مهنة المحاماة بين الواقع والطموح

[ابوعبدالعزيز]

جريدة الاقتصادية - الخميس 15 محرم 1430 هـ. الموافق 15 يناير 2009 العدد 5575

مهنة المحاماة بين الواقع والطموح

لا شك أن المهن بشكل عام لها دور مهم وفاعل في حياة الأمم، لهذا حرصت الأمم على الخروج بها من دائرة المحاولة والخطأ أو العمل دون علم والدخول بها في دائرة العلم، أي التنظيم، لتصبح عملا يسبقه علم كما هو الحال في مهنة الطب والهندسة والتعليم والمحاماة، وبهذا الخروج أصبح هناك فرق كبير واضح وجلي في الفهم والممارسة بين العمل دون علم والعمل على أساس العلم، حيث إن العمل دون علم سمته الخطأ عند الممارسة والعمل على أساس العلم سمته الصواب. هذا المفهوم المتمثل في أن المهن علم يسبق العمل قاد البلاد الأكثر تقدماً إلى رفع كفاءة هذه المهن وإلى الثقة بالقائمين بها، وقد تلقفته أنظمة المحاماة والاستشارات بصفتها من أهم المهن التي تقوم على أساس العلم والهادفة إلى حفظ الحقوق وتحقيق العدالة وانتقل منها إلى بعض الدول الإسلامية والعربية منذ زمن طويل، حيث نظمت مهنة المحاماة باعتبارها قضاء واقفاً يقوم على العلم قبل العمل، وباعتبار الممارس لها يعمل جنبا إلى جنب مع القضاء الجالس، بل حرصت كل الحرص على إبعاد الوكلاء غير المهنيين عن هذه المهنة، وليس هذا فحسب، بل أصبحت مهنة المحاماة من المهن الوطنية ذات الشأن التي لا يمارسها إلا الوطنيون من ذوي العلم بها أو من في حكمهم من مواطني الدول الأخرى على أساس المعاملة بالمثل.
وكان إعمال مفهوم أن المحاماة مهنة يشترط لها العلم قبل وعند العمل وليست عملا بلا علم, حلماً طالما راود المحامين المهنيين على أرض هذا الوطن الغالي، إلا أن هذا الحلم تحطم على صخرة الواقع، فنظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/38 وتاريخ 28/7/1422 بعد أن افترض أن هذه المهنة علم يسبق العمل، اشترط لمن أراد ممارستها في المادة الثالثة أن يكون سعوديا، وأن يكون حائزا على شهادة كلية الشريعة أو شهادة البكالوريوس تخصص أنظمة أو دبلوم دراسات الأنظمة، كما اشترط أن تكون لديه خبرة في طبيعة المهنة لا تقل عن ثلاث سنوات لحملة البكالوريوس وسنتين لحملة الماجستير في الشريعة أو الأنظمة، وأعفي من شرط الخبرة حملة شهادات الدكتوراة في التخصص نفسه، ولكن النظام ابتعد عن هذا الافتراض كثيرا عندما عاد وأعطى بموجب المادة الـ 18 فقرة (أ) الحق للوكيل غير المهني بالترافع، حيث أفرز الواقع أن الوكيل المهني )المحامي) مكبل بالكثير من الشروط والضوابط وعلى رأسها مسؤوليته المهنية أمام موكله، بينما الوكيل غير المهني الذي يمارس هذه المهنة لا يعنيه هذا النظام لا من قريب ولا من بعيد. كما أن مراقبة تطبيق المادة 18 فقرة (أ) من الصعوبة بمكان في ظل عدم ربط المحاكم واللجان بمختلف درجاتها ومواقعها في شبكة الحاسب الآلي.
وأثناء إعدادي هذا المقال كانت لديّ قضية منظورة أمام إحدى المحا كم العامة، وكان يمثل المدعي وكيل غير مهني أو وكيل غير مؤهل علميا، وكان أثناء محاولة تحديد موعد آخر لقضيتنا يقول للمحكمة هذا التاريخ لا يتناسب معي لوجود جلسة لديّ في منطقة أخرى، وكذلك أثناء جلوسنا في المحكمة يتنقل بين أكثر من مكتب قاض، فقادني الفضول إلى سؤاله: كم لديك من قضية منظورة أمام هذه المحكمة لم يحكم فيها بعد؟ فقال لديّ 12 قضية، ولله الحمد، ولديّ الكثير من القضايا في المناطق الأخرى في المملكة وأمام مختلف الجهات القضائية، ولكي أقوم بالمقارنة اتصلت بزميل لديه مكتب محاماة مرخص في المدينة نفسها التي تقع فيها المحكمة وسألته كم لديك من قضية منظورة أمام هذه المحكمة؟ فأفاد أن لديه أربع قضايا، وهذا الوضع لم يفاجئني كثيرا، حيث جاء نتيجة طبيعية لعدم إمكانية إحكام الرقابة بموجب المادة الـ 18 لنظام المحاماة، ولأن بعض القضاة والمحققين وأعضاء اللجان لا يكترثون بسؤال الوكيل هل هو محام أم لا؟ ولا يكلفون أنفسهم العناء لمعرفة أن الوكيل هو ممن يحق لهم الترافع استثناء حسب نظام المحاماة، وما ضوابط ذلك، والعبرة عندهم فقط بوجود وكالة شرعية تخول الوكيل المهني أو غير المهني مباشرة الترافع والاشتراك في التحقيق، لهذا ترى من بين كل عشرة وكلاء في المحكمة أو جهات التحقيق أو اللجان محامين والبقية وكلاء غير مهنيين أو مؤهلين علميا، ولو قدر لوزارة العدل واللجان القضائية الأخرى أن تقوم بمسح شامل لمعرفة مَن أكثر مَن يباشر الترافع أمام المحاكم واللجان وجهات التحقيق لاكتشفت أن عدد الوكلاء غير المهنيين يفوق عدد المحامين على مستوى كل محكمة وكل لجنة وكل جهة تحقيق، وليس هذا فحسب، بل إن ميدان هذه المهنة أصبح مستباحا من فئات أخرى بعضها استباحة في العلن كمكاتب المراجعين القانونيين أو مكاتب التخليص الجمركي أو مكاتب العقار أو المكاتب