هل نعتبر ان عدم تنفيذ حكم الاستأناف مخالف للنظام وما هو موقف الطاعن فى الحكم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
باختصار شديد
حكم صادر من لجنة الفصل في المنازعات التأمينية ضد البنك(طرف ثالث مدخل في الدعوى) حيث تأكد للجنة مماطلة البنك وتم توثيقه في القرار الصادر بعد ذلك
تم حل الخلاف بين المدعى وشركة التامين ودياً
البنك يرفض تنفيذ الحكم ويستأنف الحكم
يصدر حكم الاستئناف لصالح البنك مبررا عدم قبوله بالحكم الصادرمن لجنة الفصل في المنازعات التأمينية عدم تخصص اللجنة في النظر في مثل هذه الدعوى وإنها مصرفيه علية يطلب البنك عدم الالتفات للحكم الصادر من اللجنة
تعذر على البنك تنفذ الحكم لبيعة السلعة محل الخلاف رغم انه هو من طعن في الحكم
• هل يعتبر البنك مخالف للنظام في حالة عدم تنفيذ الأحكام الأول والاستئناف
• هل خطأ البنك يثبت من تاريخ صدور الحكم الأول أو بعد صدور الحكم النهائي من الاستئناف
• هل البنك لم يخطأ ويحق له عدم تنفيذ حكم الاستئناف حتى ولو كان لصالحة
• هل يكون البنك مسئول عن الأضرار الوقت الذي انتظرت فيه الحكم النهائي
• هل هناك مواد في النظام يمكن الاستناد عليها


ولكم جزيل الشكر والدعاء بالتوفيق

وعليكم السلام ورحمة الله
أخي الكريم موضوعك يحتاج إيضاح بشكل أكثر لكي يمكن الرد عليه بشكل وافي ، لكن بصفة عامة طالما أن الحكم لم يصبح نهائياً فيتعذر تنفيذيه ويحق للأطراف الطعن عليه ، كما أن مواد الإختصاص قد حددت اختصاص كل لجنه على حده سواء كانت مصرفيه أو تأمينية ففي حالة صدور أي قرار من أحد هذه اللجان وهي غير مختصة فسيكون الحكم عرضة للطعن عليه وللإلغاء.
والله الموفق

فعلا نحتاج الى ايضاح كما افادك سعادة المستشار
اللى فهمت من سؤالك ان الحكم تم نقضه بسبب ان الدعوى صرفيه
بناء على ذلك يجب اقامه ددعوى مستقله على البنك فى اللجنة المصرفية

وفقكم الله جميعا ..ان شالله سيتم توضيح التفاصيل فى وقت لاحق من هذا اليوم

الموضوع : شراء سيارة إيجار منتهي بالتملك (صدمت أثناء توقفها في موقف السيارات)

(المدعي) – (مدعى عليه شركة التأمين) – ( المالك البنك طرف ثالث مدخل في القضية )

المدعي رفع دعوى لدى لجنة الفصل في المنازعات التأمينية متضرراً من مماطلة شركة التأمين في إصلاح السيارة خمسة أشهر كما أن البنك يرفض التوقف عن المطالبة بالأقساط أثناء توقف السيارة للإصلاح (حيث توقفت المنفعة) وأستقر لدى اللجنة لاحقا مماطلة البنك في إصلاح السيارة (وذكر نصا في القرار الصادر لاحقا)
ملاحظة/ لم أتوقف عن دفع الأقساط إلا بعد رفع الدعوى لدى اللجنة.

بعد عدة جلسات انتهت اللجنة إلى الأتي:
- إلزام البنك بإرجاع الأقساط التي استلمت من البنك حيث أن المدعي لم ينتفع بالسيارة.
- إلزام البنك بالرفع لشركة سمة بشطب اسم المدعى من قائمة المتعثرين في السداد.
- إلزام شركة التأمين بدفع مبلغ وقدرة (000) نتيجة الأضرار التي لحقت بالمدعي نتيجة مماطلتها بإصلاح السيارة في وقت مناسب وتعويض عن استئجار سيارة بديله للفترة ذاتها.
- إلزام المدعي باستلام سيارته فور الانتهاء من إصلاحها.
قبل المدعي الحكم وشركة التأمين ورفض البنك الحكم فيما يخصه النقطة الأولى والثانية وطلب الاستئناف

ملاحظة/
- بعد صدور هذا القرار توجه المدعي لاستلام السيارة وانتظار الاستئناف فرفض البنك تسليمه السيارة إلا بالتنازل عن الدعوى وعدم المطالبة بالأقساط التي استلمها والتوقيع على تبرئة ذمة البنك من أي التزامات. فرفض المدعي وقرر الانتظار إلى أن يتم الفصل النهائي من لجنة الاستئناف.
- اعتراض البنك على قرار لجنة الفصل في المنازعات التأمينية بقوله إن القرار مخالف للنظام والدعوى ليست من اختصاصها حيث أنها مصرفيه وليست تأمينية وعلية يطلب البنك برد الدعوى.

