المادة 46 من نظام التنفيذ .. تفاصيل المادة 46 و88 من نظام التنفيذ

1 المادة 46 من نظام التنفيذ
2 إيقاف الخدمات حسب المادة 46
3 قرار رفع المادة 46
4 تفاصيل المادة 46 و88 من نظام التنفيذ
4.1 شرح المادة 46 من نظام التنفيذ
4.2 شرح المادة 88 من نظام التنفيذ
5 المادة 83 من نظام التنفيذ
تنصّ المادة 46 من نظام التنفيذ في المملكة العربيّة السّعوديّة على العديد من العقوبات التي يمكن اتّخاذها من قبل القاضي لمعاقبة المدين المماطل في سداد دينه بعد خمسة أيّام من إبلاغه بتنفيذ الدّين أو خلال خمسة أيّام من نشر قرار التنفيذ في واحدة من الصّحف عندما يتعذّر إبلاغه بشكل مباشر، كما تنصّ المادّة الثامنة والثّمانون على حبس المدين ومن عاونه في القيام بعدّة جرائم كما يأتي.

المادة 46 من نظام التنفيذ
تنصّ المادّة 46 من نظام التنفيذ في الملكة العربيّة السّعوديّة على أنّ المدين يعدّ مماطلاً إذا لم ينفّذ أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف إذا تعذر إبلاغه، ويحقّ للقاضي أن يتّخذ العديد من الإجراءات الجزائيّة في حقّه، ومن هذه الإجراءات: منع المدين من السّفر ومنع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة بالإضافة إلى حبس المدين أيضًا.[1]

شاهد أيضًا: نص المادة 80 من نظام العمل السعودي

إيقاف الخدمات حسب المادة 46
نصّت المادّة رقم 46 من نظام التّنفيذ في السّعوديّة على منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين وحجز جميع مستحقاته المالية لديها إذا اصدر القاضي القرار بتنفيذ هذا الحكم، كما نصّت هذه المادّة على إجراء العديد من العقوبات في حقّ المدين بحسب قرار القاضي، ومنها: منع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة بالإضافة إلى الأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين وأولاده ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه أو محاباته أيضًا.[1]

قرار رفع المادة 46
أصدر وزير العدل السّعوديّ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قراراً بإلغاء الجزء الذي يتعلّق بإيقاف الخدمات الحكوميّة عن المدين من المادّة رقم 46 على الرّغم من استمرار العمل بمنع التّعاملات الماليّة الخاصّة بالمدين، وذلك لحلّ الأزمة التي تسبّب بها تنفيذ هذه المادّة على الكثير من المواطنين السّعوديّين، ويجدر الذّكر بأنّ هذا القرار صدر يوم الأربعاء 4/جمادى الآخر/1441هـ الموافق لتاريخ 29/يناير/2020م.

تفاصيل المادة 46 و88 من نظام التنفيذ
نصّت المادّة 46 من قاننون التنفيذ السّعوديّ على تنفيذ العديد من القرارات بحقّ المدين المماطل، وهو المدين الذي لم ينفذ أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف إذا تعذر إبلاغه، بينما نصّت المادّة 88 من هذا القانون على سجن المدين ومن عاونه مدّة لا تزيد عن أربع سنوات في العديد من الحالات كما يأتي.[1]

شاهد أيضًا: حقوق المعلم والمعلمه في السعودية .. الحقوق المهنية والمادية والمعنوية

شرح المادة 46 من نظام التنفيذ
تنصّ المادّة 46 من قانون التنفيذ على وجوب الإفصاح عن الأموال التي تكفي لسداد الدّين حتّى لا يعدّ المدين مماطلاً بعد مرور خمسة أيّام من تاريخ إبلاغه بأمر تنفيذ الدّين أو من تاريخ نشر هذا الأمر بإحدى الصّحف عندما يتعذّر إبلاغه، ويحقّ للقاضي أن يتّخذ العديد من الإجراءات في حقّ المدين المماطل إذا رأى المصلحة في ذلك كإيقاف جميع المعاملات الماليّة، كما يقوم القاضي باتّخاذ العديد من الإجراءات فور مماطلة المدين، وهي:[1]

منع المدين من السفر جتّى يقضي الدّين.
إيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة، أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها.
الإفصاح عن أمـوال المدين القائمة وعما يرد إليه مستقبلاً بالإضافة إلى حجرها والتّنفيذ عليها بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي.
الإفصاح عن كافّة رخص الأنشطة والسّجلات التجارية والمهنية للمدين.
شاهد أيضًا: نظام التقاعد الجديد 1441

