الكاتب : نايف عبدالله
عنوان التعليق : انا أختلف مع حضرتكم في هذا
استاذنا الكريم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اذا كان المتحوى يتكلم عن القضايا الجنائيه فقط فأنا لدي مداخله تجعلني أختلف مع حضرتكم وبأعتراف أحد القضاه لأحد المعارف وجانب الاختلاف هنا هو أن عدد القضاه لايكفي لانهاء القضايا في الوقت الطبيعي والمقدر لها القاضي مناط به الحكم والحكم هو مسآل عنه أمام الله فيتقي قدر الامكان وجميعنا نعرف بأن القاضي لابد من أن يأخذ الوقت الكافي لدراسة القضيه للحكم وهذا يؤخر السجين علاوه على أن القاضي غالبا لايقبل النظر في القضيه اذا تأخر محضروا السجين عن احضاره في الموعد أما الادارات الأخرى فمثلا الشرطه جميعنا نعلم بأن الشرطه ليس لها الآن دور سوى مباشرة الحادث وجمع المعلومات وحفظ المكان واستدعاء هيئة التحقيق وهذه الاداره تسعى جاهده لخفض عدد المواقيف لديها وبالنسبه للهيئه فأنه اذا لم يحدث أخطاء غير متعمده فأنها بنظري سريعه في انهاء توقيف السجناء 0 وبالنسبه للاماره فأن الأوامر عادة تصدر بسرعه للتنفيذ 0
وهنا ملاحظه أطالب بها بألحاح الا وهي ادارة مستقله عن الشرطه أو شرطه يناط بها تنفيذ الأحكام وفي هذا مصلحه جدا كبيره يعلمها حضرتكم ولا أعلم لماذا لم تنشأ حتى الآن 0
وبالمناسبه فأن من السجناء سجناء قضايا حقوقيه وتطول قضايا النظر في دعاويهم ومره أخرى لقلة عدد القضاة وقد حدث معي أن تقدمت بشكوى لدى المحكمه المستعجله بالرياض لدى فضيله القاضي / ===== ان لم تخنني الذاكره وكان موعدي بعد ثلاثه أشهر من تاريخ بداية الدعوى لاحظ أن هذا الموعد الأول ويأتي الثاني والثالث 00 الخ 00 فغضبت واتجهت للقاضي وقال لي افتح سجل المواعيد واذا وجدت موعد فاضي أقرب من هذا سجل اسمك فيه والحقيقه أني لم أجد بناء على نظام السجل الموجود 0
علما بأن القضايا الحقوقيه كم ساقت الى القضايا الجنائيه بسبب طول مدة النظر في الدعوى 0
ملاحظه
طبعا الحلول كثيره ولكن أهمها زيادة عدد القضاه للوصول بهم الى مستوى عددي جيد يؤخذ نسبة لعدد المواطنين والمقيمين انما بالشكل الراهن فنحن سنعاني علما بأن الشعب في ازدياد والقضايا في ازدياد كذلك التنوع في ظل العولمه الجديده 0
وتقبلوا تحياتي
تأريخ النشر: الخميس 15 رمضان 1428هـ الموافق 27 سبتمبر 2007م