قرار لجنة الاستئناف كان لصالح البنك وهو عدم اختصاص اللجنة وبالتالي لا يصح المطالبة بالأقساط ولا رفع اسم المدعى من قائمة المتعثرين في سمه.

وبذلك سقط حق المدعي بالمطالبة بالأقساط التي دفعها أثناء توقف السيارة لديهم وكذلك يتحمل كل الإضرار التي تكبدها طول سبع سنوات كون اسمه مدرج في قائمة المتعثرين في شركة سمة.
قبل المدعي الحكم وراجع البنك بعد صدور قرار الاستئناف لدفع المبلغ بالكامل واستلام السيارة.

ولكن البنك تصرف ببيع السيارة محل الخلاف ويطالب المدعي بقيمة إيجار السيارة بالكامل من تاريخ الحادث حتى بيعهم للسيارة.وعقد السيارة إيجار لم ينتفع بها طوال هذا الفترة والبنك هو من رفض تسليم المدعي السيارة إلا بالتنازل عن الدعوى وما دفعه المدعي ثلاث سنوات سبقت الحادث لم تذكر أو تخصم من المبلغ الإجمالي لقيمة السيارة. الله المستعان

تقدم المدعي من جديد بدعوى للجنة الفصل في المنازعات المصرفية ذكر المدعي في دعواه ما سبق

ملاحظة/ بقي السجل الائتماني للمدعي متعثر في سمه بعد صدور قرار الاستئناف سنة كاملة وعندما تلقى البنك إخطار بالدعوى الجديدة في اللجنة المصرفية سدد المبلغ بالكامل (ويطالب في الجلسات القادمة بمبلغ اكبر من المقيد في سمة)

اقر البنك باستلام السيارة والأقساط التي يطالب المدعي باسترجاعها وكذلك اقر بمطالبته بقيمة السيارة كاملة.
انتهى قرار الجنة بعد عدت جلسات إلى استرجاع الأقساط التي يطلبها المدعى من البنك أثناء توقف السيارة وان البنك ليس له حق في قبضها حيث أن المدعى لم ينتفع بالسيارة محل الخلاف وعدم صحة مطالبة البنك بالمبلغ التي يدعيها وعودة المدعى لشركة سمة بطلب رفع اسمه من قائمة المتعثرين في السداد.

رفض البنك تنفيذ الحكم وعمل المخالصة أيضا إلا بشرط التوقيع على نموذج إبراء ذمة البنك وانه لا يحق للمدعى المطالبة بأي تعويض ولا يحق لي رفع دعوى على البنك في ما يخص هذه القضية وشروط كثيرة لا اذكرها.
رفض المدعي التوقيع على النموذج وتوجه لمحكمة التنفيذ واستلام شيك بالمبلغ (الأقساط التي يطلبها المدعي قبل حوالي ثمان سنوات)

وعدنا من جديد لجنة المعلومات الائتمانية لإثبات الخطأ على تصرفات البنك ( الدعوى منظورة الآن )
- هل اخطأ البنك.
- هل يحق للمدعي بالمطالبة بتعويض طول هذه السنوات.
- هل يوجد نصوص أو مواد في النظام يمكن أن يستفيد منها المدعي.

أسف جدا على الإطالة ..وأكرر الشكر الجزيل والله ويفقكم ويبارك في جهدكم ولا يحرمكم الأجر انه مجيب الدعاء

