الشرط الجزائي على المشتري في عقد البيع

[أبو عبد الرحمن 1]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
‏لقد إشتريت بضاعه من قبل شركة بالأجل ‏بثمن معلوم تم الاتفاق عليه بين ‏الطرفين في العقد وقدره أربعون الف ريال على أن أقوم بسداد المبلغ على دفعات شهرية وقد ‏نص العقد المشار إليه في إحدى بنوده ‏ على انه في حال تخلف المشتري عن سداد ‫قيمة السلعة المشتراه ‏فإنه يحق للشركة توكيل محامي ‏للمطالبة بمستحقاتها عن طريق المحاكم ويتحمل المشتري أتعاب المحاماه ومصاريف الدعوى واي مصروفات ورسوم أخرى
وقدرت أتعاب المحاماه المبدئية في العقد ‏المشار إليه بإتفاق الطرفين بمبلغ خمسة الاف ويال‬ وقام المشتري بتوقيع سند لأمر بالمبلغ وأسقط بموجبه كافة حقوقه في الاحتجاج والمطالبة والامتناع عن سداد المبلغ المتفق عليه في حال تخلفه عن سداد ثمن البضاعة أوإخلاله بالبند المذكور في العقد

‏السؤال جزاكم الله خير

‏لقد تخلفت عن سداد الشركة ‏لضروف مالية لدي وتقدمت الشركة إلى محكمة التنفيذ ‏بسند مبلغ قيمة السلعة التي ‏قمت بشرائها وتم إيقاف خدماتي ومضى عام ونصف ولم أستطيع أن أسدد أي شيء من المبلغ وبعد ذلك تقدمت الشركة لمحكمة التنفيذ بسند أتعاب المحاماة الذي قمت بتوقيعه لهم وأصبح المبلغ الذي يطالبوني به خمسة واربعون الف بدلا من اربعون الف فهل يوجد طريقة لإسقاط سند مبلغ ‏أتعاب المحاماه عني علما بأن لدي ‏استعداد بسداد قيمة البضاعة التي قمت بشرائها بمبلغ أربعون الف ريال علما بأن الشركة ‏دفعت بأن هذا المبلغ ليس زيادة على قيمة الدين او غرامه التاخير وإنما مصاريف للدعوى ‏بموجب البند المتفق عليه في العقد وأن الشركة قامت بدفع تلك المصاريف للمحامي في سبيل تحصيل حقوقها من المحكمة

‏افيدوني جزاكم الله خير