محاكم إدارية في تبوك وينبع والعلا .. وزيادة القضاة قريبًا

[ابوعبدالعزيز]

جريدة المدينة - الإثنين 26 يناير 2009 ميلادى - 29 محرم 1430 هجرى

الحمد : محاكم إدارية في تبوك وينبع والعلا والمهد والحناكية وبدر.. وزيادة أعداد القضاة قريبًا

* التنظيم الجديد لديوان المظالم وسع الاختصاص النوعي له ومحاكمه ما أبرز ملامح هذا التنظيم ؟
- بصدور الأنظمة الجديدة للقضاء في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أعيد تنظيم أجهزة القضاء بالمملكة ومسمياتها، وبموجب هذا التنظيم الجديد ألغي مسمى فروع الديوان واستعيض عنها بمسمى المحاكم الإدارية التي سيتمكن المتقاضون من الترافع أمامها، وإعادة عرض قضاياهم على محاكم الاستئناف الإدارية في حال عدم قبولهم أحكام المحاكم الإدارية الابتدائية، كما نص النظام على إنشاء المحكمة الإدارية العليا التي لها اختصاص النظر في الاعتراضات التي تصدرها محاكم الاستنئاف الإدارية في حالات معينة موضحة في المادة الحادية عشرة من نظام ديوان المظالم الجديد وبعد هذا التنظيم الجديد بديوان المظالم الذي نقل اختصاص القضاء التجاري والجزائي من ديوان المظالم إلى القضاء العام حدث توسع في الاختصاص النوعي للديوان ومحاكمه ليشمل القضايا المتعلقة بنظم الخدمة المدنية ونظم التقاعد المدني ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم وشمل ايضا نظم الخدمة العسكرية ونظام التقاعد العسكري و القضايا المتعلقة بدعاوى إلغاء القرارات الإدارية بما في ذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام .
* إلى أي مرحلة وصل تنفيذ التنظيم الجديد؟
- بذل ديوان المظالم منذ صدور أنظمة القضاء جهوداً كبيرةً ومتميزةً لتنظيم قطاعاته المختلفة بهدف رفع كفاءة الأداء وتحسين الإنتاجية، كما سعى للتغلب على الصعوبات والمعوقات التي واجهت عمليات التنظيم الإداري وإيجاد مقار للمحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإداري، ومن ذلك الإعلان في الصحف عن طلب استئجار مقار للمحاكم في جميع مناطق المملكة، كما بدأ في تأمين أراضٍ للديوان ومحاكمه ومرافقه في المدن والمحافظات.
بدء التطبيق
* ما المدة الزمنية المتوقعة للبدء في العمل بالتنظيم الجديد كاملاً ؟
- من المتوقع البدء في العمل بالتنظيم الجديد كاملا ً كما ورد في القسم الثالث من آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 333 وتاريخ 19/9/1428هـ في الأحكام العامة ( لا تتجاوز الفترة الانتقالية التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري _ بحسب الأحوال _ المشار إليها في هذه الآلية- مدة ثلاث سنوات من تاريخ تعديل نظام المرافعات الشرعية وتعديل نظام الإجراءات الجزائية وصدور نظام المرافعات أمام ديوان المظالم والعمل بموجبه)، ونأمل أن تصدر تلك الأنظمة قريباً؛ ليتم العمل بالأنظمة بصفة كاملة.
بدء العمل بالمحاكم الادارية
* هل ستتغير التنظيمات الإدارية للمحكمة؟
- شملت التغيرات حسب النظام الجديد للديوان التنظيمات الإدارية للمحكمة إذ صدر قرار معالي رئيس ديوان المظالم رقم 10 وتاريخ 24/1/1429هـ بتحويل فروع الديوان القائمة إلى محاكم إدارية، كما تم إنشاء أقسام جديدة في تلك المحاكم ومن أبرزها إدارة الدعاوى والأحكام التي تستقبل الدعاوى المقدمة من قبل المدعين، ثم تقيدها بقيد القضايا ثم يقوم قسم الإحالة فيها بإحالة القضايا إلى الدائرة القضائية المختصة في المحكمة، وبعد صدور الحكم من تلك الدائرة يسلم للقسم الخاص بتسليم الأحكام في تلك الإدارة-أعني إدارة الدعاوى والأحكام، كما أن رئاسة الديوان عاكفة على تطوير العمل في المحاكم الإدارية مما سينعكس على الإتقان مع سرعة الإنجاز .
