محامون« يستبشرون» بـ «إصدار الوكالات» لتأكيد مكانتهم .......

[ابوعبدالعزيز]

جريدة الحياة الطبعة السعودية - السبت 13 ربيع الثاني 1430هـ الموافق 11 إبريل 2009م

اتفقوا على أهمية تقييده بضوابط محكمة...
محامون« يستبشرون» بـ «إصدار الوكالات» لتأكيد مكانتهم ... داخل المجتمع ومؤسساته

أكد رئيس اللجنة الوطنية للمحامين الدكتور ماجد قاروب لـ «الحياة» أن منح المحامين فرصة إصدار الوكالات الشخصية قرار جيد لتحصين مناخ العمل في المجتمع السعودي، ويعزز مكانة المحامين داخل المجتمع ومؤسساته، كما يسهل على رجال الأعمال أيضاً قضاء حاجاتهم.
ويأتي حديث قاروب تعليقاً على إعلان وزارة العدل درس إسناد إصدار الوكالات الشخصية إلى مكاتب المحاماة، بعدما كانت تصدر عن كتابات العدل الثانية، وقرب تنفيذ إصدار الوكالات عبر 1300 مكتب محاماة وفقاً لشروط وأطر معينة.
وقال قاروب: «في الماضي كان أفراد المجتمع يذهبون إلى عنوان واحد لإصدار الوكالة هو كتابة العدل، أما الآن باستطاعتهم إصدار وكالة عند أي محام، وهذا بالتأكيد فيه تسهيل وتخفيف على المواطن».
أما عن الضوابط التي ستصدرها وزارة العدل في هذا الشأن فأوضح أن لجنة المحامين ستناقشها حال إصدارها، كاشفاً أنها ستدور حول التأكد من سلامة الإجراءات وعدم التجاوز فيها، وعدم الإخلال بالضوابط الشرعية والنظامية في الوكالات، و «لا ننكر أنها تفيد المواطن وتسهل له الإجراءات بعكس ما كان في الماضي».
وقال المحامي والمستشار القانوني نايف يماني لـ «الحياة» : «إن هذا القرار من القرارات التي تخفف العبء على الدولة ممثلة في قطاعاتها التي تقدم الخدمات للمواطنين، وهي خطوة جيدة جداً، كما أن فكرة إصدار الوكالات من مكتب المحاماة توجه موجود ومعمول به في العالم كله، إذ يعتبر المحامي مستأمناً بما يتعلم بمصادقته على الأوراق التي تقدم للجهات النظامية أو في ما يتعلق بإصدار وكالات شرعية، والدول الأخرى تحترم المحامي وتحترم ختمه وتوقيعه وشهادته».
وأضاف: «نحن الآن نمارس نوعاً من أنواع المصادقة على المستندات والأوراق التي تقدم للجهات الأوروبية والأميركية لمواطنين سعوديين يرسلونها من المملكة إلى الخارج، وبالتالي فإن إعطاء المحامي حق إصدار الوكالات في الداخل خطوة جيدة، وتخدم المواطن من ناحية المواعيد، إذ ستخفف عليه مؤونة الانتظار، كما ستخفف على الموظف الذي لا يستطيع مغادرة عمله نظراً للضغط اليومي».
وأكد يماني ضرورة وضع ضوابط لها، والتأكد من عملية الرقابة لما فيها من حقوق والتزامات يجب أن تكون محكمة، مشدداً على أن يطبق القرار في مكاتب محاماة لها خبرة كافية في الممارسة، ومصرح لها من وزارة العدل، ولا يكون عاملوها تحت فترة التدريب، إضافة إلى التأكد أيضاً من وجود أرشيــــف فــــي مكاتب المحاماة.
أما المستشار القانوني أحمد مظهر فقال لـ «الحياة»: «إن قرار منح المحامين حق إصدار وكالات شرعية جيد جداً، ولكن يجب اختيار المحامين وفق قواعد وضوابط، تجنباً لحصول مخالفات»، مؤكداً في الوقت ذاته أن هذا القرار يخدم المواطن ولكن في ظل وجود رقابة صارمة، وأن لا يعطى هذا الحق لأي محام، بل لابد أن تكون لدية خبرة لا تقل عن 10 سنوات.
الإجراء الذي يتخذه كاتب العدل... يتخذه المحامي
أكد المحامي يحيى الشهراني لـ «الحياة» أن قرار إصدار الوكالات ممتاز جداً. وقال: «كان المفترض أن يطبق منذ زمن، لأن الإجراء نفسه الذي يتخذه كاتب العدل يمكن أن يتخذه المحامي، إذ لا يقتصر على مسألة التأكد من هوية الشخص الموكل وفيه تسهيل على المواطنين، إضافة إلى تفريغ كتابة العدل للقضايا الأخرى»، مؤكداً أن وزارة العدل صرحت بأن الموضوع قيد الدراسة، وهذا معناه وجود ضوابط في حال صدور القرار.

