ابو محمد 2
17-11-2019, 08:41 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فإن من الدعاوى التي أشغلت وقت المحاكم الجزائية خاصة في جميع محاكم المملكة حفظها الله كثرة دعاوى خيانة الأمانة والاختلاس مما تسبب في تكدس القضايا وإطالة أمد التقاضي ومما يزيد إطالتها وتعذر الفصل فيها كثرة تبادل المذكرات بين الخصوم. وتنتهي 90%100 منها بعدم الإدانة. ويكون ضحيتها المتهم المدعى عليه سعودي وغير سعودي حيث بسبب هذه الدعوى والتي في الغالب تكون كيدية يمنع المدعى عليه من السفر ويربط بالكفالة ويتعطل عن العمل ويخشى الغير توظيفه لديهم , أيضا ويلحقه من الضرر الكثير, أقلها تشتت الاسره بسفرهم لبلادهم لانقطاع الدخل الشهري عن المتهم , وعند الحكم بعدم الأدانة يتوجه العامل المتضرر للمطالبة بمستحقاته ومرتباته ولا رد اعتبار له إلا الحكم الذي صدر بعدم الادانة بعد سنة أو سنتين أوأكثر بعد أن تشوهت سمعته وتدهورت حالته النفسية. وللحد من هذه الدعاوى الكيدية لابد من وضع ضوابط واشتراطات ورسوم ومنها إيداع مبلغ من قبل المدعي لايقل عن 20% 100 من المبلغ المدعى به في تهمة الاختلاس وخيانة الامانة كتعويض عن الدعوى الكيدية واتعاب للمحامي او الوكيل الذي ترافع عنه تصرف في نهاية الدعوى واكتساب الحكم القطعية للمتهم المتضرر. ولا يخفى على الاخوة الزملاء أن أغلب الدول تضع رسوم على جميع الدعاوى تودع في حساب المحكمة المختصة بالدعوى يصرف منه مبلغ الاتعاب من حساب الخاسر للدعوى. ونتمنى على وزارة العدل وفقها الله تعالى وعلى رأسها وزير العدل حفظه الله وسدده النظر لهذا الجانب رأفة بالمظلومين وتحقيق للعدالة المنشودة في ظل هذا التطور الكبير للقضاء والتقاضي. حفظ الله وطننا من كل شر وأدآم علينا العدل والأمن والاستقرار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبة وسلم تسليماً كثرا.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فإن من الدعاوى التي أشغلت وقت المحاكم الجزائية خاصة في جميع محاكم المملكة حفظها الله كثرة دعاوى خيانة الأمانة والاختلاس مما تسبب في تكدس القضايا وإطالة أمد التقاضي ومما يزيد إطالتها وتعذر الفصل فيها كثرة تبادل المذكرات بين الخصوم. وتنتهي 90%100 منها بعدم الإدانة. ويكون ضحيتها المتهم المدعى عليه سعودي وغير سعودي حيث بسبب هذه الدعوى والتي في الغالب تكون كيدية يمنع المدعى عليه من السفر ويربط بالكفالة ويتعطل عن العمل ويخشى الغير توظيفه لديهم , أيضا ويلحقه من الضرر الكثير, أقلها تشتت الاسره بسفرهم لبلادهم لانقطاع الدخل الشهري عن المتهم , وعند الحكم بعدم الأدانة يتوجه العامل المتضرر للمطالبة بمستحقاته ومرتباته ولا رد اعتبار له إلا الحكم الذي صدر بعدم الادانة بعد سنة أو سنتين أوأكثر بعد أن تشوهت سمعته وتدهورت حالته النفسية. وللحد من هذه الدعاوى الكيدية لابد من وضع ضوابط واشتراطات ورسوم ومنها إيداع مبلغ من قبل المدعي لايقل عن 20% 100 من المبلغ المدعى به في تهمة الاختلاس وخيانة الامانة كتعويض عن الدعوى الكيدية واتعاب للمحامي او الوكيل الذي ترافع عنه تصرف في نهاية الدعوى واكتساب الحكم القطعية للمتهم المتضرر. ولا يخفى على الاخوة الزملاء أن أغلب الدول تضع رسوم على جميع الدعاوى تودع في حساب المحكمة المختصة بالدعوى يصرف منه مبلغ الاتعاب من حساب الخاسر للدعوى. ونتمنى على وزارة العدل وفقها الله تعالى وعلى رأسها وزير العدل حفظه الله وسدده النظر لهذا الجانب رأفة بالمظلومين وتحقيق للعدالة المنشودة في ظل هذا التطور الكبير للقضاء والتقاضي. حفظ الله وطننا من كل شر وأدآم علينا العدل والأمن والاستقرار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبة وسلم تسليماً كثرا.