* هل سيستفيد الموظفون من علاوات أو تحسينات في مراتبهم الوظيفية؟ وهل لدى الديوان خطط لاستقطاب موظفين أصحاب خبرة عالية من جهات أخرى؟
- يسعى الديوان إلى الرقي بمستوى الموظفين وتحسين أوضاعهم الوظيفية من حيث التأهيل والتدريب، مع التنويه إلى أن موظفي المحاكم الإدارية كما نص بالمادة ( 22 ) من نظام ديوان المظالم على أنه: ( مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في هذا النظام تسري على موظفي الديوان ومستخدميه من غير القضاة أحكام أنظمة الخدمة المدنية ويعمل موظفو كل محكمة تحت رقابة رئيسهم الإداري ويخضع الجميع لرقابة رئيس المحكمة)، وقد جرى الديوان على دعم جهاز القضاء الإداري بالقوى البشرية المتخصصة من أعوان القضاة كأمناء السر ومسجلي المعلومات والإداريين والفنيين والباحثين والمترجمين، و تم الاتفاق مع وزارة الخدمة المدنية على آلية تحقق حسن اختيار وتعيين الكفاءات الوطنية ذات الجودة للعمل بالسلك القضائي من أعوان القضاة والأعمال المساندة في القضاء الإداري بشكل عام كما تم نقل عدد من الكفاءات الوطنية في بعض الجهات الحكومية إلى ملاك الديوان ومحاكمه.
محاكم ادارية في المحافظات
* هل سيتم فتح فروع في محافظات منطقة المدينة؟ وما الخطط المستقبلية للتوسع في إنشاء فروع للمحكمة؟
- سبق وأن ذكرت بأن رئاسة الديوان تسعى لإيجاد محاكم إدارية في جميع المناطق بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير سلطان بن عبدالعزيز وقد باشرت ذلك فعلاً كما أشرت إليه سابقاً، مع التنبيه إلى أن المحاكم التي في المحافظات لا يطلق عليها فروع بل هي محاكم إدارية أو محاكم استئناف إداري، وقد طلبت فعلاً أراضي في كلٍ من محافظة ينبع والعلا والمهد والحناكية وبدر وغيرها من المحافظات .
محكمة إدارية بتبوك
* المحكمة الإدارية بمنطقة المدينة المنورة تغطي منطقتي المدينة المنورة وتبوك هل هناك خطط لفصل تبوك عن المدينة؟
- حالياً تغطي المحكمة الإدارية بمنطقة المدينة المنورة المنازعات الإدارية وغيرها من الاختصاصات القضائية التي تقام ضد الجهات الإدارية في منطقة تبوك، ورئاسة الديوان تسعى جادةً في إيجاد مقر مناسب للمحكمة الإدارية بمنطقة تبوك، وجارٍ تخصيص أرض لإقامة مشروع المحكمة عليها بتبوك .
* ينظر الديوان (المحكمة الإدارية) قضايا شبه يومية ضد إدارات معينة مثل "أمانة المدينة" هل تقوم المحكمة بإشعار الجهات الرقابية والجهات المسؤولة عن ذلك؟
- جرى العمل في ديوان المظالم على إبلاغ الجهات ذات العلاقة بالدعوى الإدارية بتبليغ نسخةٍ من صحيفة الدعوى ومرفقاتها للإدارة المدعى عليها وكل من وزارة المالية وديوان المراقبة العامة، وإذا كانت الدعوى لها علاقة بالخدمة المدنية أو العسكرية (بحسب الأحوال) فإنها تبلغ وزارة الخدمة المدنية أو الأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية بنسخة من هذه الدعوى.
* هل الدوائر القضائية الحالية تكفي للقضايا المقدمة؟
- توجد في المحكمة الإدارية بمنطقة المدينة المنورة ثلاث دوائر إدارية، كل دائرة تتألف من ثلاثة قضاة، كما توجد دائرة فرعية ودائرة تأديبية، وتوجد دائرة تجارية وأخرى جزائية، كل دائرة منها تتكون من ثلاثة قضاة على الأقل، وهذه الدوائر يسعى الديوان جاهداً الي زيادتها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، حيث لم يكن في المحكمة عند افتتاحها سوى دائرة واحدة في كل من القضاء الإداري والتأديبي والجزائي والتجاري، وعندما زاد عدد القضايا زيد في عدد الداوئر، ورئاسة المحكمة تسعى حالياً في زيادة الدوائر الإدارية والفرعية.
