ناصر الثبيتي
05-01-2009, 10:38 AM
رفضت وزارة العدل 7 طلبات للحصول على "رخصة مأذون عقود أنكحة
--------------------------------------------------------------------------------
رفضت وزارة العدل 7 طلبات للحصول على "رخصة مأذون عقود أنكحة"، لعدم استيفاء المتقدمين لشروط المؤهلات والسلوك والوثائق.
صرح بذلك لـ"الوطن" مدير الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة بوزارة العدل محمد البابطين، وأوضح وصول إجمالي عدد الطلبات المقدمة للحصول على رخصة المأذونية خلال عام 1429هـ، إلى 800 طلب، مقدمة من مواطنين متفرغين ومتسببين وآخرين من موظفي الدولة والقطاع الخاص.
وأرجع البابطين أسباب رفض الطلبات السبعة؛ إلى عدم استيفاء المتقدمين لطلبات وشروط الحصول على رخصة مأذون أنكحة؛ استنادا إلى المادة السادسة من لائحة "مأذوني عقود الأنكحة"، التي تشترط في من يتقدم بطلب رخصة مأذون عقود الأنكحة أن يكون سعوديا، وحسن السيرة والسلوك ولم يسبق أن صدر بحقه حكم شرعي أو السجن أو الجلد في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يقل عمر المتقدم عن خمس وعشرين سنة، وأن يكون حاصلا على شهادة جامعية في العلوم الشرعية؛ وفي حال عدم توفر من يحمل الشهادة الجامعية في العلوم الشرعية فيتم قبول التخصصات الأخرى.
وأوضحت الشروط أنه في حال تعذر وجود من يحمل الشهادة الجامعية فيتم قبول حامل الشهادة الثانوية، كما يشترط في المتقدم ممن يحمل المؤهل المطلوب، أن يجتاز الاختبار الذي تجريه المحكمة المختصة.
وتشير لائحة مأذوني عقود الأنكحة في مادتها السابعة، إلى دراسة الطلبات المقدمة للحصول على "رخصة مأذون عقود أنكحة"، من قِبل لجنة مشكلة من وزارة العدل بقرار من وزير العدل، وترفع توصيتها إلى الوزير. كما تحدد المادة الثامنة من اللائحة؛ أعضاء اللجنة المشكلين من 3 موظفين بـ "العدل" يترأسها مفتش قضائي، مع عضوية مستشار، وباحث، وبعد استكمال الإجراءات المنصوص عليها في لائحة مأذوني عقود الأنكحة، تقوم المحكمة المختصة برفع طلب منح رخصة المأذونية إلى وزارة العدل، وذلك وفقا للمادة التاسعة من هذه اللائحة.
وفيما يتعلق بآلية متابعة ومراقبة مأذوني الأنكحة، يقول البابطين إنها "تتم من خلال عمل المحاكم على مراجعة الضبوط الخاصة لكل مأذون أنكحة، والتأكد من سلامة الإجراءات عند تصديق العقد من المحكمة".
مضيفا أن دور إدارة مأذوني عقود الأنكحة؛ في قيامها بجولات تفتيشية بين الفينة والأخرى؛ مؤكدا ضبطها للمخالفات في حال وجودها، ورفعها للجنة المختصة للنظر فيها
--------------------------------------------------------------------------------
رفضت وزارة العدل 7 طلبات للحصول على "رخصة مأذون عقود أنكحة"، لعدم استيفاء المتقدمين لشروط المؤهلات والسلوك والوثائق.
صرح بذلك لـ"الوطن" مدير الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة بوزارة العدل محمد البابطين، وأوضح وصول إجمالي عدد الطلبات المقدمة للحصول على رخصة المأذونية خلال عام 1429هـ، إلى 800 طلب، مقدمة من مواطنين متفرغين ومتسببين وآخرين من موظفي الدولة والقطاع الخاص.
وأرجع البابطين أسباب رفض الطلبات السبعة؛ إلى عدم استيفاء المتقدمين لطلبات وشروط الحصول على رخصة مأذون أنكحة؛ استنادا إلى المادة السادسة من لائحة "مأذوني عقود الأنكحة"، التي تشترط في من يتقدم بطلب رخصة مأذون عقود الأنكحة أن يكون سعوديا، وحسن السيرة والسلوك ولم يسبق أن صدر بحقه حكم شرعي أو السجن أو الجلد في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يقل عمر المتقدم عن خمس وعشرين سنة، وأن يكون حاصلا على شهادة جامعية في العلوم الشرعية؛ وفي حال عدم توفر من يحمل الشهادة الجامعية في العلوم الشرعية فيتم قبول التخصصات الأخرى.
وأوضحت الشروط أنه في حال تعذر وجود من يحمل الشهادة الجامعية فيتم قبول حامل الشهادة الثانوية، كما يشترط في المتقدم ممن يحمل المؤهل المطلوب، أن يجتاز الاختبار الذي تجريه المحكمة المختصة.
وتشير لائحة مأذوني عقود الأنكحة في مادتها السابعة، إلى دراسة الطلبات المقدمة للحصول على "رخصة مأذون عقود أنكحة"، من قِبل لجنة مشكلة من وزارة العدل بقرار من وزير العدل، وترفع توصيتها إلى الوزير. كما تحدد المادة الثامنة من اللائحة؛ أعضاء اللجنة المشكلين من 3 موظفين بـ "العدل" يترأسها مفتش قضائي، مع عضوية مستشار، وباحث، وبعد استكمال الإجراءات المنصوص عليها في لائحة مأذوني عقود الأنكحة، تقوم المحكمة المختصة برفع طلب منح رخصة المأذونية إلى وزارة العدل، وذلك وفقا للمادة التاسعة من هذه اللائحة.
وفيما يتعلق بآلية متابعة ومراقبة مأذوني الأنكحة، يقول البابطين إنها "تتم من خلال عمل المحاكم على مراجعة الضبوط الخاصة لكل مأذون أنكحة، والتأكد من سلامة الإجراءات عند تصديق العقد من المحكمة".
مضيفا أن دور إدارة مأذوني عقود الأنكحة؛ في قيامها بجولات تفتيشية بين الفينة والأخرى؛ مؤكدا ضبطها للمخالفات في حال وجودها، ورفعها للجنة المختصة للنظر فيها