الكاتب : خالد السعد
عنوان التعليق : بخصوص دمج ديوان المظالم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
صاحب الفضيلة الشيخ ناصر بن داود .
هل ترى ضمَّ ديوان المظالم إلى وزارة العدل ( لاحقاً ) بمعنى أن يكون القضاء الإداري ضمن وزارة العدل كالقضاء العام والقضاء التجاري -لاحقاً- والجزائي والعمالي وقضاء الأحوال الشخصية ؟
فإن كانت الإجابة بنعم أو لا ، فما هي الأسباب القانونية والشرعية والتي تدعو لذلك ،
وما رأيك بوجود قضاء إداري مستقل عن القضاء العام وارتباطه مباشرة بالملك أو الرئيس في كثير من دول العالم.
أرجو الإفادة في ذلك ، والله يرعاكم
---------------------------------------------------
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
أخي الفاضل :
لست أرى في ضم ديوان المظالم إلى وزارة العدل أي محظور ، ذلك أن الوزارة إشرافها في الأمور المالية والإدارية فقط .
الأمور القضائية ينبغي أن تترك للمجلس الأعلى للقضاء في القضائين العادي والإداري لتوحيد السياسة القضائية ، وهنا المرجع المباشر للمجلس هو الملك .
وينبثق من المجلس قضاءان : العادي ، والإداري .
قل لي بربك : المجلس الأعلى للقضاء !!!.
كيف يكون مجلساً أعلى للقضاء هكذا وهناك مجلس أعلى للقضاء الإداري ؟.
إما أن يضاف للأول كلمة : للقضاء العادي .
أو أن ينضم الثاني للأول ، فتكون التسمية منضبطة .
المحكمة العليا !!!.
كيف تكون محكمة عليا هكذا وهناك محكمة إدارية عليا؟.
إما أن تقيد ، أو أن تدمجا في بعضهما .
ثم سيكون هناك وزيران في الديوان : الرئيس ، ورئيس المحكمة الإدارية العليا .
وثلاثة وزراء في العدل : الوزير ورئيس المجلس ورئيس العليا !!!.
فلماذا هذا الهدر في الوظائف العليا ؟.
ألا يكفي ثلاثة بدل الخمسة ؟.
وزير العدل ، ورئيس المجلس ، ورئيس المحكمة العليا .
أظن أن اتباعنا لسنن من قبلنا من المصريين والفرنسيين هو الذي حدا بنا لهذا الخلل . أسأل الله الهدى والسداد
تأريخ النشر: الجمعة 20 رمضان 1429هـ الموافق 19 سبتمبر 2008م