نشر ثقافة التحكيم وتفعيل الوساطة سيقلص أعداد القضايا بنسب كبيرة

[ابوعبدالعزيز]

صحيفة الرياض السعودية الاربعاء 1/12/1430 هـ

الرفع بالمشروع للمقام السامي .. قريباً
وزير العدل ل «الرياض»: نشر ثقافة التحكيم وتفعيل الوساطة سيقلص أعداد القضايا بنسب كبيرة

إنفاذاً للأمر الملكي الكريم رقم أ/174وتاريخ22/11/1430ه القاضي بتعيين 23 قاضيا وترقية 58 في مختلف الدرجات القضائية أصدر وزير العدل الدكتور محمد العيسى عددا من القرارات التنفيذية اللازمة بتعيين وترقية عدد من قضاة الوزارة.
ورفع وزير العدل شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على ما يحظى به قطاع القضاء من عناية ودعم مستمرين تمثل في النقلة النوعية الكبيرة لقطاع القضاء في المملكة مدعومة بمشروعه الميمون في تطوير المرفق مشيراً إلى رصد سبعة آلاف مليون ريال لهذا المشروع وتفضله أيده الله بالموافقة على تدشين مرحلته العلمية الأولى مطلع العام المقبل وفق محاور عديدة تتوخى أهداف المرحلة القادمة للنظام القضائي في المملكة من بينها تفعيل ثقافة التحكيم وفكرة التوفيق والوساطة الذي تعمل الوزارة حالياً على مشروع تنظيمه المقترح تمهيداً لرفعه للمقام السامي استكمالاً للعديد من الأجندة المناطة بها وفق أحكام المادة (71) من نظام القضاء.
وأوضح د. العيسى في تصريحه ل "الرياض" أن الوزارة سبق أن أكدت على أن تفعيل فكرة الوساطة قلصت أعداد القضايا في بعض الدول إلى 90% وفي بعض الدول العربية إلى 70% وفي بعض الدول الخليجية إلى 50% مشيراً إلى أن هذه أرقام كبيرة وفي حال الأخذ بهذا المفهوم الجديد مع تنمية الثقافة الحقوقية لاسيما نشر ثقافة التحكيم، فإنه يتصور أن تنتهي تقريباً أهم معضلة داخل أروقة المحاكم.
وكانت وزارة العدل أكدت عدة مرات أنها لا تعاني من نقص القضاة بقدر ما تعاني من عدم تأهيل المكاتب القضائية بالخبراء والباحثين والإداريين والعمل على تفعيل مفاهيم الإرشاد والتحكيم والوساطة، إضافة إلى التدريب المستمر لأعضاء السلك القضائي على المستجدات في الساحة القضائية ونوازلها الفقهية والنظامية.
وفي هذا الشأن علمت"الرياض"أن الوزارة بصدد إنشاء (إدارة تنفيذية لتدريب القضاة) انطلاقاً من مسؤوليتها التنفيذية وقد أنهت الوزارة توقيع عدد من مذكرات التفاهم والتعاون القضائي مع بعض الدول وعملت على تفعيل بنود الاتفاقيات الموقعة، حيث تبادلت الزيارات والخبرات مع بعض وزارات العدل في دول اتفاق التعاون، وزيارات تمهيدية مع وزارات عدل أخرى في حين لديها حالياً ما يزيد على عشر دعوات لتبادل الزيارات والخبرات قيد التنفيذ من خلال وفود قضائية.
ووفقاً للمصادر ذاتها وصل عدد قضاة وزارة العدل بمن فيهم المعينون الجدد حالياً إلى 1370 قاضيا موزعين على 271 محكمة، وتم إنهاء 357.000 قضية تقريبا خلال العام 1429ه، كما بلغت الأعمال المرتبطة بهذه القضايا 781,000 إجراء تقريبا وتعاني المدن الكبرى كمكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والدمام وجدة من كثرة القضايا وتأخرها الفصل فيها، وتوقعت المصادر أن تنهي المرحلة العلمية الأولى لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء هذه المعضلة، إضافة إلى إكمال مشروع تقنية المعلومات في المحاكم وصولاً إلى مطلب المحكمة الالكترونية حسبما تعد به وزارة العدل.