تحويل الرواتب من حساب العامل الى باقى العمال وان كانت تعد قرينه الا انها قرينه بسيطه لا ترقى لمستوى الدليل
كما ان الادله المقدمه فى لائحة الادعاء العام غير كافيه لعده اسباب
الاقرار: يجوز الرجوع عنه امام المحكمه وانكار كل التهمه كما ان الاقرار سند الادعاء يناقض ادلة الادعاء الاحرى من كون وجود تناقض فى الاقوال لا يقبل ون الاعتراف يجمع بين التناقض والكذب ومن ثم صحة الاعتراف ....وهناك نصوص نظاميه وشرعيه يستفاد منا الاقرار امام القاضى هو بيت القصيد
تقرير وزارة التجارة لا يعتد به بدون بينه
هناك قرائن كثيره تنفى التهمه ولكن لا تستهين بالجريمه وعليك بزل العناية لجحدها
واليك شرح موجز للجريمه على الرابط الاتي:

http://www.cojss.com/vb/showthread.p...B1%D9%83%D9%8A