الهندسية والاستشارية أو مكاتب الاستقدام ومكاتب الخدمات العامة إلخ، وبعضها الآخر يتم في الخفاء، حيث أصبح الوافد الأجنبي سواء كانت شركات أم أشخاصا يقوم بدور كبير في هذه التجاوزات، فالشركات الأجنبية التي تؤسس شراكة مع أحد الشركاء السعوديين داخل الوطن تستعين بمحاميها الخارجي سواء كان أحد موظفيها أو أحد المكاتب الخارجية المتعاملة معها للقيام بجميع العقود والاستشارات القانونية، بل إن الأمر يصل إلى كتابة مذكرات للترافع إن كان محامي هذه الشركة يتحدث العربية ليقوم موظف العلاقات الحكومية في هذه الشركة بتقديم هذه المذكرة إلى جهة التقاضي. كما أن بعض الشركات الوطنية التي كان يعمل فيها مستشار قانوني أجنبي لمدة طويلة وتركها عائدا إلى بلده تقوم بالتعاون معه عن طريق مكتبه الذي فتحه في بلده ليقوم بجميع الأعمال التي كان يقوم بها عندما كان موظفا في هذه الشركات. كما أن إخواننا العرب المتخصصين في الشريعة أو القانون والمقيمين في هذا الوطن لا يألون جهدا في ذلك، فهم يقومون بإعداد وصياغة ومراجعة جميع العقود وتقديم الاستشارات الشرعية والقانونية وإعداد مذكرات الترافع من خلف أبواب الشقق التي يقطنونها وبثمن بخس.
وبهذا الوضع القائم نرى أن نظام مهنة المحاماة لم يغير كثيرا من حيث الممارسة والمفهوم وظل أقرب إلى غير المهنية منه للمهنية المبنية على أساس علمي ووطني لا يمارسه إلا المؤهلون علميا ومن حملة جنسية هذا الوطن أو من يسمح لهم النظام بذلك، بعد أن يكونوا مؤهلين علميا في بلادهم (مبدأ المعاملة بالمثل)، ولكي نصل إلى ما نصبو إليه من إتقان في هذه المهنة يجب علينا أن نتبنى بعض الأفكار ونتخلص من الأخرى التي تبنيناها عن طريق الاعتقاد بمنطقيتها، ويقع في المعنى الأول إيماننا أن هذه المهنة هي علم قبل أن تكون عملا, وليس عملا بلا علم, كما يقع في المعنى الثاني أنه باستطاعتنا التقدم بهذه المهنة إلى مصاف مهن المحاماة في الدول الأخرى ولا مجال للقول إننا دولة مترامية الأطراف ولدينا فقراء لا يستطيعون تحمل أتعاب المحامي المؤهل علميا وقرى عديدة، فكل دول العالم فيها فقراء ولها حدود قد تكون مترامية الأطراف وقد لا تكون، وفيها قرى عديدة، ومع هذا تغلبت على مشكلة فقرائها وترامي حدودها وتعدد قراها، وأصبحت مهنة المحاماة لديهم ينظر إليها المواطن والأجنبي بإجلال واحترام، ولم يعد هناك من يستبيح ساحتها لتجذر هذه المهنة كعلم في نفوس القائمين عليها والمستفيدين منها ولوجود العقوبات الرادعة لمن يمارسها دون أن يكون من المنصوص عليهم في أنظمة المحاماة. كما يجب علينا تصنيف المحامين تبعا لسنوات الخبرة والدورات التدريبية والمحاكم التي يحق لهم الترافع أمامها. كما أن الحاجة تبدو ماسة لردم الهوة بين المحامين من حيث الجودة والأتعاب، حيث إن الكفاءة نسبية، فقد يوجد مكتب محام ذو كفاءة عالية وأتعابه في متناول العملاء، بينما هناك بعض مكاتب المحاماة قد تكون أقل كفاءة، ولكن خدمتها الظروف وهي تتقاضى أتعابا مبالغا فيها كثيرا، وهذه المبالغة تؤثر في سمعة المهنة وتجعلها أقرب للتجارة منها للمهنة، لهذا يستحسن إصدار جدول استرشادي بأتعاب المحامين وفقا لخبراتهم ودرجات المحاكم التي يترافعون أمامها ليستنير به العملاء ويراعيه المحامون عند تقدير أتعابهم، كما أن الحاجة ماسة وقائمة إلى الدفع بالمحامي إلى الاحتكاك بالخبرات القانونية الدولية وكذلك التوعية بدور وأهمية المحامي المرخص وخطورة الوكيل غير المهني على سير العدالة وضياع وقت وجهد المحكمة، وكذلك جهد ووقت ومال موكله، إضافة إلى ضياع حقه في مطالبته. كما أن الحاجة أيضا قائمة لإيجاد هيئة متخصصة تشرف على شؤون هذه المهنة كما هو معمول به في المهن الأخرى داخل الوطن، كما أنه من الأهمية بمكان إجبار الشركات على تعيين مستشار قانوني سعودي كموظف أو التعاقد مع مكتب محاماة مرخص له في حالة عدم وجود مستشار سعودي داخلي في كل شركة، وكذلك اشتراط أن يكون أحد أعضاء هيئات التحكيم محاميا على أقل تقدير إن لم يكن المرجح، بصفة أن التحكيم قضاء خاص اجتز من الولاية العامة للقضاء، ومن ثم يجب أن يكون من بين أعضاء هيئة التحكيم عضو لديه المعرفة بالقواعد الإجرائية والموضوعية المتعلقة بالدعوى وطريقة صياغة الأحكام، وأن ترتب عقوبات صارمة على من يمارس التحكيم دون أن يكون من المسجلين لدى الوزارة، وهذا كله لن يتحقق إلا وفق استراتيجية واضحة وجهود جبارة للجهة المعنية بأمر مهنة المحاماة ونحن على ثقة كاملة أن وزارة العدل بصفتها الراعية لهذه المهنة لن تألو جهدا في الوصول بها إلى مصاف المهن الأخرى سواء على المستوى الوطني أو الدولي.
ختاما قال تعالى (وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى? عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ).

