المؤجر رفع الإيجار لمحل تجاري من 70 الى 120 الف ريال.. هل يحق له ذلك؟

[ابومحمد1438]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد،
قمت بإستئجار محل تجاري من مستثمر فلسطيني وعملت عقد لمدة سنتين بمبلغ 70 الف ريال فتحة واحدة في السنة ( النشاط مطعم)، وتقبلت المحل من سعودي دفعت له 45 الف ريال وقمت بتجهيز المحل من والى في فترة 7 أشهر تقريبا وكلفني 300 الف ريال تقريباً غير ستة عمال إستقدمتهم بمبلغ 60 الف ريال تقريبا. إفتتحت المطعم في شعبان الماضي 1437 ثم فوجئت قبل أيام بخطاب من المالك نفسه في أواخر محرم تقريبا من هذا العام 1438 موجه لي ولجميع المحلات التي عددها ما يقارب العشرين يخبرنا ببطلان العقود السابقة وأن المستثمر لم يكن إلا محصل وليس له حق في تحصيل الإيجارات بعد هذا الخطاب وأن المالك يطلب زيادة في الإيجار بدلاً من 70 الف يطلب 120 الف سنوياً أو الإخلاء! علماً بأني لا طاقة لي بهذا المبلغ خصوصاً في بدايات مشروعي الذي يحتاج لصبر في البداية. ولكن هذا القرار أربكني وأشغلني عن متابعة مشروعي والله المستعان. رفض الجميع هذا القرار وإمتنعنا عن توقيع العقود الجديدة . والآن يهددنا أبنائه بقطع الكهرباء.
للمعلومية: قمنا بالتواصل مع المستثمر الفلسطيني فقال أنه بنى الهنجر (الحديد) للمحلات على حسابه وأن العقد 11 سنة ومضى منها 5 سنوات وطلبوا منه العقد لتعديل شئ ما ثم أخفوه. والآن بينهم مشاكل ودعاوي في المحاكم.
إضافة: جميع العقود السابقة مع المستثمر الفلسطيني موقعة ومختومة بختم شركة مالك العقار.

هل يحق للمالك إلغاء العقود مع المستثمر؟ وهل يحق له رفع الإيجارات علماً بأن البلد كله يمر بحالة ركود، وإذا كان يحق له ذلك فكم النسبة المسموح بها أم أنها مفتوحة، يعني ممكن يقول الإيجار بمليار للتعجيز والتخسير! وهل من الممكن أن يرسل القاضي مندوب ومثمن عقاري معتمد لاحتساب الايجار الحقيقي للمحل وتجبر المالك بالتجديد للمحل حسب سعر السوق؟!كما أخبرني أحد المستأجرين
الموضوع فيه ضرر كبير علي اذا لم يكن هناك نظام يحمي المستأجر فهذه مصيبة إنا لله وإنا اليه راجعون، فعلي ديون كبيرة لتأسيس المحل وتحويشة العمر وضعتها في المشروع، وليس لي مصدر دخل غير هذا المطعم أنا وعيالي، وكبداية المطعم أصبح معروف في فترة 5 شهور وإن شاء الله يبشر بخير. ولكن هذه القضية أتلفت أعصابي وأصبحت أعاني من القولون بسببه وحسبنا الله ونعم الوكيل

[عبدالله الدالي]

1- ذكرت أن المستثمر الفلسطيني عقده 11 سنة انقضى منها خمس سنوات فيكون متبقى له 6 سنوات وأنت عقدك سنتان فلا تقلق
2- كما أنهم أخفوا العقد فبالتأكيد المستثمر معه صورة وسوف يطالبهم بأصل العقد وهذا تصرف يدل على سوء النية ، كما يدل على أن عقد المستثمر ليس في صالحهم وهذا التصرف ضدهم وليس في صالحهم
3- لا يحق للمالك إلغاء العقد مع المستثمر إلا في الحالات المحددة لفسخ العقد والمنصوص عليها في العقد نفسه
4 - كما لا يحق للمالك رفع القيمة الإيجارية من تلقاء نفسه طالما مقيد بعقد بينه وبين المستثمر
5- القاضي سوف يكلف هيئة النظر أو المثمنين العقاريين بالغرفة التجارية لتقدير القيمة ولكن هناك عقد وهو من سيحكم الأمر
نصيحة : لا تقلق مثل هذه القضايا يطول امدها في المحاكم وسوف تكون استوفيت مدتك الإيجارية وأكثر

[ابومحمد1438]

جزاك الله خيرا