04/12/2010م

تعكف جهات حكومية على صياغة نظام جديد لتملك العقارات ومنحها؛ تنفيذاً لتوجيه سام من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - يحفظه الله - يهدف إلى تلافي السلبيات الماضية في منح الأراضي وتملكها. وأوكل التوجيه كلا من وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق حيال أصدار نظام ينظم تملك ومنح العقارات لتلافي السلبيات السابقة التي أدت إلى التعدي على الأراضي والتملك بطرائق غير مشروعة بالمخالفة للانظمة والتعليمات.

ويأتي هذا التوجيه ضمن حزمة من التنظيمات وجه بها المقام السامي لتنظيم السوق العقاري؛ وفي ذات الوقت مكملا نظام التوثيق الذي تستعد وزارة العدل لاستصداره؛ ويشمل نظاما متكاملا للتوثيق؛ متضمناً الشروط اللازمة في كتاب العدل وبقية الموثقين، وتحديد اختصاصهم ومسئولياتهم، وإجراءات عملهم، وطرائق محاسبتهم والعقوبات على مخالفاتهم.

وأدى تعطل أكثر من 400 مليون متر مربع من الأراضي الخام إلى تجميدها؛ ووقوفها دون النمو العقاري الذي يأخذ في الحسبان ارتفاع الطلب على الأراضي من الأفراد بقصد بناء المساكن؛ أو المنشآت لتشييد مجمعات سكنية وتجارية.

ورصد "الرياض" ثلاثة مواقع في الرياض وجدة والدمام؛ مجمدة عن البيع والشراء والبناء بسبب مشكلات الصكوك.

ومن أهم مسببات تعطيل الأراضي؛ الذي وصل بعضها إلى أكثر من ثلاثين عاماً؛ تداخل الصكوك؛ أو استخراج صكوك على أخرى لديها حجج استحكام أو وثائق ملكية غير مسجلة رسمياً.