[مجدي]

سوف يرفض القضاء القضاء لك بطلباتك لسبب بسيط وهو عدم موافقة الزراعة على تقسيم الارض لسكني لان الارض مخططة زراعية ولن تستطيع الاستفادة من ارضك لذلك من الاصلح لك مطالبة البائع بارجاع الثمن او مقاضاته بارجاعه اه نسيت لو بنيت في ارضك المشتراة الان منزلا تكون جنيت على نفسك بنفسك لان يكون بناء غير مرخص به ومخالف للنظام رجع فلوسك احسن لك

[المستشار1]

اخوي
نظاما لايجوز الأفراغ من صك شامل الا اذا كان مخطط معتمد من وزارة الشئون البلدية وفي هذه الحالة لايعتمد المخطط الا اذا كان داخلا في النطاق العمراني حتى وان وافقت الزراعة على تخطيطه
شكرا

[ابواصايل1998]

اخوي حامد ...
من الأفضل في هذه الحالة أن تطلب من البائع أن يهمش على الصك بأن لك مساحة مشاعة مقدارها ( .... ) ويتم التحديد بناءاً على العقد المبرم بينكما والله أعلم .
.......
من السلبيات التي تجعل بقاء الصك باسم المتشري( أنه يستطيع أن يبيع الصك على شخص آخر ) وحلني إلي أن يرجع لك حقك ....
مع تحياتي وتقديري ...

[باحث أنظمة]

لا تقدم طلب استخراج صك جديد لأنه مخالفة نظامية فالارض مملوكة لشخص آخر بصك شرعي
وهذا يؤدي الى تداخل الصكوك وربما المسائلة ....

[قاضي بدر]

صاحب مزرعه عليها صك قل مائها ولم يستفيد من هذه المزرعه وبعد ذالك قام بتوزيعها قطع سكنيه بمساحات متساويه وباع جميع القطع بموجب سند مبايعه موثق من مكتب عقار وعليه شهود ومصدق من الغرفه التجاريه ويعطي المشتري صوره من الصك الشامل اشتريت منه قطعه واقمت عليها منزل سؤالي هو هل يمكن ان استخرج صك مستقل لمنزلي ويفرز من المساحه التي في الصك الشامل مع العلم ان صاحب الصك قد باع واستنفذ جميع مابداخل هذا الصك من مساحه فلماذا يحتفض به باسمه وهو لايوجد اي قطعه باسمه امل الاجابه ياسرع وقت ممكن جزاكم الله كل خير اخوكم حامد صالح الجابري من تبوك

على صاحب المزرعة البائع , ان يقوم بتقديم طلب لتويل المزرعة الى مخطط سكني , وبعد الموافقة , يرفع البيوت المباعة مواقعها بموجب مخطط توافق عليه ادارة التخطيط العمراني , ثم يزود بخطاب لكتابة عدل منطقتكم لافراغ كل قطعة برقمها المعتمد في المخطط..
وهذا الاجراء يعتمد على قوة علاقة صاحب المزرعة بالادارات المعنية لانهاء هذا الطلب في وقت قياسي لا يتعدى الستة اشهر..
بالتوفيق