وفد سعودي يبحث مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال وتسليم المجرمين

[ناصر الثبيتي]

وفد سعودي يبحث مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال وتسليم المجرمين ومراجعة إنشاء المحكمة الجنائية الدولية

يبحث وفد عدلي سعودي مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، ومكافحة الفساد وغسيل الأموال، وجرائم الحاسوب، والسبل الكفيلة بتسهيل إجراءات تسليم المجرمين، ومراجعة إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.. وذلك مع وفود عدلية عربية، يوم غد الثلاثاء في العاصمة اللبنانية بيروت، خلال الاجتماع الـ40 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب والدورة الرابعة والعشرين للمجلس.
ويترأس وفد المملكة وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، حيث يحضر الوفد خلالها افتتاح المقر الجديد للمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.
وسيتخذ الوزراء العدليون - خلال اجتماعهم الذي يمتد لأربعة أيام- قرارات لمنع استنساخ الكائنات البشرية لأغراض التناسل، وتحديث الدليل التشريعي النموذجي لحقوق الطفل.
وأكد آل الشيخ - في بيان صادر من وزارة العدل أمس - أهمية تواصل اللقاءات التي تجمع وزراء العدل العرب، بهدف التنسيق والتعاون الدائم وتوحيد الجهود من خلال التوصل لقرارات ومشروعات اتفاقيات عربية؛ لصالح الدول العربية وشعوبها.
كما سيعمل المشاركون في الاجتماع، على بحث توحيد التشريعات العربية، والنظر في مدى استرشاد الدول العربية بالقوانين النموذجية التي أقرها مجلس وزراء العدل العرب من قبل، مع النظر في مشاريع القوانين الاسترشادية؛ والذي يتناول "مشروع القانون العربي الاسترشادي للمساعدة القضائية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لتنظيم مهنة المحضرين، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لمكافحة الفساد، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لتنظيم زراعة الأعضاء البشرية ومنع ومكافحة الاتجار، إلى جانب مشروع قانون عربي استرشادي لمنع استنساخ الكائنات البشرية لأغراض التناسل، وتحديث الدليل التشريعي النموذجي لحقوق الطفل".
وسيبحث المجتمعون على طاولتهم، التشريعات العربية في إطار المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية؛ من خلال لجنة توحيد المصطلحات القانونية والقضائية ومشروع القانون العربي الموحد للإجراءات أمام القضاء الإداري ومشروع القانون العربي الاسترشادي " للتجارة القانونية، وللتوفيق والمصالحة، وللإثبات بالتقنيات الحديثة، وحول حماية الملكية الفكرية".
وستتضمن أجندة الوفود، بندا خاصا بمشروع الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، إلى جانب بند لمشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
كما سيفردون بندا لقضية جمع وتوثيق الأدلة على جريمة الإبادة الجماعية ، والجرائم ضد الإنسانية ، وجرائم الحرب التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ويستعرض المجلس الوزاري في اجتماعه، مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية. فيما سيتم التحضير للدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في قطر في عام 2009 .
وسيطلع المجلس على ما تم التحضير له للمؤتمر الاستعراضي لمراجعة إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، مع الاطلاع لبرنامج عمل الأمانة الفنية للمجلس والحساب الخاص بالمجلس لاتخاذ القرارات المناسبة تجاهها.
كما سيتناول المجلس وثيقة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، مع الإجراءات التنظيمية بتشكيل أعضاء المكتب التنفيذي ، وتعيين نصف أعضاء مجلس إدارة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.
المصدر
صحيفة الوطن
http://www.alwatan.com.sa/news/newsdeta ... &groupID=0

[عبدالله0]

اعرف ان الموضوع قديم ..

هل يلزم كاتب الضبط الالتزام بمبدا المساواة بين الخصوم قبل المرافعة أو بعدها

إن كان من مهام كاتب الضبط الحكم بين إثنين لا الكتابة على الاوراق فليتصف بما ذكرت .

[يالله فرج همي]

الأمر واضح بالنسبه لكاتب الضبط , لكن المشكلة في ممثلي الجهات الحكوميـة في محاكم الديوان أو المحاكم العامة , والمدعيين العامين .