بسم الله الرحمن الرحيم
فهد اشترى من وليد سيارة بقيمة 160 الف ريال اقساط والكفيل علي لم ينتظم فهد في السداد وقام علي وسدد المبلغ للبائع (وليد) وقام وليد واعطى علي شيكات عدد 6 للمشتري علما بان الشيكات موقعه على بياض فقط وقام علي بعد سنة من توقيعها وكتب مبلغ وقدرة 800 الف ريال وكتب في الشيك تحت اسمه وذلك كاش نقدا ( من دون سبب لشيك) وقدمه لشرطة وسجن المشتري فهد والان المحقق يقول يتحمل فهد القضية وعليه دفع المبلغ كاملا رغم ان فهد ذكر ان الشيك ليس لعلي ولم اكتب 800 الف وان علي اخذه من البائع والان الاوراق عند وزراة التجارة فهل هناك مخرج له بمعنى تحويل لتزوير وهل سبب الشيك يبطله وهل يقدر يطلب فهد علي باداء اليمين ؟ كذلك المحقق هيئة التحقيق لم يكتب جميع الاقوال لفهد فقط كتب ان التوقيع صحيح واكتفى ؟