مجلس القضاء يتجه لزيادة عدد قضاة التنفيذ في 4مدن رئيسية..5ملفات على طاولة نقاش المجلس

[القاضي إياس]

مجلس القضاء يتجه لزيادة عدد قضاة التنفيذ في 4 مدن رئيسية
5 ملفات على طاولة نقاش المجلس

د.صالح بن حميد

الرياض: واس

[justify]كشف الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء المتحدث الرسمي باسم المجلس الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى عن توجه "مجلس القضاء" إلى زيادة أعداد قضاة التنفيذ إلى ما يقارب الثمانية، على أن يتم تعيينهم في المحاكم العامة في العاصمة الرياض ومكة المكرمة وجدة والدمام، وفقا لحاجة العمل فيها.
وأكد اليحيى لـ"الوطن" أمس أهمية قضاة التنفيذ في سرعة تنفيذ الأحكام القضائية من خلال إشرافهم على عمليات التنفيذ، مشيرا إلى أن زيادة أعداد قضاة التنفيذ ستعمل على تلافي الإشكاليات المترتبة على عدم تنفيذ الأحكام.
وأشار إلى أن مجلس القضاء سيعمل باستمرار على متابعة حجم العمل القضائي، موضحا أن عملية زيادة أعداد قضاة التنفيذ ستتم وفقا لزيادة الحاجة إليهم، بعد إعادة المجلس للنظر في زيادة العدد.
ولفت اليحيى إلى أن مجلس القضاء حريص على إيجاد قضاة تنفيذ في كل محكمة في كافة مناطق المملكة، وأن التركيز الحالي للمجلس ينصب على مدن المناطق الإدارية الـ13، وبعض المحافظات التي يحتاج العمل فيها لقضاة تنفيذ.
من جانب آخر، يبدأ أعضاء مجلس القضاء الـ 10، صباح السبت المقبل، ببحث 5 ملفات قضائية تتعلق بقواعد صلاحيات واختصاصات رؤساء المحاكم ومساعديهم، وقضاة التنفيذ، والتفتيش القضائي، وترقيات القضاة والملازمين القضائيين.
وأشار أمين عام مجلس القضاء اليحيى في بيان أمس، إلى عقد الاجتماع السادس للمجلس مع بداية العام الهجري الجديد، برئاسة رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد وحضور أعضاء المجلس.
وذكر اليحيى أن هناك 5 ملفات ستتصدر جدول الأعمال، هي: استكمال النظر في مشروع قواعد اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم المعروض على المجلس.
كما سينظر أعضاء المجلس في تعيين قضاة تنفيذ لعدد من المحاكم، ودعم قضاء التنفيذ في كل من: المحكمة العامة بالرياض، والمحكمة العامة بمكة المكرمة، والمحكمة العامة بجدة، والمحكمة العامة بالدمام، إلى جانب النظر في عدد من التقارير المقدمة من إدارة التفتيش القضائي حول بعض الاعتراضات والتظلمات، والنظر في ترقية عدد من القضاة المستحقين لها، إضافة إلى النظر في ترقية عدد من الملازمين القضائيين إلى درجة "قاضي ب"؛ بناء على حصولهم على درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاء. [/justify]