ابوعبدالعزيز
24-05-2009, 10:59 AM
جريدة المدينة - الأحد 1430/05/29 هجري - 2009/05/24 ميلادي
“الشورى” يدرس مقترحًا لمنع تزويج القاصرات
قدم عضو بمجلس الشورى توصية إضافية على تقرير وزارة العدل المتوقع عرضه على مجلس الشورى الأسبوع ما بعد المقبل طالب فيها بعدم تزويج الفتيات القاصرات اللاتي تقل أعمارهن عن 16 سنة.
فيما سيناقش المجلس غدا الاثنين استحداث وظائف بنسب سنوية متدرجة بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحاملي الشهادات الجامعية وذلك خلال مناقشة تقرير الهيئة للعام المالي 1427/1428هـ والمقدم من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان .
وبين المهندس محمد القويحص ( مقدم مقترح منع زواج القاصرات ) لـ(المدينة) أن التوصية تطالب بتعميد مأذوني الأنكحة بعدم اتمام عقود النكاح للفتيات اللاتي يقل أعمارهم عن 16 سنة والشباب الذين تقل اعمارهم عن 18 سنة، على أن يستثني من ذلك ما ينظر فيه القضاء. وبرر توصيته بعد زيادة معدلات الطلاق بسبب صغر الزوجات، وقال إن المملكة وقعت على عدد من الاتفاقيات الدولية، وأصدرت نظام الاتجار بالأشخاص والذي وضع تعريفًا للطفل بأنه من عمره أقل من (18) سنة، مشيرًا إلى أنه من المهم إيجاد تشريع قانوني يحدد السن القانونية للزواج للفتيات خاصة. وأشار إلى أنه يمكن تعديل السن من (18) إلى أقل طبقًا لما يراه المجلس في حال فازت التوصية بالمناقشة وقال «معظم دول العالم سواء العربية والإسلامية وغيرها تحدد سن الزواج.
من جهته قال عضو في لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان إن هناك مقترحًا يعمل عليه عضو في المجلس لمعالجة ظاهرة المتاجرة بزواج صغيرات السن، وقامت إدارة المكتبة والمعلومات بالمجلس بجمع معلومات تشتمل على أهم ما نُشر حول الظاهرة وكذلك القوانين التي تطبقها بعض الدول لهذا النوع من الزيجات.
وعلى صعيد آخر بين رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان الشيخ عازب آل مسبل لـ(المدينة) ان السبب في تقديم اللجنة لهذه التوصية يرجع الى النقص الشديد فى شاغلي وظائف الهيئة اضافة الى حاجة الهيئة الى افتتاح فروع جديدة . مشيرا الى ان عدد العاملين فى الوقت الحالي يبلغ 5 آلاف شخص فقط ، مما يستدعي اعتماد وايجاد وظائف جديدة .
وبين انه ينبغي ان يتوفر في من يتم تعيينهم بالهيئة شروط من ضمنها أن يكون المتقدم على مستوى عال من الكفاءة العلمية إضافة إلى حمله مؤهلا جامعيا في حال رفع مستوى الوظائف .
وافاد آل مسبل أن التوصية الثانية اتت بالتأكيد على " الدعم المالي لبناء مقار لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر " مشيرا الى هذا مطلب اساسي للهيئة . اضافة الى توصية اخرى بدعم الهيئة فى استخدام التقنية الحديثة .
واستغرب آل مسبل التركيز الاعلامي على توظيف النساء بالهيئة وقال ان الادارات التى يوجد بها حاجة تعرف كيف تطلب وظائفها النسائية و اضاف : ولا يجب ان نقحم المرأة فى كل ميدان لكي نحقق لها الوظائف مشيرا الى ان الداوئر الحكومية التى تحتاج المرأة الى مراجعتها فلا بأس فيها ان توظف بها النساء .
وكان مجلس الشورى اقرّ توصيات اضافية على تقرير هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر السابق ، دعت الى إحداث وظائف نسائية في الرئاسة العامة للهيئة وهي توصية للأعضاء عبدالله برجس الدوسري وعبدالله الفيفي وعبدالله الحربي . الى ذلك يستكمل المجلس اليوم الاحد عرض وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب إجراء بعض التعديلات على مواد نظام الرهن التجاري ، كما ينظر فى وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات للعام المالي 1426/1427هـ ، ووجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1427/1428هـ المقدم من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات . ويناقش مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الثقافي والإعلامي بين المملكة ودولة قطر ، كما يناقش التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1427/1428هـ ، والتقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1427/1428هـ .