استغفر الله واتوب اليه

موضوعك اخى الفاضل موضوع فى منتهى الخطورة ويجب على الدولة وضع انظمة محدده للشركات التى تقوم بتاجير السيارات المنتهية بالتمليك حيث ان المستاجر ما قام بالايجار الا للاستفادة والانتفاع ولكن على ارض الواقع البنوك تتخذ ذلك النشاط لتدير دخل مربح بعض النظر عن مشروعية ذلك من عدمة
فالبنوك التى تمارس هذا النوع من النشاطات لابد من وجود رقيب لها لان الاصل فى عقد الايجاره هو (عَقْد يَتمّ بمُوجبه تمكين مُسْتَأْجِر من استِغلال شئ بعينه إلى أَجَل مُعيَّن مُقابل أُجرة مُعيَّنة) ومفاد ذلك لابد من المنفعة كما ان نص المادة المادة السادسة من نظام التأجير التمويلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / ٤۸) وتاريخ ۱۳ / ۸ / ۱٤۳۳ هـ والتى نصت علي الاتى
1- يدفع المستأجر دفعات الأجرة المتفق عليها في المواعيد المحددة في العقد ولو لم ينتفع بالأصل المؤجر٬ إلا إذا كان عدم الانتفاع بسبب المؤجر.
2- يجوز اشتراط تقديم حلول دفعات أجرة مستقبلية٬ يدفعها المستأجر في حال تأخره في السداد٬ بشرط ألا تتجاوز عدد الدفعات التي تأخر عن سدادها.
3- يجوز تعجيل جزء من الأجرة٬ ويرد المعجل من الأجرة إن تعذر تسليم الأصل أو الانتفاع به بسبب لا يعود إلى المستأجر.
باستقراء تلك المادة اخى الفاضلة سوف تستفيد منها
الله يعينك ويوفقك
تحيااااتى

المستشار سعد بن محمد ..اشكر لك اهتمامك ومداخلتك القيمة
ولا استغني عن رأي الاخوة الافاضل
وأستناداً لحديث المصطفي (لاضرر ولاضرار)
وأستنادا الى ما ورد فى الفقة الاسلامي بما يخص التعويض عن فوات المنفعه أوحبس المنفعه او تعطيلها عن المدعي
ولكن لا يمكن الحديث عن ذلك الا بأثبات خطأ البنك فى التصرفات التي قام بها طوال هذه السنوات ..
السؤال المهم قبل مناقشة التعويض او فوات المنفعه ..

هل يوجد فى النظام ما يدعم موقف البنك (المدعى عليه)فى تصرفاته؟
وهل يوجد فى النظام ما يدعم موقف المدعي فى اثبات خطأ البنك؟
وهل يمكن الاحتجاج بـ (لو كان للبنك حق لتقدم بشكوى ضد المدعي طوال هذه السنوات ؟

والله يحفظكم

الناس بالناس مادام الحياءُ بهمُ ****** والسعد لاشك تارات وهباتُ

وأفضل الناس ما بين الورى رجلُ****** تُقضى على يدهِ للناس حاجاتُ

لا تمنعن يد المعروف عن أحد ****** ما دمت مقتدراً فالسعد تارات

واشكر فضائل صنع الله إذا جعلت****** إليك لا لك عند الناس حاجات

قد مات قوم وما ماتت مكارمهم****** وعاش قوم وهم في الناس أموات

في انتظار رأي الاخوان الافاضل فى هذا الموضوع ولهم الشكر الجزيل

يااخي الكريم انت بدات في المطالبة بشكل خاطئ
فانت بدات بالمطاردة بالجانب الخاص بشركة التامين " التاميني "
وتجاهلت السبب الرئيسي وهو مطالبة البنك وهذا الجانب " المصرفي "

ترتب على ذلك تثبت حقك ضد شركة التامين بينما البنك ظل يتفرج عليك ويستغل الوقت والمدة لانه يعرف انك تطرق الباب الخطأ قانونيا ضده
لذلك بمجرد صدور الحكم الاول قام بالاعتراض واثقا ثقة كبيرة انه سينجح لان الاجراءات خطأ وسيكون الرد " بعدم الاختصاص "

في قضيتك
هي ناجحة تماما لك
والبنك يعلم ذلك تماما ولكن البنك يريد الخروج باقل الاضرار والحصول على صفقة مناسبة معك
لذلك هم يمارسوا ضدك الضغوط والتشويش ومحاول اجبارك على التوقيع كما ذكرت انت في قولك :

اقتباس:

---

رفض البنك تنفيذ الحكم وعمل المخالصة أيضا إلا بشرط التوقيع على نموذج إبراء ذمة البنك وانه لا يحق للمدعى المطالبة بأي تعويض ولا يحق لي رفع دعوى على البنك في ما يخص هذه القضية وشروط كثيرة لا اذكرها.

