عرض للطباعة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواني مستشارين واعضاء مركز الدراسات القضائية تحية طيبة وبعد...
لقد صدر من الامارة بحق مكفولي قرار إبعاد عن المملكة دون محاكمة ولكن بناء على أن اسمه قد شمله عفو سيدي خادم الحرمين
تقدمت بدعوى لدى ديوان المظالم لالغاء القرار، ولكن حولها الديوان إلى الامارة!
ومن الامارة الى المحافظة ومن المحافظة الى الشرطة!
فما معنى هذا الاجراء؟
وهل تحويل المعاملة من ديوان المظالم الى الامارة دون أن تسجل كقضية أمر طبيعي؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
قد يكون قراراً سيادي . أو بناءً على حكم محكمة . أما العفو فهو يشمل العقوبة في الحق العام ما عدا الجلد في الحد.
مشكور اخي ابو محمد بارك الله فيك
هو لم يصدر بحقه اي قرار قضائي فقد حفظت القضية من هيئة التحقيق لعدم كفاية الأدلة وأرسلوا المعاملة إلى لجنة العفو
وقامت الامارة بإصدار قرار الإبعاد
السؤال أطال الله عمرك : مامعنى تحويل المعاملة من الديوان الى الامارة والشرطة! هل رُفضت معاملتنا وذهبت للشرطة لتنفيذ الابعاد؟
ليس من الطبيعي إحالة المعاملة من جهة قضائية إلى جهة تنفيذية فديوان المظالم إما أن يقبل الدعوى أو يرفضها وقد يكون هناك شئ أخر غير واضح مثل أن الديوان طلب حضور الجهة الإدارية للرد على دعواك
بارك الله فيك سيادة المستشار أحمد عبد الفتاح
كان هذا مقصدي بالنسبة لتحويل المعاملة إلى الأمارة والشرطة،
هل من الممكن أن تكون المعاملة حولت للشرطة لغرض التحري عن مكفولي حتى يُرفع عنه الابعاد أو يُثبّت؟
أم إنها حولت للشرطة لاتخاذ اللازم وتنفيذ الابعاد؟
وفي كل هذه الاحتمالات أين هو دور ديوان المظالم الذي لجأنا إليه!
أخي الكريم عبدالله في موضوعك تقول شمله العفو ثم قلت حفظت لعدم كفاية الأدله قد يكون هناك خطأ فما هي التهمة الموجهة له وحقق معه بسببها لدى الهيئة؟
أخي الكريم استاذ عبد الله
حتى يمكن لك معرفة سبب الإحالة يجب أن تعلم الجهة المحيلة وأنا أستبعد من البداية أن يحيل ديوان المظالم المعاملة للشرطة أو للإمارة للتحري ، وعليك متابعة دعواك أمام ديوان المظالم لمعرفة ما تم فيها إما بالقبول أو بالرفض وأنصحك بالتقدم بطلب عاجل إلى الدائرة ناظرة الموضوع تطالب فيه بوقف تنفيذ قرار الإبعاد حتى الحكم في الدعوى .