وجهة نظر
25-06-2010, 02:49 PM
فضيلة الدكتور/ناصر سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
هناك مساهمة عقارية وهمية تمكن صاحبها من جمع 70 مليون ريال من قرابة ألف مساهم ، ثم هرب خارج المملكة ، فتقدم أصحاب الأموال بشكاويهم إلى أمارة المنطقة التي شكلت لجنة خاصة لحل هذه القضية ، وتم القبض على المستثمر الهارب وإعادته إلى المملكة وبالتحقيق معه اعترف باستلام كامل المبلغ وذكر للجنة المختصة كيف صرف هذه الأموال وكم المتبقي منها ، وكان مما ذكره أنه أنفق من أموال المساهمين مبلغ عشرة ملايين ريال عبارة عن هبات وهدايا وأتعاب لبعض المحامين لحمايته ولبعض المسئولين التنفيذيين في منطقته ، فألزمته اللجنة بإقامة دعاوى عليهم بواسطة وكيله الشرعي لاسترداد تلك المبالغ لأنها من أموال الألف مساهم ، وبالفعل أقيمت دعوى على أحد المحامين والذي أقر باستلام المبلغ كأتعاب له مقابل خدمات قانونية قدمها لهذا المستثمر ، وطلب من القاضي رد الدعوى لعدم الصفة ، مستندا إلى أن المستثمر قرر أن هذا المال ليس ماله بل مال الألف مساهم ، وبالتالي فلا صفة للمستثمر في إقامة الدعوى ضده . وهنا تثور تساؤلات :
أولا : هنا هل يسوغ للقاضي قبول هذا الدفع ورد الدعوى ؟!!
وإذا ردت الدعوى فما الوجه الصحيح لإٌقامتها علما بأنه يتعذر الحصول على وكالات من ألف مساهم لإٌقامة الدعوى ضد هذا المحامي ؟!! وهل يرى فضيلتكم أنه يسوغ إن تقيم اللجنة المشكلة من الأمارة الدعوى على المحامي للمطالبة بالمبالغ التي استلمها من أموال المساهمين باعتبار أن اللجنة مشكلة من الحاكم الإداري وهو نائب عن ولي الأمر في حفظ حقوق الناس والدفاع عنها ؟!!
*ثانيا : الأشخاص الذين قدموا بالفعل خدمات لهذا المستثمر ــ سواء خدمات قانونية أو محاسبية أو استأجر منهم عقاراتهم لفتح مكاتبه فيها ــ وهم لا يعلمون بحقيقة أمره ، ودفع لهم هذا المستثمر مبالغ مالية من أموال المساهمين مقابل أعمالهم تلك ، فهل يسوغ استرداد تلك لمبالغ منهم رغم كونها أتعابا في مقابل عمل مباح ، مع التأكيد على أن المستثمر مفلس وبالتالي فلا فائدة من تضمينه تلك المبالغ ؟!!*
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
هناك مساهمة عقارية وهمية تمكن صاحبها من جمع 70 مليون ريال من قرابة ألف مساهم ، ثم هرب خارج المملكة ، فتقدم أصحاب الأموال بشكاويهم إلى أمارة المنطقة التي شكلت لجنة خاصة لحل هذه القضية ، وتم القبض على المستثمر الهارب وإعادته إلى المملكة وبالتحقيق معه اعترف باستلام كامل المبلغ وذكر للجنة المختصة كيف صرف هذه الأموال وكم المتبقي منها ، وكان مما ذكره أنه أنفق من أموال المساهمين مبلغ عشرة ملايين ريال عبارة عن هبات وهدايا وأتعاب لبعض المحامين لحمايته ولبعض المسئولين التنفيذيين في منطقته ، فألزمته اللجنة بإقامة دعاوى عليهم بواسطة وكيله الشرعي لاسترداد تلك المبالغ لأنها من أموال الألف مساهم ، وبالفعل أقيمت دعوى على أحد المحامين والذي أقر باستلام المبلغ كأتعاب له مقابل خدمات قانونية قدمها لهذا المستثمر ، وطلب من القاضي رد الدعوى لعدم الصفة ، مستندا إلى أن المستثمر قرر أن هذا المال ليس ماله بل مال الألف مساهم ، وبالتالي فلا صفة للمستثمر في إقامة الدعوى ضده . وهنا تثور تساؤلات :
أولا : هنا هل يسوغ للقاضي قبول هذا الدفع ورد الدعوى ؟!!
وإذا ردت الدعوى فما الوجه الصحيح لإٌقامتها علما بأنه يتعذر الحصول على وكالات من ألف مساهم لإٌقامة الدعوى ضد هذا المحامي ؟!! وهل يرى فضيلتكم أنه يسوغ إن تقيم اللجنة المشكلة من الأمارة الدعوى على المحامي للمطالبة بالمبالغ التي استلمها من أموال المساهمين باعتبار أن اللجنة مشكلة من الحاكم الإداري وهو نائب عن ولي الأمر في حفظ حقوق الناس والدفاع عنها ؟!!
*ثانيا : الأشخاص الذين قدموا بالفعل خدمات لهذا المستثمر ــ سواء خدمات قانونية أو محاسبية أو استأجر منهم عقاراتهم لفتح مكاتبه فيها ــ وهم لا يعلمون بحقيقة أمره ، ودفع لهم هذا المستثمر مبالغ مالية من أموال المساهمين مقابل أعمالهم تلك ، فهل يسوغ استرداد تلك لمبالغ منهم رغم كونها أتعابا في مقابل عمل مباح ، مع التأكيد على أن المستثمر مفلس وبالتالي فلا فائدة من تضمينه تلك المبالغ ؟!!*