السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
اصاحب مكتب حكومة الالكترونية لديه موظف قام بإصدار اقامة لمقيم بدون موافقة كفيلة . وبعد الاصدار بعدة أشهر اتصل الكفيل بصاحب المكتب يريد منه مبلغ مالي أو يتقدم بشكواه وتقدم بشكواه وفي التحقيقات اعترف العامل بكل شيء . وتم احالة المعاملة للمحكمة الادارية واتهام صاحب المكتب (بعدم المحافظة على سرية اليوزر الخاص بالمعاملات الحكومية ومعاقبته بالمادة 22 من نفس النظام) ومكتوب في الدعوى بأن الحق الخاص مازال قائم .
السؤال : هل يدان بذلك علما بان جميع مكاتب الحكومة الالكترونية يوزراتها مع الموظفين ؟ وما هو الحق الخاص .
وفقكم الله لكل خير وصرف عنا وعنكم الشرور .