بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صدر قرار المحكمة العليا بنقض حجة الاستحكام وما تفرع عنها من صكوك في عام 1439هـ
وتم التهميش على صك حجة الاستحكام في المحكمة العامة بقرار النقض
الأرض زراعيه وقد تداولتها الايدي بعدة افراغات في كتابة عدل ولاتزال بصك واحد
تم تحديث الصك قبل صدور قرار النقض
الصك كما يظهر في موقع البورصه العقاريه الى تاريخ اليوم من عام 1445 هـ تظهر حالة الوثيقه :فعال, القيود: لا يوجد حالة العقار: غير موقوفه
وكذلك بالسؤال عنه في كتابة عدل لايزال ساري المفعول ولا يوجد أي تهميش عليه بالنقض او الالغاء
ماهي الإجراءات النظاميه لتنفيذ قرار المحكمة العليا ؟
هل تقف عند حدود المحكمة العامة ؟
او تستمر الى صكوك الافراغ والصكوك الالكترونيه التي أساسها الحجة المنقوضه؟

هل تباع وتشترى مثل هذه الصكوك وهل يطالها الغاء أصلها الذي هو حجة الاستحكام ام انها محصنه؟

كون النقض تم في عام 1439 هـ والصك الالكتروني لايزال الى هذا اليوم فعال وساري هل هذا مؤشر على سلامته وحصانته؟

ولكم جزيل الشكر