ابوعبدالعزيز
26-11-2008, 11:09 AM
جريدة الوطن - الأربعاء 28 ذو القعدة 1429هـ الموافق 26 نوفمبر 2008م العدد (2980) السنة التاسعة
30 قضية غسيل أموال أمام المحاكم السعودية
كشف رئيس مركز القانون والتحكيم بالغرفة الصناعية التجارية بجدة الدكتور عبدالله بن محفوظ لـ"الوطن" أمس عن وجود نحو 30 قضية غسيل أموال تنظرها المحاكم السعودية.
وفيما دعا ابن محفوظ جميع المحامين السعوديين للإبلاغ عن أي اشتباه في قضايا غسيل الأموال، لفت إلى أن اللائحة التنفيذية لغسيل الأموال أضيف لها جرائم جنائية مثل النصب والاحتيال والغش التجاري.
وأشار ابن محفوظ إلى تفاعل المملكة واستجابتها للتوجه العالمي لمكافحة غسيل الأموال تطبيقاً لتوصيات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط، إذ بدأت في شن حملة واسعة لمكافحة هذه الظاهرة..
من جانبه دعا المتحدث الرسمي لمركز جدة للقانون والتحكيم أشرف السراج المواطنين إلى الإبلاغ عن أي اشتباه في قضايا غسيل الأموال عبر الاتصال أو زيارة مركز جدة للقانون في مقر الغرفة لمتابعتها ورفعها لجهات الاختصاص.
----------------------------------------------------------------------
قال رئيس مركز جدة للقانون والتحكيم بغرفة جدة الدكتور عبدالله بن محفوظ ل*ـ "الوطن" إن المحاكم السعودية تنظر نحو 30 قضية منظورة تتعلق بقضايا غسيل الأموال التي راح ضحيتها آلاف المواطنين. ودعا كافة المحامين السعوديين للإبلاغ عن أي اشتباه في قضايا غسيل الأموال تصل إلى علمهم بحكم ممارستهم للمهنة, انطلاقا مما تقتضيه المصلحة العامة.
وقال ابن محفوظ إن اللائحة التنفيذية لغسيل الأموال أضيفت إليها جرائم جنائية مثل النصب والاحتيال والغش التجاري التي أضيف فيها مضمون التستر التجاري التي لو أحصيت لكان لدينا مئات القضايا.
من جانبه دعا المتحدث الرسمي لمركز جدة للقانون والتحكيم أشرف السراج المواطنين إلى الإبلاغ عن أي اشتباه في قضايا غسيل الأموال عبر الاتصال أو زيارة مركز جدة للقانون في مقر الغرفة لمتابعتها ورفعها لجهات الاختصاص. فيما أشار ابن محفوظ إلى تفاعل المملكة واستجابتها للتوجه العالمي لمكافحة غسيل الأموال تطبيقاً لتوصيات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط، إذ بدأت في شن حملة واسعة لمكافحة هذه الظاهرة.
وأكد أن المركز يهيب بالمحامين للتجاوب مع هذا التعميم باعتبارهم قضاء واقفاً وذراعاً رئيسياً لتحقيق العدل والأمن والسلام الاجتماعي ويدركون تماماً أن مسؤوليتهم تعتبر مسؤولية مضاعفة تجاه مكافحة الجريمة بالمساهمة في منعها والحد منها أياً كان نوعها ومنشؤها بعد التأكد واليقين الجازم بوجود قرائن التجريم والتأكيد على احترام البنود الأساسية في نظام المحاماة السعودي ومع المبادئ المتعارف عليها في أخلاقيات وآداب المهنة عموماً وعلى وجه الخصوص البنود والمبادئ المتعلقة بالسرية والخصوصية التي تعتبر من الأساسيات الراسخة لمهنة المحاماة والتي تعتبر المحامي أميناً على أسرار العميل بل وتجرم المحامي في حاله إخلاله بتلك السرية أو انتهاكه لتلك الخصوصية.
وأضاف أن المركز يؤكد أن نظام المحاماة السعودي يجيز للمحامي إفشاء السر إذا اتصل بجرم واضح وهو لا يخالف واجب المحامي بل يؤكد وظيفة العدالة طبقاً للشرع والنظام أما السر المهني فهو يختلف عن سابقه فهو واجب أخلاقي قبل أن يكون واجبا قانونيا وهو مظهر من الاستقلالية ينبغي على الجميع احترامها.