[الروض المربع]

بارك الله فيك


لا يستطيع اي قاضي معرفة كم قضيه يباشرها الوكيل الا في نفس المحكمة التي يعمل بها ومعرفته ستنحصر في القضايا التي يكون الوكيل فيها في موقف المدعي بشرط ان يكون هو من قدم الدعوى بداية اما غير ذلك فهو متعذر
غير ان بعض القضاة يطلب من الوكيل تسجيل الوكالة في الحاسب الالي
فهنا لا يستطيع الوكيل الاستمرار في الدعوى ان كان مدعيا

[ناصر بن زيد بن داود]

وردنا الرسالة التالية :

رسالة من زائر:حسين عبدالله على الجعران‎
من: Nobody‏ (nobody@zone.smart-ns.com) بالنيابة عن ...
تاريخ الإرسال: 15/ربيع الأول/1430 09:07:21 م
إلى: abo_z@hotmail.com
السادة مركزالدراسات القضائية بعد التحية والتقدير بادئ ذي بدء اسأل الله لكم التوفبق والسداد الى مافية خدمة القضاء ومهنة المحاماة والاستشارات القانونية ..ولكن يؤسفني انكم وضعتم مقال صادر لي بجريدة الاقتصادية تحت عنوان مهنة المحاماة بين الواقع والطموح على ان كاتب هذا المقال ابو عبد العزيز وهذا خلافا للواقع امل التحري قبل النشر حتى لايقع مثل هذا الخطاء من من نتوسم فيهم الصدق والدقة كما امل حذف اسم ابو عبدالعزيز والتحقيق في الامر و في حاجة الايضاح امل الاتصال على ... هذا والله يحفظكم ..

