الثلاثاء 22 محرم 1432

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هذا الموضوع يتناول الكم الهائل من التنظيمات الادارية لكافة مؤسسات الدولة واجهزتها الرئيسية والفرعية ، وبالرغم من توفر تلك الانظمة والفرمانات والصادرة عن اعلى جهات الدولة ، لكن بانتت العديد من تلك الاجهزة الرسمية تمارس تعطيلا واضحا لها بل وانتهاكا في احيان كثيرة الامر الذي يجهض مسار النمو والتطور ويبعثر الجهود والامكانات دونما سبب معقول .
ولعل غياب الرقابة بمفهومها الواسع وليس بمفهومها الضيق قد ساهم بصورة واقعية لتنامي هذه الظاهرة والتي كبرت واصبحت ظاهرة ويخشى لتحولها الى مشكلة يصعب حلها ان لم تتحول بالفعل .
والرقابة بالمفهوم الضيق ماقد يعتقده الكثير من انها مسئولية حصرية لاجهزة رسمية معينة .
الا انها بمفهومها الواسع تشمل الافراد والمؤسسات الاهلية والتي يحق لها فحص تلك الانظمة واوجه الخلل في التطبيق والاضرار التي نشأت عن التهاون المقصود او غير المقصود في تطبيق تلك الانظمة .
ولنأخذ مثالا على ذلك ان الجهات القضائية بالدولة وبالاخض المحكمة الادارية اصبحت تقبل الدعاوى المرفوعة على بعض الجهات الرسمية والتي تتناول تهاون تلك الاجهزة في تطبيق الانظمة والاجراءات الصحيحة بشكل يؤدي الى وقوع اضرار مادية او معنوية وهذا تأكيد واضح لاصرار ولي الامر على ترسيخ قاعدة الحقوق والعدالة وتنظيم التظلمات.
من ذلك نستطيع القول بأن القصور من المجتمع بافراده ومؤسساته الاهلية كان سببا رئيسيا في نمو هذه المشكلة ، فلو قامت مثلا مجموعة من المحاميين بالتضامن ورفعت دعوى ضد امانة مدينة ما تجاه تقصير تلك الامانة في تطبيق الانظمة وبشكل يؤدي الى اليقين ويعطي الدليل الكافي في تهاون ذلك الجهاز من التطبيق الصحيح للانظمة لأدى ذلك الى اهتمام مسئولي ذلك الجهاز بتطبيق الانظمة والحال ينطبق مع كافة الاجهزة الاخرى .
لذا فلا بد من تعاون المجتمع مع جهود الدولة في تفعيل الانظمة ومثل هذا الوضع يمثل وجها ناصعا من اوجه مكافحة الفساد .

فهل نرى مرحلة جديدة من تطور جهاز المحاماة بشكل يعطي انطباعا حقيقيا ان مهنة المحاماة شكلت نقلة نوعية في العمل المهني الاحترافي