رئيس المجلس الأعلى للقضاء

يتردد هذه الأيام خبر العزم على تعيين عضو هيئة كبار العلماء الأستاذ الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان رئيساً للمجلس .
من مواليد مكة المكرمة
أستاذ الفقه في جامعة أم القرى
خريج جامعة هارفارد قسم القانون
مشارك في ترتيب مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد

[ناصر بن زيد بن داود]

نسأل الله أن يولي علينا خيارنا ، وأن يوفق من ولي من أمر المسلمين شيئاً لكل ما يحبه الله ويرضاه ، وأن يغفر للسابق وأن يسدد اللاحق . آمين

[سعيد بن علي]

الشيخ عبدالوهاب ابو سليمان ونعم فيه
اللهم عجل فرج القضاة بتنظيم جديد يسهل الاجراءات
ولا يعزلون بادنى خطأ غير متعمد ولا مقصود

[سعد الغامدي]

نسأل الله أن يولي علينا خيارنا ، وأن يوفق من ولي من أمر المسلمين شيئاً لكل ما يحبه الله ويرضاه ، وأن يغفر للسابق وأن يسدد اللاحق . آمين

اللهم آمين

[محمد]

الشيخ عبدالوهاب ابو سليمان ونعم فيه
اللهم عجل فرج القضاة بتنظيم جديد يسهل الاجراءات
ولا يعزلون بادنى خطأ غير متعمد ولا مقصود

أرى أن التشدد في التنظيم القضائي الخاص بالقضاة وتعيينهم وإعفائهم فيه مصلحةٌ كبيرة للمرفق القضائي وحمايةً لجنابه وحفظاً لنزاهته.

بالنسبة للشيخ أ.د/ عبد الوهاب ابو سليمان ، فهو عضو لهيئة كبار العلماء ورجل له يدٌ في العلم وخدمته.
ولكن/ هل يُشترط في تعيين هذا المنصب أن تكون للرجل سابقةٌ في القضاء وأعماله ؟
لأن مهام المجلس الأعلى للقضاء:

المادة السادسة :
يتولى المجلس الأعلى للقضاء - بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المبينة في هذا النظام - ما يلي :
أ - النظر في شؤون القضاة الوظيفية ، من تعيين وترقية وتأديب وندب وإعارة وتدريب ونقل وإجازة وإنهاء خدمة وغير ذلك ، وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة ، وذلك بما يضمن استقلال القضاة .
ب - إصدار اللوائح المتعلقة بشؤون القضاة الوظيفية بعد موافقة الملك عليها .
ج -إصدار لائحة للتفتيش القضائي
د - إنشاء محاكم وفق الأسماء المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا النظام ، أو دمجها أو إلغاءها ، وتحديد اختصاصها المكاني والنوعي بما لا يتعارض مع حكم المادة الخامسة والعشرين من هذا النظام ، وتأليف الدوائر فيها .
هـ - الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم في الحدود المبينة في هذا النظام .
و - تسمية رؤساء محاكم الاستئناف ومساعديهم من بين قضاة محاكم الاستئناف ، ورؤساء محاكم الدرجة الأولى ومساعديهم .
ز - إصدار قواعد تنظم اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم .
ح - إصدار قواعد تبين طريقة اختيار القضاة ، وإجراءات وضوابط تفريغهم للدراسة .
ط - تنظيم أعمال الملازمين القضائيين .
ي - تحديد الأعمال القضائية النظيرة المطلوبة لشغل الدرجات القضائية.
ك - رفع ما يراه من المقترحات ذات الصلة بالاختصاصات المقررة له.
ل - إعداد تقرير شامل في نهاية كل عام يتضمن الإنجازات التي تحققت والمعوقات ومقترحاته بشأنها ورفعه إلى الملك .

وفقكم الله .

[ناصر بن زيد بن داود]

إليك أخي محمد نص النظام بشأن الرئيس :
(( المادة الخامسة : يؤلف المجلس الأعلى للقضاء من رئيس يسمى بأمر ملكي ، وعشرة أعضاء .. .. الخ ))
لم يشترط النظام في الرئيس كونه من رجال القضاء ولا كونه بدرجة كذا كما في أعضاء المجلس .
رؤساء المجلس الرسميون :
1/ الشيخ عبد الله بن حميد.
2/ الشيخ صالح اللحيدان.

رؤساء المجلس بالنيابة :
1/ الشيخ إبراهيم بن محمد آل الشيخ.
2/ الشيخ محمد بن جبير.

