السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحية طيبة إخواني ، أريد استشارتكم في مشكلة وهي :
تقدمت بطلب إستقالة وجاء رد الشركة بأن أدفع لهم راتب ١١ شهر المتبقية من عقد العمل الذي مدته ٣ سنوات وأن أدفع لهم راتب شهرين إنذار ورسوم تجديد الإقامة لمدة سنة أي ١٠ آلاف ريال بمجموع كلي وصل ٤٩ ألف ريال بموجب المادة ٧٧ من نظام


مع العلم أن المادة ٧٧ يتم الرجوع إليها في حال لم ينص العقد على تعويض محدد !

لكن يوجد في عقد العمل فقرة تقول 8. إذا إستقال الطرف الثاني قبل إنتهاء مدة هذا العقد فلن يكون له الحق بعد تاريخ إنهاء الخدمة أو الإستقالة في أي مرتب أو بدل أو أي مزايا أخرى كانت تحق له قبل إنهاء هذا العقد وبمقتضى أي بند من بنوده وللطرف الأول الحق في خصم اي مصروفات مترتبة على ذلك كتذاكر سفر استقدام الطرف الثاني وخلافها وبنفس الوقت سوف يتحمل الطرف الثاني كافة مصروفات عودته لبلده على نفقته الخاصية ،،، هنا قلت للشركة سوف ادفع لكم ١٠ الاف رسوم تحديد الاقامة وراتب شهرين انذار فقط بناءا على الشرط الموجود بالعقد ولكنهم رفضوا وأصروا على طلبهم مبلغ ٤٩ ألف ريال أو استمر بالعمل معهم


علما أنهم احتالوا علينا وادخلوا الغش والتضليل وقت التعاقد حيث طلبت توقيع عقد عمل معهم فقالوا التوقيع بعد
نقل الكفالة وعندما نقلت كفالتي استخدموا سياسة الأمر فرض الأمر الواقع وجاءوا لي بعقد عمل بعد أربع أشهر مدته ٣ سنوات + مبهم غير واضح عند نقطة بدل السكن مكتوب حسب مميزات الوظيفة وبدل المواصلات حسب مميزات الوظيفة وتفاجأت بعدم صرف البدلات لي بحجة اني غير متزوج

فهل يحق الاستقالة بموجب المادة ٨١ حيث ادخلوا الغش والتضليل وقت التعاقد ؟

وهل يحق لهم احباري دفع ٤٩ الف بموجب المادة ٧٧ رغم وحود شرط الاستقالة في العقد ؟

وماذا تنصحوني أفعل هل أتجه لمكتب العمل وهل سيقف معي أم أن الحق مع الشركة فعلا

سائلا المولى عز وجل التوفيق والسداد للقائمين على هذا الموقع