ليس هناك عائق نظامي وبآمكانك التعاقد مع من تشاء من الشركات الاجنبية . باستثناء الشركات اليهودية استنادا لنظام مقاطعة إسرائيل
مادّة (1):أ) يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالوساطة اتفاقاً مع هيئات أو أشخاص مُقيمين في إسرائيل أو مُنتمين إليها بجنسيّاتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما قاموا وذلك متى كان محل الاتفاق صفقات تجاريّة أو عمليّات ماليّة أو أي تعامل آخر أياً كانت طبيعته.
ب) تُعتبّر الشركّات والمنشآت الوطنيّة والأجنبيّة التي لها مصالح أو فروع أو توكيلات عامة في إسرائيل في حكم الهيئات والأشخاص المحظور التعامل معهم طبقاً للفقرة السابقة حسبما يقرّره مجّلس الوزراء أو السلطة المخوّلة منه بذلك وفقاً لتوصيّات مؤتمر ضباط الاتصال .
وبالتالي التعاقد مع الشركات الاجنبية سوا لها ترخيص او غيره لا يؤثر في طبيعة التعاقد وخاصة الحقوق المترتبة علي العقد الا أن أن كان عدم ترخيصها كان سبب في تعرض المتعاقد الاخر لضرر أثر علي حقوقه التعاقدية ، وعليه فلا سيبل للطعن بهذه الحجة من أجل فسخ العقد