---

لان البنك لديه معرفة تمام بما يفعل ويدرك انك انت على صواب ولكن كما اخبرتك سيحاول البنك مقاومتك الى خط النهاية فقط للخروج باقل الخسائر

والنظام معك تماما في تعطل المنفعة وسيجبر البنك على تحمل كل ماذكرت
بل قد تستطيع اجبارهم على تحمل الاضرار التي لحقت بك من تعطل هذه المنفعة وغيرها

كل ماتحتاجه هو محامي جيد لترتيب اوراقك وسلك الطرق بشكل موجه دون الخوض في جهات لاعلاقة لها بما تريد
ونصيحتي ابحث في منطقتك عن محامي جيد واشرح له موقفك تماما واثق تماما بان الامور كلها لصالحك ويمكنك اعادة القاء نظرك على عقدك مع البنك وفهم الموقف بشكل اكبر لان للاسف بعض الجهات التمويلية والمصرفية تحمي انفسها بشكل او باخر وللاسف بموافقة العميل دون علمه او فهمه

بارك الله فيك ونفع بعلمك ...اخ كريم وصاحب معروف وجميل وفقك الله

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو محمد00

المستشار سعد بن محمد ..اشكر لك اهتمامك ومداخلتك القيمة
ولا استغني عن رأي الاخوة الافاضل
وأستناداً لحديث المصطفي (لاضرر ولاضرار)
وأستنادا الى ما ورد فى الفقة الاسلامي بما يخص التعويض عن فوات المنفعه أوحبس المنفعه او تعطيلها عن المدعي
ولكن لا يمكن الحديث عن ذلك الا بأثبات خطأ البنك فى التصرفات التي قام بها طوال هذه السنوات ..
السؤال المهم قبل مناقشة التعويض او فوات المنفعه ..

هل يوجد فى النظام ما يدعم موقف البنك (المدعى عليه)فى تصرفاته؟
وهل يوجد فى النظام ما يدعم موقف المدعي فى اثبات خطأ البنك؟
وهل يمكن الاحتجاج بـ (لو كان للبنك حق لتقدم بشكوى ضد المدعي طوال هذه السنوات ؟

والله يحفظكم

---

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم أفادك الزملاء الافاضل جزاهم الله الجزاء. ومداخلتي حسب فهمي لموضوعك. طالما أنك قبضت مبلغ الحكم ولم تحكم لك اللجنة بأكثر مما حكمت به وهي الاقساط فلابد أنك قد طالبت بالتعويض لدى اللجنة التي حكمت وهي أي اللجنة لم تحكم بطلبك في التعويض فلماذا تقدمت عقب ثمان سنوات بطلب التعويض . وجواباً على سؤالك 1- هل يوجد في النظام ما يدعم البنك قطعاً لا. 2- وهل يوجد في النظام ما يدعم موقف المدعي الجواب حكمت لك اللجنة والبنك ظالم وتصرفه فيه اجحاف بحقك وبحق غيرك من المواطنين. 3 - هل يمكن الاحتجاج بأن البنك لوكان له حق كما أشرت, هذه عبارة مرسلة لا يقولها محامي وليس لها تأثير. حيث أن البنك قد تصرف وسحب السيارة واستقطع الاقساط. أي أنه دولة داخل دولة وهكذا ديدن المرابون .
= أخيراً أنصحك لا تجهد نفسك حيث لن تحكم لك اللجنة بما تتوقعه . والخلل في عدم وضع قاونيين تلزمهم وتردعهم. وما زادهم قوة هو رفع ولاية المحاكم الشرعية عنهم فظلموا وأكلوا أموال العباد بالباطل. نسأل الله تعالى أن يبدل الحال إلى ما كان عليه وتعود ولاية المحاكم الشرعية كما كانت لتنصف الناس من ظلم البنوك.

حياك الله يابومحمد وجزاك الله كل خير وجميع الاحبة ..استقطعو من وقتهم وقدمو رأيهم فبارك الله فى الجميع
طلب التعويض ونا اخوك سابق لاوانه
فالاهم هو اثبات خطأ البنك لدى ( لجنة النظرفي المخالفات والفصل فى نزاعات المعلومات الائتمانية )
وفي حالة ثبت تجاوزات البنك وخطائهم
يتقدم المدعي بدعوى جديده لطلب التعويض لدى ( لجنة الفصل فى المنازعات المصرفيه)