التعليق :
أخي الكريم :
الأخ أبو عبد العزيز لم ينسب المقالة لنفسه ، بل نقلها بمصدرها المفصل على أنها خبر من الأخبار ، وهو مشرف على منتدى الأخبار ، ووضع المقالة في منتدى المحامين بحكم الاختصاص .
أترك الحديث لسعادة المشرف على منتدى المحامين : المحامي أحمد المالكي .
وللأخ د. أبو عبد العزيز .

[المحامي أحمد المالكي]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نعتذر للأستاذ القديرحسين عبدالله على الجعران‎ على هذا الخطأ غير المقصود من أخونا الفاضل أبوعبدالعزيز وأُشاركه في هذا الخطأ دون عمد أوتعمد ولكن ربما فات علينا التنبيه كما فات على أبوعبدالعزيز الإشاره إلى كاتب المقال أو رابط نشره , ونأمل من أُستاذنا الجعران أن يحل علينا ضيفاً في هذا المنتدى العلمي المبارك وأن يفيدنا بمقالاته المميزه كعادته.
وهذا رابط المشاركه الأصليه :-
http://www.aleqt.com/2009/01/15/article_184604.html

[ناصر بن زيد بن داود]

شكراً لتلطفك بالإعتذار مشرفنا القدير ، وأكرر المعذرة إلى الأستاذ حسين الجعران ، وأؤكد الدعوة الصادقة من الأستاذ أحمد بطلب انضمامه لأسرة المنتدى فيما يخص القضايا الحقوقية . شكراً لأبي عبد العزيز الذي تسبب بخطئه في التواصل مع قامة كبيرة مثل الأستاذ حسين . ووفق الله الجميع لما يرضيه

[ابوعبدالعزيز]

بسم الله الرحمن الرحيم
الأخوة الكرام بارك الله فيكم
أخي ألاستاذ / حسين عبدالله على الجعران‎ .. أهلا بك في منتدى مركز الدراسات القضائية التخصصي بين اخوانك .
أخي الكريم اشكركم لتواصلكم ولرسالتكم التي أرسلتم حول موضعكم الرائع والذي كتبتموه
في جريدة الاقتصادية - الخميس 15 محرم 1430 هـ. الموافق 15 يناير 2009 العدد 5575
بعنوان ( مهنة المحاماة بين الواقع والطموح )
سيدي الفاضل كما تعلمون ويعلم الجميع بأن ما يتم نقله من مقالات أو أخبار في المنتدى من أي كاتب أو عضو فيه لا يعني بالضرورة نسبة ما كتبه لنفسه وخصوصا إذا أوضح المصدر الذي نقل عنه إلا إذا نص على أنه هو الكاتب لهذا المقال .
وكما تعلمون أخي الكريم أن الجميع في أخبارهم وما ينقلونه على مدى حياتهم اليومية من معلومات أو فوائد وخصوصا في الإنترنت يكون غالبا مستقى من مصادر معينه ما لم ينسب العضو ما كتبه لنفسه صراحة .
وفيما نقلته أنا بخصوص مقالكم وفقكم الله ( مهنة المحاماة بين الواقع والطموح ) المنشور في جريدة الاقتصادية - الخميس 15 محرم 1430 هـ. الموافق 15 يناير 2009 العدد 5575
فأنا لم أنسبه لنفسي أو لإدارة المنتدى والمركز مطلقا بل نسبته لمصدره الذي نشره وهي جريدة الإقتصادية وعدم ورود اسمكم في مقدمة المقال لا يعني نسبته لنفسي أو لإدارة المنتدى مطلقا ولا سيما أنني أوضحت مصدر النشر فإن فُهم لديكم ما حصل خطأ فيشرفني أن أعتذر لشخصكم الكريم عن هذا الخطأ الغير مقصود وأتمنى منكم عفى الله عنا وعنكم قبول الإعتذار .
كما أنه يسرني أن اضع الرابط المباشر لمقالكم الرائع للإيضاح لكل اعضاء وزوار المنتدى :
http://www.aleqt.com/2009/01/15/article_184604.html
وأهلا بكم بين أخوانكم .. كما اشكر فضيلة الدكتور ناصر وأخي المحامي أحمد المالكي على حسن ظنهما واعتذاراهما نيابة عني جزيل الشكر ... ولكم مني جميعا الدعاء الصالح

[العوض]

أبو عبدالعزيز لم يخطأ ابداً والعرف الأنترنتي يفرض نفسه واقعا وهو النقولات الصحفية وغيرها

والرجل وضع في رأس الموضوع المصدر