الكاتب : الناصر
عنوان التعليق : القاضي الشرعي وغير الشرعي
في نظري أن حملة شهادة الشريعة من إحدى كليات الشريعة بالمملكة مؤهلون شرعاً ونظاماً للنظر في جميع القضايا سواء كانت جنائية أو حقوقية أو تجارية أو أحوالاً شخصية وفق الأحكام الشرعية والأنظمة التي لا تخالفها والمبادئ القضائية وما شابه، فإذا انضاف إلى ذلك شهادة الماجستير من المعهد العالي للقضاء كان ذلك أقوى في التأهيل.
أما إذا كانت القضية المنظورة متعلقة بالقضاء الإداري أو كان أحد أطرافها أجنبياً فلا أرى مانعاً من تأهيل من سبق ذكرهم من القضاة المتخصصون في الشريعة للنظر فيها وذلك بابتعاث بعضهم إلى مؤسسات التعليم العالي في الداخل والخارج وعقد الحلق العلمية والدورات التدريبية ونحو ذلك لإكسابهم القدر الكافي مما يحتاجونه من العلوم القانونية والنظامية.
وأما أن يتم التفريق بين القاضي الشرعي وآخر يسمى بالنظامي بدعوى عدم إلمام الأول بالقانون الوضعي فهذ دق لإسفين الخطر وسبيل إلى تعطيل تحكيم الشريعة الإسلامية أو حصر أحكامها في قضايا الأحوال الشخصية.
وبناءً على ما تقدم فلا أرى تمكين غير المتخصصين في الشريعة من تولي القضاء لأنه قضاء شرعي برمته لا مكان فيه لغير الشرعي.
هذا رأيي..
وأتمنى أن يتوافق مع رأي فضيلة الدكتور ( ناصر ) زيد بن داود
تأريخ النشر: الثلاثاء 11 شوال 1428هـ الموافق 23 أكتوبر 2007م