كاتب الضبط عضواً في السلك القضائي

[المعجم]

يعاني كثير من القضاة من مشكلة الموظفين وخصوصاً كاتب الظبط وان هناك خللاًفي عمله ومن مشكلة التسيب وعدم التأهيل ويعزو كثيراًمن القضاة تأخر المعاملات الى اهمل الموظف المختص وهذا كله واقع وحق*
كمايعاني ركثيراًمن الموظفين وخصوصاًكتاب الضبظ وموظفي المكاتب القضائيه من مشكله كثرة الاعمال التي هي ليست من اخصاصهم وبعضها قد يكون شخصي للقاضي ومن تسلط بعض القضاة عليهم وهذا ايضاً واقع*
وبتأمل الشكله نجد انها في المقام الاول مشكله نظاميه فمهام كاتب الضبط التي حددها النظام لاتفي باحتياج المكتب القضائي وفيها قصور شديد فيجب اوالاً تحديد اختصاصات كاتب الضبط بشكل واضح ومفصل والايتدخل احد في عمله حتى القاضي ويحاسب على اي قصور*
كما يجب ان يخضع كتاب الضبط الى التفتيش القضائي فعملهم قضائي بحت وهم يعملون على صكوك وضبوط فهي لب العمليه القضائيه*
كمايجب ان يوضع الموظف والقاضي سوا في برامج التدريب والتاهيل وحضور الندوات والمؤتمرات الداخليه والخارجيه لكي يكون عضواً فاعلاً في العمليه القضائيه*
طبعاً كل هذا خلاف الوضع المادي الذي قد لا يكون للجهات المعنيه بالقطاع العدلي من الوزاره وديوان المظالم علاقه مباشره في اقراره اذ يشترك معها عددمن القطلعات ويحاج الى اوامر عليا*
وعموماً لابد من اعتبار الموظف جزأً من اي برنامج تدريبي وتأهيلهم التأهيل القضأئي ولا يكتفى بدورات السكرتاريه التي تمنح لهم الان*

[المستنير]

أخي الكريم عمل كاتب الضبط لا ينكره أحد وبالذات في الضبوط وكتابة الصكوك ولكن لا يرقى أن يكون عملاً قضائياً حتى يوازى بعمل القضاة فكاتب الضبط يعتبر كالقلم في يد القاضي يكتب به ما يراه والحال كذلك مع كاتب الضبط فهو لا يكتب شيئاً إلا ما يمليه عليه القاضي وتحت مسؤوليته وما يقع في الضبط وفي الصك فالمسؤول عنه القاضي وليس كاتب الضبط .