العدل: حصول مأذون الأنكحة على أجر مادي مخالفة صريحة

[الأعمش]

العدل: حصول مأذون الأنكحة على أجر مادي مخالفة صريحة


شددت وزارة العدل على أن اشتراط مأذون عقود الأنكحة مبلغاً مالياً مقابل إجراء عقد النكاح يعد مخالفة صريحة لعمله ما يعرضه للمساءلة من قبل الإدارة المختصة وإحالتها للجنة التأديبية.

وأكدت "العدل" في موقعها "الالكتروني" ضمن لائحة مأذوني عقود الانكحة على أن المأذون يختص بإجراء عقود الأنكحة بين السعوديين فقط ، ويقتصر عمله في حدود الولاية المكانية للمحكمة المختصة التابع لها ، كما يجب عليه تدوين كافة البيانات في دفتر خاص يسمى دفتر الضبط مع أخذ توقيع طرفي العقد والولي والشاهدين ، ونوهت إلى ضرورة التقيد بالأنظمة وعند صدور مخالفة شرعية أو نظامية منه في إجراء عقد النكاح أو صدر من المأذون ما يخل بالسلوك والآداب أو مارس أعمال المأذونية بعد انتهاء مدة الرخصة فللإدارة المختصة الصلاحية في رفع مساءلته للجنة التأديبية.

[د. ناصر بن زيد بن داود]

فرق بين : ( حصول ) و ( اشتراط ) .

[الأعمش]

ما شاء الله عليكم فضيلة الشيخ

مخرج (15)

[حر]

بارك الله في من طرح الموضوع وشيخنا د ناصر

وفي فتاوى اللجنة الدائمة
لسؤال الأول من الفتوى رقم ( 1764 )
س1: هل يجوز لمأذون الأنكحة أن يعقد لنفسه، وأن يأخذ مالا من المعقود له بطلب من العاقد أو يدفعه المعقود له بدون طلب؟
أولا: يجوز لمأذون عقود الأنكحة أن يعقد لنفسه إذا توفرت أركان النكاح وشروطه وانتفت موانعه. ثانيا: إذا دفع المعقود له نقودا لمأذون عقود الأنكحة بدون طلب من المأذون أو بطلب منه فله أن يأخذها إذا كان لا يأخذ رزقا من بيت المال على عمله، فإن كان يأخذ من بيت المال فلا يجوز له ذلك.