شكرا اية الاخ الكريم

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو محمد 2

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم أفادك الزملاء الافاضل جزاهم الله الجزاء. ومداخلتي حسب فهمي لموضوعك. طالما أنك قبضت مبلغ الحكم ولم تحكم لك اللجنة بأكثر مما حكمت به وهي الاقساط فلابد أنك قد طالبت بالتعويض لدى اللجنة التي حكمت وهي أي اللجنة لم تحكم بطلبك في التعويض فلماذا تقدمت عقب ثمان سنوات بطلب التعويض . وجواباً على سؤالك 1- هل يوجد في النظام ما يدعم البنك قطعاً لا. 2- وهل يوجد في النظام ما يدعم موقف المدعي الجواب حكمت لك اللجنة والبنك ظالم وتصرفه فيه اجحاف بحقك وبحق غيرك من المواطنين. 3 - هل يمكن الاحتجاج بأن البنك لوكان له حق كما أشرت, هذه عبارة مرسلة لا يقولها محامي وليس لها تأثير. حيث أن البنك قد تصرف وسحب السيارة واستقطع الاقساط. أي أنه دولة داخل دولة وهكذا ديدن المرابون .
= أخيراً أنصحك لا تجهد نفسك حيث لن تحكم لك اللجنة بما تتوقعه . والخلل في عدم وضع قاونيين تلزمهم وتردعهم. وما زادهم قوة هو رفع ولاية المحاكم الشرعية عنهم فظلموا وأكلوا أموال العباد بالباطل. نسأل الله تعالى أن يبدل الحال إلى ما كان عليه وتعود ولاية المحاكم الشرعية كما كانت لتنصف الناس من ظلم البنوك.

---

تسمحى فضيلة الشيخ ابو محمد على المداخله
(( نفعنا الله بعلمك )) من الاخر جبت الزبده على قولتكم مدرسة نتعلم منك دائما وابدا
الله يوفقك ويعطيك الصحة

الانتظار ثمان سنوات لحين صدور قرار الاستئناف (حولت المعاملة لديوان المظالم وبعدها ردت لعدم الاختصاص لصدور امر من مجلس الوزراء بتكوين لجنة للنظر في مثل هذى النوع من القضايا)
وحتى تكونت اللجنة واللوائح التنظيمية لها استغرق وقت طويل جدا ...وعندما تكونت اللجنة وحكمت لصالح البنك رفض ايضا التنفيذ

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو محمد00

ملاحظة/
- بعد صدور هذا القرار توجه المدعي لاستلام السيارة وانتظار الاستئناف فرفض البنك تسليمه السيارة إلا بالتنازل عن الدعوى وعدم المطالبة بالأقساط التي استلمها والتوقيع على تبرئة ذمة البنك من أي التزامات. فرفض المدعي وقرر الانتظار إلى أن يتم الفصل النهائي من لجنة الاستئناف.
- اعتراض البنك على قرار لجنة الفصل في المنازعات التأمينية بقوله إن القرار مخالف للنظام والدعوى ليست من اختصاصها حيث أنها مصرفيه وليست تأمينية وعلية يطلب البنك برد الدعوى.

قرار لجنة الاستئناف كان لصالح البنك وهو عدم اختصاص اللجنة وبالتالي لا يصح المطالبة بالأقساط ولا رفع اسم المدعى من قائمة المتعثرين في سمه.

وبذلك سقط حق المدعي بالمطالبة بالأقساط التي دفعها أثناء توقف السيارة لديهم وكذلك يتحمل كل الإضرار التي تكبدها طول سبع سنوات كون اسمه مدرج في قائمة المتعثرين في شركة سمة.
قبل المدعي الحكم وراجع البنك بعد صدور قرار الاستئناف لدفع المبلغ بالكامل واستلام السيارة.

ولكن البنك تصرف ببيع السيارة محل الخلاف ويطالب المدعي بقيمة إيجار السيارة بالكامل من تاريخ الحادث حتى بيعهم للسيارة.وعقد السيارة إيجار لم ينتفع بها طوال هذا الفترة والبنك هو من رفض تسليم المدعي السيارة إلا بالتنازل عن الدعوى وما دفعه المدعي ثلاث سنوات سبقت الحادث لم تذكر أو تخصم من المبلغ الإجمالي لقيمة السيارة. الله المستعان

تقدم المدعي من جديد بدعوى للجنة الفصل في المنازعات المصرفية ذكر المدعي في دعواه ما سبق

ملاحظة/ بقي السجل الائتماني للمدعي متعثر في سمه بعد صدور قرار الاستئناف سنة كاملة وعندما تلقى البنك إخطار بالدعوى الجديدة في اللجنة المصرفية سدد المبلغ بالكامل (ويطالب في الجلسات القادمة بمبلغ اكبر من المقيد في سمة)

---

اعلم ان الجميع مشغول ولكن املي فى الاجابة على سؤال واحد فقط

عندما يستأنف الحكم( البنك المدعى عليه ) ولا ينفذ الحكم خصوصا انه فى صالحه
مذا يترتب على ( البنك المدعى عليه ) في هذه الحاله وموقف النظام والقانون منه

وسلامتكمِ

سبحان الله وبحمده