من المسئول وأين الخطأ

[الحجر الأسود]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من المسئول وأين الخطأ
وكيل لديه وكالة في البيع والشراء والقبض والتأجير
وهذه الوكالة لايوجد فيها تاريخ انتهاء أو مدة محددة
وحسب ما وكل به قام الوكيل ببيع قطعة أرض العائدة لموكله بملغ خمس مائة الف ريال ، وتم عمل مبايعة في المكتب العقاري ، وتم دفع الرسوم أو السعي أو السمسرة للمكتب , من قبل المشتري ، وتم دفع مبلغ وغدره مائة ألف ريال للبائع وطبعاً أستلمهم وكيل البائع بموجب الوكالة ، بعد ذلك بيومين تم الذهاب لكاتب العدل ليتم الاقرار للمشتري ، وطبعاً حضر الوكيل بموجب الوكالة لدى كاتب العدل ، لكن تفاجأ كل من الوكيل والمشتري ، حين قال الشيخ بأن هذه الوكالة منتهية ويجب تجديدها أو أن يحضر البائع بنفسه ؟!
طبعاً الوكالة قربت خمس سنوات من تاريخ صدورها .
طيب السؤال وفي مثل هذه الحالة هل يعتبر كلام الشيخ صحيح ويؤخذ به ؟
طيب لو مثلا حدث أن الموكل توفي بعد أن تمت عملية البيع بيوم
أو رفض الموكل أن يعمل وكالة مرة ثانية
وأصبح كل مصر على موقفه ، من حيث المكتب مصر على أنه قام بالعمل حسب النظام ، والوكيل مصر على موقفه بأنه عمل حسب النظام ، والمشتري يقول أنا اشتريت هذه الارض بعد اطلاعي على الوكالة ، والموكل يقول هذه الوكالة عندكم فأن كانت الوكالة باطلة فيكون مقام به الوكيل لدى المكتب باطل والشيخ يقول لابد من التجديد من المسئول ؟

[محام]

حين قال الشيخ بأن هذه الوكالة منتهية ويجب تجديدها أو أن يحضر البائع بنفسه ؟!
طبعاً الوكالة قربت خمس سنوات من تاريخ صدورها .
؟

الأصــل أن الوكالة سارية المفعول وتنفسخ بإنتهاء مدتها إذا كانت محددة بمدة أو عمل محدد ، أو موت أحد طرفيها ، أو فسخها من أحد الطرفين .

والذي أعرفه أن طلب تجديدها حق للقضــاة بالمحاكم حسب نص المادة (49/2) من نظــام المرافعات ( الوكالة تبقى سارية المفعول ما لم تقيد بزمن أو عمل أو تنفسخ بسبب شرعي ، وللقاضي ـ عند الاقتضاء ـ التأكد من سريان مفعولها أو طلب تجديدها )

ولم أقف على نص نظامي يجيز لكاتب العدل الإلزام بالتجديد ..
وإن كان من حقه التأكد من سريان مفعولها أو سلامتها .. أما تجديدها فلا أعلم ..

[الحجر الأسود]

كيف يطلب سريان مفعول والوكالة لم تنتهي ولا يوجد فيها تاريخ انتهاء ؟

[محام]

كيف يطلب سريان مفعول والوكالة لم تنتهي ولا يوجد فيها تاريخ انتهاء ؟

التأكد من سريان المفعـــول من واقع سجل الوكالة لدى الجهة المصدرة لها .
فقد يفسخ الموكل الوكالة ، ولايستطيع سحب أصلها من الوكيل لخلاف بينهما ، أو تغير عنوانه ، أو لكونه في بلد آخر ...
فيضطر الموكل الى فسخها لدى الجهة المصدرة ، والتهميش على السجل بذلك .

[ابو محمد 2]

الحل ربط حاسوب القضاة بحاسوب كتابات العدل وجميع الجهات ذات العلاقة ليكون هناك قاعدة بيانات ومعلومات كامله عن المتقاضين ووكلاء المتقاضين وكل من له علاقة حتى الشهود .
ليطلع عليها القاضي فلا يحتاج لمخاطبة جهات للتأكد عن حال أحد الخصوم , كذلك موضوع الوكالة .
الحقيقة تحقيق هذا المطلب ليس بصعب ولكن يحتاج الى تنبه ويقضة مسئول وصدق في التنفيذ.
فالوكيل مثلاً: بإمكان موكله اللجوء الى الحيلة والمكر بحيث يوكله على بيع وفي نفس الوقت يذهب ويفسخ الوكالة , فإن جاز له البيع امضاه وقبض الثمن , وإن لم يناسبه وطمع في مبلغ اكبر , ادعى فسخ الوكالة قبل البيع.
فعندما تكون هناك قاعدة بيانات مرتبطة بالحواسيب العدلية لا مجال للنصب والاحتيال,,,,,
والله من وراء القصد.
فمن يقرأ ومن يستمع كان الله في عون خادم الحرمين يريد التطوير والمعنيون به ينعمون في التأخير.

[الحجر الأسود]

طيب مثل هذا الامر المفترض أن يقول القاضي للوكيل ، بكل لطف الوكالة لم تنتهي لكن نحتاج أن تأتي بسريان مفعول من الجهة التي صدرت منها ،ويعطيه خطاب حسب طلب القاضي لتلك الجهة ، وليس أن يقول له الوكالة تحتاج تجديد //
وعلى طاري السفر ، سواء شطب الموكل ولم يسحب الوكالة وسافر, أو وفاة الموكل أو الموكل شطب الوكالة ولم يسحب الوكالة ، هذا الكلام مفروق منه ، وبسبب بسيط كل من الموت أوحتى شطب الوكالة ممكن يحدث حتى بعد اسبوع من تاريخ صدور الوكالة //
المفترض أما يكون الجهاز مربوط بجميع الدوائر
أو المفترض من حيث يرون أن الوكالة تحتاج للتجديد بعد مضي ثلاث سنوات عليها من تاريخ صدورها ،
أن يكتب أسفل الوكالة ، مدة العمل بهذه الوكالة ثلاث سنوات فقط مالم تحدد بأقل من ذلك ،