شرح المادة 88 من نظام التنفيذ
نصّت هذه المادّة على الحكم بالحبس لمدّة لا تزيد عن أربع سنوات لكلّ من المدين ومن ساعده أو عوانه على الجرائم الآتية:[1]

الكذب في إقرارات المدين أمام المحكمة أو الكذب في الإجراءات أو تقديم بيانات غير صحيحة إلى المحكمة.
أقامة الدّعاوى التي تهدف إلى تعطيل التّنفيذ بحقّ المدين.
الامتناع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حق المدين من قبل القاضي.
القيام بإخفاء أموال المدين او تهريبها أو عدم الإفصاح عنها.
العمل على مقاومة تنفيذ قرار المحكمة بأيّ شكل من الأشكال، ومنها: تهديد الدّائن أو التعدّي عليه.
المادة 83 من نظام التنفيذ
تنصّ المادّة الثالثة والثّمانون من نظام التنفيذ في المملكة العربيّة السّعوديّة على حبس المدين إذا ثبت للقاضي امتناعه عن التنفيذ مع استمرار الحبس حتّى يقوم بتنفيذ الدّين وإعطائه لمستحقّيه، وهي أوّل موادّ الحبس النفيذي الذي يضمّها الفصل الثّالث من نظام التنفيذ، كما يحتوي نظام التّنفيذ على العديد من الموادّ التي تهدف إلى تنفيذ الدّين ومعاقبة المماطلين أيضًا واتّخاذ كافّة الإجراءات التي من شأنها إعادة المال غلى مستحقّيه.[1]

شاهد أيضًا: المادة 25 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل في السعودية

على الرّغم من إيقاف العمل بمنع المدين المماطل من إجراء المعاملات الحكوميّة إلّا أنّ هناك الكثير من العقوبات التي نصّت عليها المادة 46 من نظام التنفيذ في حقّ المدين لإعادة الأموال إلى الدّائن، ومنها: إيقاف كافّة معاملات الماليّة والحجر على أمواله حتّى يقوم بسداد الدّين المترتّب عليه.

حياك الله اخونا العزيز سعادة المستشار وبارك الله تعالى في جهودكم المباركة ونشكر وزارة العدل ومعالي الوزير وفقهم الله جميعاً.
وكنا نتمنى أن يعالج النظام مماطلة بعض اصحاب الشركات ذات المسئولية المحدودة حيث يتم التنفيذ على الشركة ولا يطال التنفيذ رئيسها والشركاء فيها. وتوجد احكام لدى دوائر التنفيذ وهو دين (ممتاز) أجور وحقوق عمال لم تستطع محاكم التنفيذ الزام اصحاب الشركات المحدودة بسداد مستحقات هؤلاء المساكين وكان من المؤمل النظر في هذا الجانب بأن يلزم أصحاب الشركات المحدودة بسداد هذه الديون الممتازة بالحجز على اموالهم وحساباتهم في جميع البنوك وكذلك العقارات في أموالهم الخاصة لأن هذا الوافد الاجنبي في الذمة ولا حول له ولا قوة فإن لم ننصره فمن ينصره بحصوله على المبلغ الذي حكمت له به المحاكم العمالية.
ونحن على اطلاع بأن اصحاب شركات محدودة ماطلوا في السداد ولديهم شركات يعملون بها باسماء اقاربهم وزوجاتهم. ولايقاف هذا التحايل لابد من صدور تعميم لقضاة التنفيذ وفقهم الله جميعاً بأن يعامل دين العامل المحكوم به معاملة خاصة استثنائية بأن يلزم الشركاء في الشركة بسداد دينه أو يودعون السجن. بهذه الطريقة لن تجد عاملاً أو موظف بالقطاع الخاص سعودي أو غير سعودي إلا وقد حصل على حقه. هذه مناشدة نأمل إيصالها لانظار معالي الوزير وفقه الله تعالى ونحن نعلم أنه من حل مشاكل وازاح عوائق كثيرة وسهل ويسر طرق التقاضي وامور كثيرة يشكر عليها يعلم عنها القاصي والداني ويدعون له بحسن الثواب وحسن الخاتمة. شكر الله لك وكتب لك الاجر.

حسب كلام احد المحامين في نظام التنفيذ الجديد يسمح للمنفذ ضدة اخذ قرض من البنك !! اذا صحيح ديون الناس من يسددها !!