* وكم تنجز المحكمة يومياً من القضايا؟
- بالنسبة لما تنجزه المحكمة يومياً من القضايا فإنه يتوقف على القضايا التي تنتهي فيها المرافعة، وتكون صالحةً للفصل فيها، حيث أن القضاء الإداري يعتمد على المذكرات واكتفاء الخصوم بما يقدمونه تحت إشراف الدائرة.
* هل عدد القضاة الحالي يكفي لحجم القضايا الكبير؟ وما خطط التوسع الجديد في التوظيف؟
- رئاسة الديوان لا تألو جهداً في تعيين القضاة واختيارهم لسد النقص في عدد القضاة لزيادة عدد القضايا المقدمة، وتحاول زيادة عدد الدوائر ليقل حجم القضايا المعروضة على الدائرة الواحدة؛ لتتمكن من سرعة البت في القضايا في وقتٍ قياسيٍّ، ورئاسة الديوان قد وضعت خططاً لزيادة عدد القضاة في المحاكم الإدارية.
القضاة حديثو التخرج
* هل تتناسب أعمار القضاة حديثي التخرج مع تعقيدات القضايا وصعوبتها؟
- الأنظمة القضائية اشترطت في من يتولى القضاء أن لا تقل سنه عن أربعين سنةً إذا كان تعيينه في درجة قاضي استئناف، وعن اثنتين وعشرين سنةً إذا كان تعيينه في إحدى درجات السلك القضائي الأخرى، وهذا السن مع المؤهل الذي يتم تعيين القاضي به؛ يؤهله شرعاً لتولي القضاء، ولا ينقص من قدره إذا كان مستكملاً لشروط تعيينه بالقضاء، ولا يقلل من قدرته القضائية.
*هل هناك خطط لدى المحكمة في تسليم القضايا المعقدة لأصحاب الخبرة من القضاة؟
- قضاة الديوان على قدرٍ كبيرٍ من العلم والخبرة، والقضايا الكبيرة وغيرها تنظر في دائرة من ثلاثة قضاةٍ، ومع هذا فإن هناك بعض القضايا إذا كانت كبيرةً فتحال للدائرة الاكثر خبرةً، والأقدم في المحكمة.
شكوى من التأخير
* يشتكي عدد من المواطنين من التأخر في البت في عددٍ من القضايا إضافةً إلى إعطاء مواعيد طويلة للجلسات، ما الأسباب؟ وما الخطوات التي استخدمتموها لحل هذه الإشكالية؟
- الشكوى من تأخر الفصل في القضايا وتباعد المواعيد ليست على إطلاقها حيث من المعلوم أن القضاء الإداري يعتمد على تبادل المذكرات والردود والقضايا التي يتأخر الفصل فيها يعود السبب في الغالب إلى المدعي نفسه لعدم المامه بإجراءات التقاضي والأنظمة المتعلقة بدعواه، وتأخره في تقديم مستنداته وكثرة استمهالاته لذلك، مع تقدمه بمجموعة طلبات في دعوى واحدة أو تقدم عدد من المدعين في دعوى واحدة، وكذلك عدم إلمام بعض ممثلي الجهات الإدارية بإجراءات التقاضي، وتأخرهم في تقديم الإجابات، واستمهالهم لذلك، يضاف إلى ذلك كثرة القضايا وزيادتها المضطردة، وكما سبق وأن أشرت إلى أن رئاسة الديوان جادة في تذليل المعوقات لإنجاز القضايا في وقت قياسي بزيادة عدد الدوائر والموظفين المعاونين للجهاز القضائي.
* عدد من الجهات لا تلتزم بتنفيد أحكام المحكمة الإدارية فهل لدى المحكمة صلاحية مخاطبة الجهات التنفيذية خصوصاً وأن هناك إدارات حكومية لم تلتزم بأحكام صادرة من الديوان ؟
- الأصل في الجهات الحكومية أن تنفذ الأحكام النهائية الصادرة عن محاكم ديوان المظالم سواء المحكمة الإدارية أو محكمة الاستئناف الإداري وقد وجهت الدولة بوجوب تنفيذ واحترام ما يصدر عن ديوان المظالم من طلبات وأحكام، وفي حالة عدم تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة من محاكم الديوان أو التأخر في تنفيذها يكون لذوي الشأن المطالبة بإتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمسألة المتسبب عن ذلك.

[ناصر بن زيد بن داود]

من هو المجيب سعادة المستشار ؟.

[قاضي التوثيق]

http://al-madina.com/node/97923

[محامي متدرب]

الغالب في قضايا الطلاق ان دور المحكمه اصلاحي اكثر منه مرافعات