جريدة المدينة - الأحد 1430/05/22 هجري - 2009/05/17 ميلادي

اللائحة التنفيذية: 3 سنوات فترة انتقالية 3لتطبيق مشروع القضاء الجديد

حددت اللائحة التنفيذية للنظام القضائي الجديد فترة انتقالية مدتها 3 سنوات للبدء في تطبيق النظام وذلك من تاريخ تعديل المرافعات الشرعية والاجراءات الجزائية وصدور نظام المرافعات أمام ديوان المظالم والعمل بموجبه. واشارت الى قيام المجلس الاعلى للقضاء بعد مباشرة مهامه باجراء دراسة شاملة لوضع اللجان المستثناة (البنوك والسوق المالية والقضايا الجمركية) وتشغيل لجنة من مختلف القطاعات ذات العلاقة لدراسة انشاء مقار دائمة للمجلس الاعلى للقضاء والمحكمة العليا وديوان المظالم والمحاكم الادارية ومحاكم الاستئناف.
وتتولى اللجنة المشكلة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء مراجعة الانظمة التي تأثرت بالترتيبات التنظيمية لاجهزة القضاء وفض المنازعات.
كما تقضي اللائحة باستحداث 120 وظيفة للقضاة في محاكم الاستئناف و30 وظيفة لمحاكم الاستئناف حيث يقضي النظام بانشاء محكمة في كل محافظة بالاضافة الى زيادة عدد الدوائر في محكمتي الرياض ومكة المكرمة.
ويقضي النظام يتحويل محكمتي التمييز في الرياض ومكة الى محكمتي استئناف وانشاء محاكم استئناف في الدمام والقصيم وعسير والجوف.