اسمحوا لي بهذا الفاصل..

النقاش في مشروعية البدائل العقابية في التشريع الجنائي الإسلامي هو بحث فقهي سيظل له قيمته العلمية إلا أنه ليس حسماً في جانب المشروعية القانونية "النظامية"..
فياليت أستاذنا الكريم سيادة القانون ينتقل إلى بحث المشروعية في القانون السعودي .. فليس المهم الحسم الفقهي في موضوع البدائل العقابية في الفقه الإسلامي بل الاختلاف مطلب وسعة مادام في الأحكام العملية..
فلو انتهى الحوار على أن المشروعية القانونية للبدائل العقابية مستقر في القانون السعودي فسيظل الأخذ به محل اجتهاد القضاة تبعا للأراء الفقهية المختلفة في هذا الجانب ما لم يصدر قانونا تفصيليا ملزما في هذا الشأن..
الأهم هو بحث المشروعية القانونية من وجهة نظري لأنه حسم قانوني عملي.. أما المشروعية في الفقه الإسلامي فهو بحث فقهي غير عملي إلا إذا كانت المشروعية القانونية متستقرة..
تقديري لكما ونفعنا الله بعلمكما،،،