخطوطُ الأولية لافتتاح المركز تستحقُ أن يُبَادِرَ - للعمل بها – مقامُ وزارة العدل الموقرة ، ولن يكلفها ذلك شيئاً غيرَ زيادةِ محتوى الموقع الرسمي للوزارة وإيجادِ الكوادر الإدارية والفنية المناسبة له .

فهل : نرى تجاوباً من مقام الوزارة بشأن المبادرة ؟.



أو تُرى هل : تأذن الوزارةُ - مشكورةً - بتكوينِ الجمعية الخاصة بالدراسات القضائية ؟. | عدد القراء : 9953 | تأريخ النشر : الأحد 10 شعبان 1427هـ الموافق 3 سبتمبر 2006م