كشف مصدر مسؤول بديوان المظالم لـ"الوطن" أمس، عن تشغيل أول محكمة إلكترونية داخل المحاكم التجارية في "المظالم" وإصدارها لعدد من الأحكام منذ إطلاق المشروع الإلكتروني قبل ثلاثة أشهر، مؤكدا الاستفادة من تطبيق كامل الإجراءات في نظام المحكمة الإلكترونية على المحاكم التجارية، من خلال تلافي ما ظهر من ملاحظات وتعديل كل ما اعترض سير إجراءات التقاضي وآليات العمل.
وقال المصدر إن ذلك يعكس إحدى آليات التطوير القضائي التي بدأت "المظالم" بتأسيس بنيتها التحتية الإلكترونية فعليا قبل عامين، التي تحدث عنها رئيس ديوان المظالم الشيخ إبراهيم بن شايع الحقيل الأسبوع الماضى، حيث أكد على تطوير الآليات القضائية مع بقاء الثوابت الشرعية.
وأشار المصدر إلى أن الحقيل قال في تصريحه "إن آليات وطرق القضاء ليست مربوطة بنص، وإنما تتطور بتطور الناس وأحوالهم، أما أن نبقى على أفكار وآليات قديمة ونقول هذا شرعنا فهذا غير صحيح، نحن نحتفظ بشرعنا، ولكن لا بد أن نتجدد وإلا سنبقى خلف الناس" بعكس ما نسب إليه من نقل خاطئ لتصريحه.
وبين المصدر، أن آليات التطوير القضائي في المحكمة الإلكترونية، تتجسد بدءا من إجراءات قيد الدعوى ومواعيد الجلسات، مرورا بإجراءات التقاضي التي تشمل الترافع وتبادل الإجابات بين الخصوم وتقديم المستندات إلكترونيا بعد مسحها ضوئيا، وانتهاءً باستلام الحكم، مشيرا إلى أنه بمجرد قيد الدعوى وتقديم المستندات اللازمة، يتم توزيعها إلكترونيا على القضاة من أعضاء الدائرة التجارية "المحكمة" إلكترونيا لدارسة القضية قبل مثول المترافعين أمامهم.
وأرجع المصدر، إنطلاق تجربة المحكمة الإلكترونية على المحاكم التجارية أولا، إلى توجه "المظالم" إلى استخدام وسائل التقنية بالتدريج وصولا إلى تطبيق المحكمة الإلكترونية الشاملة على كافة محاكم الديوان الإدارية أيضا، مع تدريب وتطوير الكوادر البشرية من قضاة ومعاونيهم وإداريين.
أهم ميزات تطبيق نظام الترافع الإلكتروني:
• سرعة الفصل في القضايا.
• تيسير وتسهيل عملية الترافع وإجراءات التقاضي للمتقاضين.
• اختصار الإجراءات القضائية.
• تمكين أطراف النزاع من التواصل في أي وقت.
• انتظام العمل القضائي ودقته وسيره على وتيرة واحدة؛ حتى ينضبط سير الإجراءات بشكل آلي.
• سهولة المتابعة ورصد جوانب القصور مما يؤدي إلى رفع مستوى العمل القضائي.
• توفير الكثير من طاقة العمل الإداري الذي يقوم به القاضي وتوجيهه إلى العمل القضائي الأصلي.
• تحقيق توجه الدولة بتطبيق الحكومة الإلكترونية.

المصدر : جريدة الوطن