عرض للطباعة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أسعد الله اوقاتكم بكل خير
أحببت أن أسأل عن الطرق النظامية بعد تأييد الاستناف لحكم القاضي حيث أن القاضي حكم بدعوى انتهت سابقا بالصلح لدى الإمارة وتمت مخاطبة الإمارة من قبل القاضي وافادوا بأنه حدثت مشادة كلامية بين الطرفين فتسامحا وانتهت بالصلح لدى الامارة ولكن القاضي حكم على ما حدث بالمشادة الكلامية التي قبل الصلح علما بان خصمي كذب وأنكر هذا الصلح بدعواه فهل توجد طريقة للطعن بتأييد الاستئناف ودفع الضرر والحكم الظالم ضدي
أفيدوني مأجورين وجزاكم الله خيرا
يوجد طريقين :
الأول : التماس اعادة نظر وهذا يتطلب ظهور ادلة وأسباب جديدة في وقائع الدعوى
الثاني : تقديم مذكرة طعن بالنقض أمام المحكمة العليا
أين هي المحكمة العليا وماهو المقصود منها ومن يمثلها
وهل يمكن تحقيق العدالة بهذا الإجراء من قبلهم أم يردوها للقاضي علما بأن القاضي أخفى جزء من الحقيقة وهو أنه عند عرض الصلح تعذر ذلك من الاطراف والصحيح أني ملتزم بالصلح السابق عند الإمارة ولم انقضه بخلاف اخصامي الذين انكروا الصلح بدعواهم
وكذلك ادعى بأن الجلسة الأولى بتاريخ 3/19
والصحيح أن الجلسة الأولى بتاريخ 1/11 وهذا كذب وتدليس من القاضي
المحكمة العليا تقع في الرياض وهي أعلى المحاكم في المملكة
وتقوم بنقض الأحكام القضائية ولها سلطات أخرى
والرفع إليها يكون عن طريق الديوان الملكي
اشكرك ولكن ما رأيك بالتقدم إلى مجلس القضاء الأعلى أو وزارة العدل
هل لها دور بقبول طلب نقض الحكم
مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل غير مختصين بنظر الأحكام القضائية
أفدتك بالطرق الصحيحة
اشكرك اخي عبدالله
سؤال اخير أخي الكريم
ايهما أفضل واولى بالتقديم
الطعن بالنقض
أو التماس إعادة النظر
علما بأن المعاملة ارسلت من المحكمة بعد تاييد الاستئناف للحكم الى الامارة لطلب التنفيذ دون اشعار المدعى عليه من المحكمة وطلبه ودون علمه
فهل إجراء المحكمة صحيح
تقدم بالتماس اعادة نظر اولاً
فإذا لم يفلح تقدم بمذكرة الطعن للمحكمة العليا
وللعلم : الطريقتين لا توقف تنفيذ الحكم
والإجراء صحيح لأن المحكمة لا تبلغ المدعى عليه بأن المعاملة صدرت للإمارة أو محكمة التنفيذ
بل سوف يبلغك قاضي التنفيذ
((اما مدد تقديم الاعتراض بطلب النقض للأحكام فقد حددته المادة (194) من نظام المرافعات الشرعية فنصت على ان (مدة الاعتراض بطلب النقض ثلاثون يوماً، ويستثنى من ذلك الاحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون خمسة عشر يوماً فاذا لم يودع المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب النقض) وتبدأ مدة الثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم (حسب التفصيل الوارد في المواد 179-180 من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية) وحسب ما ذكرنا تفصيلاً في مقالنا السابق في مدد الاعتراض بطلب الاستئناف وبداية سريان المدد.))
أخي الكريم
تقدمت بطلب الالتماس بالمحكمة الجزائية وأرسلت للقاضي والذي بدوره يريد إرسالها إلى محكمة الاستئناف
وهذا الإجراء سيطول
فهل مدة الثلاثون يوم من تاريخ تأييد الحكم
واخاف اني أتابع الالتماس واجراءاته وينقضي وقت الثلاثون يوم وانا لم أتقدم بطلب النقض أمام المحكمة العليا
فما رأيكم وجزاكم الله خيرا
هل أتقدم بطلب النقض ؟ ولا انتظر نتائج الالتماس
قرار التأييد مر عليه 15 يوم
تقدم بطلب النقض
ولكن قبل التقدم راجع المادة (193) من نظام المرافعات الشرعية
وإذا انطبقت حالة من الحالات المذكورة في المادة على دعواك تقدم بالنقض
هل مازال الرفع بالنقض للمحكمة العليا عن طريق الديوان ؟
نعم ما زالت عن طريق الديوان
اسرع شي الالتماس اذا احضرت جديد في الدعوى
اخي المستشار عبداللهاقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الدالي
المادة 195 ذكرة في الفقرة الاولى ونصها ( يحصل الاعتراض بمذكرة تودع لدى ادارة محكمة الاستئناف التي اصدرت الحكم او ايدته )
الاستئناف ترفض هذا الأمر ، ونحن نعلم ان في السابق عن طريق الديوان ، ولكن بعد التعميم ١٢١١/ت
احببت ان أتأكد هل هو عن طريق الديوان او الاستئناف بموجب التعميم https://e.top4top.net/p_1147s2wlx0.jpeg
نعم صحيح المادة ذكرت هكذأ ولكن المعمول به في السابق انه عن طريق الديوان ولاتنسى ان نظام المرافعات الجديد صدر عام 1435 ومن ذلك الحين وحتى ماقبل سنه وهو عن طريق الديواناقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوكاسر
احسنت سعادة المستشاراقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عرفات تركى