جريدة الاقتصادية - الأحد 1430/4/16 هـ. الموافق 12 إبريل 2009 العدد 5662

دوائر المحكمة العليا منعطف في أداء القضاء

كلمة الاقتصادية
في مشروع إعادة هيكلة القضاء العام وإنشاء المحاكم المتخصصة ومحاكم الاستئناف هناك بداية فعلية في القضاء العام يمكن اعتبارها أول خطوة في تطبيق الهيكلة الجديدة للمحاكم, هذه البداية هي إنشاء دوائر في المحكمة العليا. فقد أصدر المجلس الأعلى للقضاء قراره بتشكيل ثلاث دوائر قضائية للنظر في الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم الاستئنافية, وذلك قبل أن تكون تلك الأحكام نهائية, فالمحكمة العليا بدوائرها ستراجع الأحكام القضائية من حيث سلامة تطبيقها المبادئ والقواعد الشرعية, وهو الدور ذاته الذي كانت تمارسه محكمة التمييز, وبما أن المحكمة العليا ستكون أعلى المحاكم في القضاء العام, فإن وجودها سيؤثر في إجراءات التقاضي لضمان تحقيق العدالة وتطبيق الشرع والنظام على جميع الوقائع والمنازعات التي ستصل إلى المحكمة العليا.
وجود المحكمة العليا على رأس الهرم القضائي في القضاء العام يتماشى مع النظم القضائية المطبقة في كل دول العالم, فهذه المحكمة العليا الغاية من وجودها توحيد تفسير وتطبيق نصوص الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية التي لا تخالف الشريعة الإسلامية, ومن ثم فإنه في القضاء العام لا توجد إلا محكمة عليا واحدة وتوازيها محكمة إدارية عليا في القضاء الإداري.
الذي يراه المتخصصون في الفقه والقانون أن المحكمة العليا ليست درجة ثالثة للتقاضي, فهناك درجتان فقط, هما المحاكم الابتدائية ثم محاكم الاستئناف, أما المحكمة العليا فإنها ضمانة لمراجعة الأحكام وعلاج ما فيها من عيوب وتدارك ما يعتريها من أخطاء, فالقضاة بشر غير معصومين ومهما أحسن القائمون على اختيار القضاة وتعددت درجات التقاضي فلن يخلو الأمر من صدور أحكام يجانبها الصواب.
ولأن وجود أحكام قضائية تحتاج إلى تصحيح مسألة طبيعية, وهي قضية مفروغ منها في جميع الأنظمة القضائية وفي جميع دول العالم, قد يكون هناك قصور في البحث أو غموض في الحقيقة لم تتهيأ للمحاكم فرصة استجلائها أو خطأ في تكييف الواقعة وغير ذلك من الاحتمالات والفروض المحتملة ولا سبيل لعلاجها إلا في وجود محكمة عليا تسهر على سلامة تطبيق الشرع والنظام وتوجه المحاكم بتحديد المبادئ والقواعد التي يتم العمل بها لضمان سلامة الأحكام من النقض أو الملاحظة عليها, وفي هذا دافع قوي لتفادي أي قصور في الأحكام.
لقد حدد نظام القضاء أوضاع المحكمة العليا فهي محكمة واحدة مقرها مدينة الرياض وتؤلف من رئيس وعدد كاف من القضاة بدرجة رئيس محكمة استئناف ولها هيئة عامة برئاسة رئيس المحكمة وعضوية جميع قضاتها وتتولى هذه الهيئة العامة تقرير مبادئ عامة في المسائل المتعلقة بالقضاء ومراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها في القضايا التي تدخل ضمن ولاية القضاء العام ومراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها, وكذلك أيضاً مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها وتؤيدها محاكم الاستئناف متى كان الاعتراض على تلك الأحكام مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة أو صدور الحكم للمحكمة غير مشكلة تشكيلاً سليماً طبقا لما نص عليه في هذا النظام أو غيره من الأنظمة أو صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة أو الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها وصفا غير سليم.
إن وجود المحكمة العليا بدوائرها المتخصصة سيكون منعطفا في أداء القضاء العام, وهي مرحلة أولى تسبق إنشاء محاكم الاستئناف والمحاكم المتخصصة, ولأن المحكمة العليا تولت حسب نظام القضاء مهام وأعمال الهيئة الدائمة في المجلس الأعلى للقضاء وكذلك مهام محكمتي التمييز في الرياض وجدة فإن ذلك لا يعني أنها محكمة دستورية بل هي محكمة نقض وإبرام في القضاء العام وستتلوها خطوات مهمة لتطوير القضاء خدمة للعدالة وتحقيقا للمصلحة العامة للوطن والمواطنين والمقيمين فيه.