30 قضية غسيل أموال أمام المحاكم السعودية
كشف رئيس مركز القانون والتحكيم بالغرفة الصناعية التجارية بجدة الدكتور عبدالله بن محفوظ لـ"الوطن" أمس عن وجود نحو 30 قضية غسيل أموال تنظرها المحاكم السعودية.
وفيما دعا ابن محفوظ جميع المحامين السعوديين للإبلاغ عن أي اشتباه في قضايا غسيل الأموال، لفت إلى أن اللائحة التنفيذية لغسيل الأموال أضيف لها جرائم جنائية مثل النصب والاحتيال والغش التجاري.
وأشار ابن محفوظ إلى تفاعل المملكة واستجابتها للتوجه العالمي لمكافحة غسيل الأموال تطبيقاً لتوصيات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط، إذ بدأت في شن حملة واسعة لمكافحة هذه الظاهرة..
من جانبه دعا المتحدث الرسمي لمركز جدة للقانون والتحكيم أشرف السراج المواطنين إلى الإبلاغ عن أي اشتباه في قضايا غسيل الأموال عبر الاتصال أو زيارة مركز جدة للقانون في مقر الغرفة لمتابعتها ورفعها لجهات الاختصاص.
----------------------------------------------------------------------
قال رئيس مركز جدة للقانون والتحكيم بغرفة جدة الدكتور عبدالله بن محفوظ ل*ـ "الوطن" إن المحاكم السعودية تنظر نحو 30 قضية منظورة تتعلق بقضايا غسيل الأموال التي راح ضحيتها آلاف المواطنين. ودعا كافة المحامين السعوديين للإبلاغ عن أي اشتباه في قضايا غسيل الأموال تصل إلى علمهم بحكم ممارستهم للمهنة, انطلاقا مما تقتضيه المصلحة العامة.
وقال ابن محفوظ إن اللائحة التنفيذية لغسيل الأموال أضيفت إليها جرائم جنائية مثل النصب والاحتيال والغش التجاري التي أضيف فيها مضمون التستر التجاري التي لو أحصيت لكان لدينا مئات القضايا.
من جانبه دعا المتحدث الرسمي لمركز جدة للقانون والتحكيم أشرف السراج المواطنين إلى الإبلاغ عن أي اشتباه في قضايا غسيل الأموال عبر الاتصال أو زيارة مركز جدة للقانون في مقر الغرفة لمتابعتها ورفعها لجهات الاختصاص. فيما أشار ابن محفوظ إلى تفاعل المملكة واستجابتها للتوجه العالمي لمكافحة غسيل الأموال تطبيقاً لتوصيات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط، إذ بدأت في شن حملة واسعة لمكافحة هذه الظاهرة.
وأكد أن المركز يهيب بالمحامين للتجاوب مع هذا التعميم باعتبارهم قضاء واقفاً وذراعاً رئيسياً لتحقيق العدل والأمن والسلام الاجتماعي ويدركون تماماً أن مسؤوليتهم تعتبر مسؤولية مضاعفة تجاه مكافحة الجريمة بالمساهمة في منعها والحد منها أياً كان نوعها ومنشؤها بعد التأكد واليقين الجازم بوجود قرائن التجريم والتأكيد على احترام البنود الأساسية في نظام المحاماة السعودي ومع المبادئ المتعارف عليها في أخلاقيات وآداب المهنة عموماً وعلى وجه الخصوص البنود والمبادئ المتعلقة بالسرية والخصوصية التي تعتبر من الأساسيات الراسخة لمهنة المحاماة والتي تعتبر المحامي أميناً على أسرار العميل بل وتجرم المحامي في حاله إخلاله بتلك السرية أو انتهاكه لتلك الخصوصية.
وأضاف أن المركز يؤكد أن نظام المحاماة السعودي يجيز للمحامي إفشاء السر إذا اتصل بجرم واضح وهو لا يخالف واجب المحامي بل يؤكد وظيفة العدالة طبقاً للشرع والنظام أما السر المهني فهو يختلف عن سابقه فهو واجب أخلاقي قبل أن يكون واجبا قانونيا وهو مظهر من الاستقلالية ينبغي على الجميع احترامها.