عرض للطباعة
السلام عليكم الأخوة الكرام
هل من حق المقاول ان يطالب بتعويض نتيجة تخفيض الجهة المالكة للعقد بنسبة تزيد عن النسبة المحددة في نظام المنافسات و المشتريات الحكومية و هي 20% من قيمة العقد
حيث قامت الجهة المالكة بتخفيض نسبة 50% من القيمة التعاقدية و اقفلت المشروع على هذا
و ما هي قيمة التعويض في تلك الحالة ,و هل هناك احكام مشابهة .
و هل يحق للمقاول المطالبة بتعويض عن رواتب العمال و المعدات و تجديد الضمان النهائي نتيجة توقيف المالك للمشروع
و جزاكم الله خيرا
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
= لابد من دراسة موضوعك من قبل قانوني مختص هكذا لن تستفيد بطرح اسأله مقتضبه وقصيرة. لابد من الاطلاع على الاسباب والخطابات التي دارت بينكم فعقود الجهات الرسمية من عقود الاذعان الجبرية. أنصحك بعرض موضوعك على مكتب محاماة. أو مزيد من الايضاح بدون اسماء ليفيدك الزملاء الأفاضل وفقك الله وسددك.
الله محييك أخي الفاضل أبو محمداقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو محمد 2
الموضع ببساطة أن الجهة الحكومية التي تعاقدت معها شركة المقاولات قد عدلت عن تنفيذ بعض البنود التعاقدية , و اصدرت بها خطاب للمقاول بعدم تنفيذها , و بعد ان كانت قيمة العقد 31 مليون أصبحت 15 مليون ريال و تم اقفال المشروع على هذا , و حيث نص النظام على احقية الجهة المالكة في توفير ما لا يزيد عن 20 قيمة العقد , فنجد هنا ان المالك قد قام بتوفير اكثر من 51% من القيمة التعاقدية دون احترام لمواد النظام الواضحة
ثانيا : هناك أحكام قضائية مذكورة في كتاب (القواعد المنظمة للعقود الإدارية و تطبيقاتها ) للدكتور عبد الله بن حمد الوهيبي , وفعلى سبيل المثال هناك حكم لديوان المظالم في هذا الشأن بوجوب تعويض المقاول نتيجة قيمة العقد بأكثر من النسبة المحددة نظاما و رقم الحكم (29/ت/1 لعام 1412هـ ) و بمراجعة البوابة الألكترونية لأحكام الديوان لم استطع العثور عليها , فأرجو افادتي حول طريقة حصولي عن منطوق الحكم و حيثياته خاصة و انه قديم جدا 1412 هـ
جزاكم الله جميعا كل خير
بحثت في مجموعة المبادىء الشرعية إلى عام 1400 لم اجد ما بعده أعانك الله ابحث في الديوان لعلك تجده. أو انتظر قد يفيدنا أحد الاعضاء.
جزاك الله كل خير أخي الفاضل