"الشورى" يناقشه غداً .. ولجنة الاقتصاد تؤكد:


نظام الشركات المعدل ركز على الشفافية وتعزيز دور الجمعيات ولجان المراجعة




مجلس الشورى

[justify]
يستمع مجلس الشورى غدا الأحد لتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن طلبها الموافقة على مشروع نظام الشركات الجديد وقد قامت اللجنة بدراسته وتصنيف الملاحظات الشرعية والمحاسبية والقانونية التي وردت إليها وتحليلها بعناية ،حيث تبنت ما يكفل معالجة الأمور الشرعية المتفق عليها في بعض أحكام النظام الحالي ومراعاة للمسائل الشرعية في عدم الجواز على الاتفاق على الخسارة أو قطع الشراكة أو ضمان رأس المال .
وأوضحت اللجنة في تقريرها أنها درست مشروع نظام الشركات المقترح في ضوء متغيرات وأهداف رئيسية تتمثل في توسيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي الذي يتزايد دوره كأحد أهم مصادر النمو والتوظيف ، وعملت على ضمان النظام لتوفر عناصر حيوية في تحسين البيئة الاستثمارية وسرعة بدء الأعمال وسهولة انطلاقها كما ركزت اللجنة عند دراستها على تعزيز الشفافية والإفصاح ووضوح النصوص وتقليص الإجراءات للشركات وزيادة انكشافها لملاكها والمساهمين إضافة إلى تعزيز أدوار الهياكل الرئيسية سواء للجمعيات التأسيسية والعمومية ولجان المراجعة ومجالس الإدارة .
وأكدت اللجنة أنها قامت بتعديل بعض الأحكام لمعالجة الاختصاص بين وزارة التجارة والصناعة وهيئة سوق المال فيما يتعلق بالشركات المساهمة المدرجة وغير المدرجة وتعديل ما يراعي القواعد الخاصة بحوكمة الشركات ومجالس الإدارة وأجرت تعديلات فيما يتعلق بعقد اجتماعات الجمعية التأسيسية والعامة العادية وغير العادية لشركة المساهمة وإضافة مادة تجيز عقدها بواسطة الوسائل التقنية الحديثة .
وكانت اللجنة قد خصصت أحد اجتماعات لجنتها الفرعية لمناقشة المقترح المقدم من عدد من المواطنين من ذوي الاختصاص المهني لإضافة مواد جديدة تعنى بالشركات المهنية ، وتوصلت إلى عدم إمكانية تضمين مشروع نظام الشركات أحكاماً تتعلق بها باعتبارها شركات مدنية وليست تجارية قد صدر بشأنها نظام خاص .
[/justify]

المصدر/ صحيفة الريـــاض
http://www.alriyadh.com/2009/10/31/article470498.html