أطرح هذه المسألة على الأخوة وهي مسألة حدثت لكنها غير معروضة على القضاء حتى لا يتحرج الأخوة في النقاش ...

سرقت صكوك مجموعة من الأراضي من إحدى كتابات العدل ، والسارق هو أحد حراس هذه الجهة ، ثم زور وكالات بيع لهذه الصكوك ، وبذلك بيعت هذه الأراضي ، ثم لما راجع بعض ملاكها اكتشفوا أن أراضيهم قد بيعت !!

السؤال : من المعلوم أ،ه إلى الآن لا يوجد فاصل واضح يفصل بين مسؤولية الموظف ومسؤولية الإدارة ... لكن في مثل هذه الحالة ما هو مدى مسؤولية كتابة العدل عن فقدان الصكوك بحيث يلزمها تعويض أصحاب الأراضي ، ذلك أنها ملزمة بالمحافظة على الصكوك واتباع إجراءات تكفل ذلك ...

لكن تبين أن الصكوك المفقودة هي صكوك منح كانت تحفظ خارج قسم السجلات في مكتب مفتوح لوجود صيانة بالمبنى وبهذه الطريقة تمكن هذا الشخص من سرقتها ...

هنا تفريط واضح من الإدارة في المحافظة على هذه الصكوك ...

قد يقال إن المسؤولية تنحصر في مسؤولية الموظف المختص عن المحافظة عليها ، إلا يقال هنا إنه يقيم الدعوى على كتابة العدل وكتابة العدل إن شاءت أقامت الدعوى على الموظف ...

لكن الواقع أن المتضررين أفهموا برفع دعوى على من بيده العين ... فجمع عليهم بين ضرر فقد العقار وضرر رفع الدعوى !!

انتظر مشاركات الأخوة ..............