تم إصدار القانون رقم 141 لسنة 2019 الذي أضاف الفقرة رقم (14) إلى المادة رقم (74) من قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017، ومنحت هذه الفقرة الجديدة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حق طلب كافة البيانات والمعلومات اللازمة لحساب أصول الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر من الجهات العامة والخاصة – طبقاً لما هو معرف في المادة رقم 126 مكرر من اللائحة التنفيذية رقم 2310 لسنة 2017 – لأغراض إحصائية وفقًا للمعايير الدولية المعمول بها وذلك دون المساس بالاعتبارات الأمنية القومية أو حقوق الخصوصية أو سرية المعلومات وحماية حقوق الآخرين.

أهمية وغرض الاستثمار المباشر الأجنبي و تقرير الاستثمار المباشر الأجنبي
في ظل رغبة مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية كمحرك للاقتصاد المحلي لتحسين قدرته على النمو والتفاعل مع الاقتصاد العالمي والمشاركة في عمليات الإنتاج الدولية، يُعتبر الاستثمار المباشر الأجنبي أحد العوامل الداعمة لحركة تبادل التجارة الدولية على مستوى عالمي.

يساهم الاستثمار الأجنبي في توفير رأس المال والعملة الأجنبية ويساهم في نقل التقنيات المتقدمة وأساليب الإدارة الحديثة بين الدول.

تشير تقارير الاستثمار الأجنبي إلى عملية جمع وتحليل ونشر المعلومات حول دخول تدفقات الاستثمار الأجنبي وخروجه من دولة معينة. تقوم الحكومات والهيئات ذات الصلة عادة بتطبيق آليات تقرير الاستثمار الأجنبي لتتبع وفهم أنماط واتجاهات وتأثير الاستثمارات الأجنبية على اقتصادها.

تقوم الحكومات بجمع البيانات حول الاستثمار الأجنبي من خلال مصادر متنوعة، بما في ذلك وكالات تعزيز الاستثمار والبنوك المركزية والسلطات الجمركية والهيئات التنظيمية ذات الصلة. تتضمن هذه البيانات معلومات حول حجم الاستثمار والقطاعات المتضمنة وبلد المنشأ والبلد الموجه إليه، وأشكال الاستثمار (مثل الاندماج والاستحواذ ومشروعات البناء الخضراء).

عادة توفر الحكومات نماذج موحدة لتقديم البيانات الخاصة بالاستثمار الأجنبي. وتتضمن هذه النماذج تفاصيل مثل معلومات المستثمر وتفاصيل المشروع الاستثماري والمعاملات المالية وغيرها من المعلومات ذات الصلة المطلوبة لإعداد التقارير الشاملة.

يُطلب من كافة الشركات التي تعمل في جمهورية مصر العربية وتحتوي على رؤوس أموال أجنبية (الشركات الملزمة) الامتثال، بغض النظر عن الكيان القانوني لتأسيس تلك الشركات، باستثناء شركات البحث والتنقيب والتي تعمل طبقًا لاتفاقيات الإنتاج المشترك مع الوكالات الحكومية.