حديث عمر رضي الله عنه

[صاحب قضية]

عن مسعود بن الحكم الثقفي قال : أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في امرأة تركت زوجها ، وأمها ، وإخوتها لأمها ، وإخوتها لأبيها وأمها ، فشرك بين الإخوة للأم وبين الإخوة للأم والأب بالثلث ، فقال له رجل : إنك لم تشرك بينهم عام كذا وكذا ؟ قال : تلك على ما قصينا يومئذ وهذه على ما قضينا اليوم . قال عبدالرزاق : وقال الثوري : لو لم استفد في سفرتي هذه غير هذا الحديث ، لظننت أني
قد استفدت فيه خيرا .


السؤال:
اخواني سؤال للتوضيح على قدر فهمي رحم الله والديكم
هل الرواية او الحديث السابق ينفي او يعدم مبدأ القياس في الأحكام
بالأخص ذكرت في موضوع مدى الأستفادة من قرار اداري سابق واستنتجنا بفعالية القياس بقرار سابق في حكم سابق ومن فهمي لرواية عمر رضي الله عنه انه لاقياس في الأحكام او ان الحديث متضامن مع القياس

تحياتي لجميع الأعضاء

[طالب دكتوراه]

بارك الله فيكم:
أولاً: الحكم قد يختلف من قضية لأخرى وقد يكون بينهما تشابه كبير، إلا أن هناك بعض الوقائع في القضية قد تؤدي إلى تغير اجتهاد القاضي في الحكم، فيبدو من الوهلة الأولى أن القضيتين بينهما تشابه تام فيكف تغير الحكم؟ ولكن مؤثرات معينة تتغير فتغير من الحكم.
أو أن اجتهاد القاضي قد تغير في المسألة الفقهية الواحدة والتي قد قضى بموجب حكم فيها قبل، عن التي قضى فيها لاحقاً، وهذا حاصل في المسائل التي لا نص فيها وللاجتهاد فيها مدخل....
ثانيا: أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه له اجتهادات فريدة ونادرة في مسائل حادثة في عصره ولها أثر كبير على الفقه والآراء الفقهية بمن جاء بعده...