“الشورى” يدرس مقترحًا لمنع تزويج القاصرات
قدم عضو بمجلس الشورى توصية إضافية على تقرير وزارة العدل المتوقع عرضه على مجلس الشورى الأسبوع ما بعد المقبل طالب فيها بعدم تزويج الفتيات القاصرات اللاتي تقل أعمارهن عن 16 سنة.
فيما سيناقش المجلس غدا الاثنين استحداث وظائف بنسب سنوية متدرجة بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحاملي الشهادات الجامعية وذلك خلال مناقشة تقرير الهيئة للعام المالي 1427/1428هـ والمقدم من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان .
وبين المهندس محمد القويحص ( مقدم مقترح منع زواج القاصرات ) لـ(المدينة) أن التوصية تطالب بتعميد مأذوني الأنكحة بعدم اتمام عقود النكاح للفتيات اللاتي يقل أعمارهم عن 16 سنة والشباب الذين تقل اعمارهم عن 18 سنة، على أن يستثني من ذلك ما ينظر فيه القضاء. وبرر توصيته بعد زيادة معدلات الطلاق بسبب صغر الزوجات، وقال إن المملكة وقعت على عدد من الاتفاقيات الدولية، وأصدرت نظام الاتجار بالأشخاص والذي وضع تعريفًا للطفل بأنه من عمره أقل من (18) سنة، مشيرًا إلى أنه من المهم إيجاد تشريع قانوني يحدد السن القانونية للزواج للفتيات خاصة. وأشار إلى أنه يمكن تعديل السن من (18) إلى أقل طبقًا لما يراه المجلس في حال فازت التوصية بالمناقشة وقال «معظم دول العالم سواء العربية والإسلامية وغيرها تحدد سن الزواج.
من جهته قال عضو في لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان إن هناك مقترحًا يعمل عليه عضو في المجلس لمعالجة ظاهرة المتاجرة بزواج صغيرات السن، وقامت إدارة المكتبة والمعلومات بالمجلس بجمع معلومات تشتمل على أهم ما نُشر حول الظاهرة وكذلك القوانين التي تطبقها بعض الدول لهذا النوع من الزيجات.
وعلى صعيد آخر بين رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان الشيخ عازب آل مسبل لـ(المدينة) ان السبب في تقديم اللجنة لهذه التوصية يرجع الى النقص الشديد فى شاغلي وظائف الهيئة اضافة الى حاجة الهيئة الى افتتاح فروع جديدة . مشيرا الى ان عدد العاملين فى الوقت الحالي يبلغ 5 آلاف شخص فقط ، مما يستدعي اعتماد وايجاد وظائف جديدة .
وبين انه ينبغي ان يتوفر في من يتم تعيينهم بالهيئة شروط من ضمنها أن يكون المتقدم على مستوى عال من الكفاءة العلمية إضافة إلى حمله مؤهلا جامعيا في حال رفع مستوى الوظائف .
وافاد آل مسبل أن التوصية الثانية اتت بالتأكيد على " الدعم المالي لبناء مقار لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر " مشيرا الى هذا مطلب اساسي للهيئة . اضافة الى توصية اخرى بدعم الهيئة فى استخدام التقنية الحديثة .
واستغرب آل مسبل التركيز الاعلامي على توظيف النساء بالهيئة وقال ان الادارات التى يوجد بها حاجة تعرف كيف تطلب وظائفها النسائية و اضاف : ولا يجب ان نقحم المرأة فى كل ميدان لكي نحقق لها الوظائف مشيرا الى ان الداوئر الحكومية التى تحتاج المرأة الى مراجعتها فلا بأس فيها ان توظف بها النساء .
وكان مجلس الشورى اقرّ توصيات اضافية على تقرير هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر السابق ، دعت الى إحداث وظائف نسائية في الرئاسة العامة للهيئة وهي توصية للأعضاء عبدالله برجس الدوسري وعبدالله الفيفي وعبدالله الحربي . الى ذلك يستكمل المجلس اليوم الاحد عرض وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب إجراء بعض التعديلات على مواد نظام الرهن التجاري ، كما ينظر فى وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات للعام المالي 1426/1427هـ ، ووجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1427/1428هـ المقدم من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات . ويناقش مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الثقافي والإعلامي بين المملكة ودولة قطر ، كما يناقش التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1427/1428هـ ، والتقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1427/1428هـ .