ثلاثة منهم رجال قضاء وواحد مفتي . رحم الله من مات منهم ، وأثاب الله من بقي ، وسدد الله القادم .

[البردقوش لما شرب له]

وضع مجلس القضاء الأعلى تنظيمياً خطأ من أساسه فهو ليس إلا جزء من وزارة العدل وقد كان كذلك لكن لخاطر البعض أصبح جهازاً أكبر من وزارة العدل ذاتها ؟
التصرف الصحيح الذي نتطلع إليه من الملك هو :
1 = فصل المجلس عن وزارة العدل نهائياً وجعله مستقلاً فنياً ووظيفياً وبالتالي فصل القضاة عن وزارة العدل في شئونهم الوظيفية والعملية وربطها بالمجلس .
2 = أن يكون وزير العدل رئيساً للمجلس كما كان ؟
وسلامتكم ؟
أخوكم : البردقوش ؟

[عبدالملك العنقري]

وضع مجلس القضاء الأعلى تنظيمياً خطأ من أساسه فهو ليس إلا جزء من وزارة العدل وقد كان كذلك لكن لخاطر البعض أصبح جهازاً أكبر من وزارة العدل ذاتها ؟
التصرف الصحيح الذي نتطلع إليه من الملك هو :
1 = فصل المجلس عن وزارة العدل نهائياً وجعله مستقلاً فنياً ووظيفياً وبالتالي فصل القضاة عن وزارة العدل في شئونهم الوظيفية والعملية وربطها بالمجلس .
2 = أن يكون وزير العدل رئيساً للمجلس كما كان ؟
وسلامتكم ؟
أخوكم : البردقوش ؟

تعيين وير العدل رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء يخالف ما ذكرتموه في الفقرة الأولى من استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية ..

[ناصر بن زيد بن داود]

صحيح ما ذكره الأخ عبد الملك .
من أهم مبادئ تحقيق العدالة الفصل بين السلطات : القضائية ، التنفيذية ، التشريعية .
ولا يعني ذلك عدم تنسيق المواقف بما يخدم المصلحة العامة ، كما لا يعني عدم الاشتراك في التخطيط والسياسة العامة ؛ فالاستقلال لا يعني القطيعة ، بل يعني عدم التسلط والهيمنة .

[ابو حسن عسيري]

من وجهة نظري أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء لا يلزم أن يكون قاضياً سابقاً ...

لأن صلب عمله ينحصر في إدارة مرفق القضاء ، فهو منصب إداري ...

ولذا فكلما كان الشخص الذي سيشغل هذا المنصب مبدعاً في الإدارة مطلعاً على أساليب إدارة مرفق القضاء وتجارب الأمم الأخرى في ذلك فسيكون ذلك أحرى وأدعى في تطور هذا الجهاز ...

وبعض الأخوة ينسى أن القضاء جهاز إداري كغيره من الأجهزة الإدارية يحتاج إلى إدارة ومال ورجال كما يحتاج إلى متخصصين في القضاء ...

ولكم جزيل الشكر والتقدير ....

[ابوعبدالعزيز]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

جزاكم الله خيرا جميعا على ما كتبتموه وعلى مشاركاتكم ...

من وجهة نظري الشخصية ولو كان الأمر بيدي ... لو ضعت لتولي منصب وزارة العدل والتحقيق والإدعاء العام ... شخص واحد ممن عُرف بالثقة والديانة والعلم والحلم والتروي والحكمة والبصيرة ... شخص واحد فقط ... على أن يكون له مساعدين و وكلاء ... على سبيل المثال :
وكيل للشؤون القضائية و القضاة ...
وكيل لشؤؤون المحاكم ...
وكيل لشؤون كتابات العدل ...
وكيل للتحقيق والادعاء العام ...
وكيل للرقابة على السجون ...
وكيل للشؤون الإدارية ..
وهكذا ... لتوحيد القيادة وأن يكون ربان السفينة واحد ... وهذه وجهة نظر ...
ولكم تحياتي

[وزير العدل]

يتردد هذه الأيام خبر العزم على تعيين عضو هيئة كبار العلماء الأستاذ الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان رئيساً للمجلس .
من مواليد مكة المكرمة
أستاذ الفقه في جامعة أم القرى
خريج جامعة هارفارد قسم القانون
مشارك في ترتيب مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد

غير صحيح البتة وهذه الإشاعة لها في الاوساط القضائية اكثر من السنتين !