المذكرات واللوائح القانونية في النظام السعودي (تجرية عملية في كتابة المذكرات)

الحمد لله رب العالمين صدر لي كتابي الثاني (المذكرات واللوائح القانونية في النظام السعودي )
_________
(للمهتمين بمعرفة محتوى الكتاب قراءة المقدمة)

مقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد.
لا شك أن العقبة الأولى التي تقابل المحامي في مقتبل حياته المهنية التعامل مع القضايا عملياً مثل كيفية الرد على الدعوى والاعتراض على الأحكام ، وتبرز المشكلة الأكبر في كيفية ترتيب المحامي لأفكاره ودفاعه وتحديد الأولويات في الرد وإيجاد الحلول وكيفية صياغة الأفكار العالقة بذهنه على الأوراق وعدم الاستجابة لاستدراج الخصوم في الرد على أمور بعيدة عن صلب النزاع ، فالكثير يجد الفكرة أو الدفع المناسب في الدعوى ويصعب عليه توصيل فكرته عملياً من خلال المذكرات التي يقدمها سواء لكونه لا يستطيع أن يوجزها بالقدر الكافي لتوصيل المعلومة بصياغة واضحة أو عدم معرفته بالمدخل الذي من خلاله سيعرض دفاعه وأفكاره ، وبكل تأكيد أن هذه العقبة واجهتني في بداية عملي ولحل هذه المشكلة أعتدت أن أحتفظ بنسخة من المذكرات القانونية وعرائض الاستئناف (اللوائح) التي يكتبها أساتذتي المحامين لتكون مرجعاً لي في المعلومات التي تحتويها وطريقة الكتابة والسرد ،وأيضاً في الشكل العام الذي أقدم فيه دفاعي ، جمعت منها عدداً كبيراً لازلت أحتفظ به حتى الآن ، بالإضافة إلي العشرات من أحكام القضاء (من الأحكام المتميزة من وجهة نظري) التي تضمنت الرد على دفوع المحامين أثناء سير التقاضي وكانت مرجعاً مميزاً للرد على الدفوع المقدمة من الزملاء
أصبح هذا الملف مرجعاً لي لفترة من الزمن للدخول على أي مسألة قانونية من ناحية العرض أو المعلومات التي تضمنتها حتى أصبح لي طابعي الخاص في الكتابة وأرشيفي المتنوع في مختلف القضايا، ومن المواقف التي أتذكرها في بداية عملي كان بعد مواجهة حكم صادر من محكمة الأحوال الشخصية بمصر تطلب الأمر كتابة اعتراض على حكم نفقة متعة قضي فيها برفض طلب الزوجة ونظراً لأن قضاء الأحوال الشخصية في مصر مقنن (منظم) ولم أكن أملك أي مرجع للرد على تسبيب المحكمة بحثت لعدة أيام عن مرجع حتى وصلت لكتاب (شرح نظام الأحوال الشخصية للمستشار أشرف مصطفى كمال) مع زميل جلست لأيام أطلع على معلومات وأحكام النقض الخاصة بالمتعة بصفة عامة وأحكام نقض تؤيد خطأ الدائرة في الحكم محل البحث بصفة خاصة بعدها واجهت المشكلة المعتادة لأي محام حديث العمل وهي كيفية صياغة الأفكار والنقد الذي توصلت له على الحكم في صورة لائحة استئناف تقدم للمحكمة ولا أبالغ حين أقول بأني جلست ثلاثة أيام تقريبا في كتابة الاستئناف الذي تضمن أربع ورقات فقط اعتمدت في كيفية العرض وعنونة النقاط الأساسية في الاستئناف على ما كتبه زملائي في المذكرات التي أحتفظ بها (أقصد العنوان الرئيس للفقرة مثلاً يكتب الحكم أخطأ في تطبيق القانون ثم أدون تحت العنوان محور الخطأ الذي وقعت فيه المحكمة وهكذا) بعد هذه التجربة أصبحت أجد الطريق الذي أبدأ منه مشوار حياتي المهنية كمحام وبدأت تدريجياً أتغلب على هذا العائق ، ولهذه اللحظة التي أدون فيها مقدمة هذا الكتاب مازلت أستفيد بشكل كبير من المذكرات واللوائح القانونية لزملائي أو التي أطلع عليها بحكم عملي ومن وجهة نظري البسيطة أن اللوائح القانونية تثري معلومات وعمل المحام بشكل كبير جداً سواء على صعيد الخبرة العملية وإتقان توجيه الدفوع المناسبة أو كحصيلة علمية لأنها تحمل في الغالب معلومات مدعمة بقواعد وأنظمة قانونية وأدلة شرعية حول نزاع معين توصل للقارئ التكييف القانوني الصحيح وأحكام المسألة محل النزاع بإيجاز .
من هنا جاءت فكرة إعداد كتيب موجه في الأساس لزملائي المحامين حديثي التخرج وللأشخاص الذي لديهم شغف حول القانون يستطيعون من خلاله معرفة عمل القضاء وكيفية صياغة دفاعهم تم تقسيمه إلى تسعة أبواب يشمل في المقدمة قضاء التنفيذ نظرا لحداثة هذا النظام بالمملكة وعدم توافر نماذج قانونية كافية في مواقع البحث حول اللوائح والمذكرات في قضاء التنفيذ ــ أو ما يسمى منازعات التنفيذ ــ ثم يلي هذا الباب المذكرات في القضايا الحقوقية أمام المحاكم العامة ثم يليه المذكرات واللوائح في القضاء الجنائي ثم قضاء الأحوال الشخصية ثم القضاء التجاري ثم قضاء ديوان المظالم (القضاء الإداري) ثم القضاء العمالي وأخيرا مذكرات متنوعة مقدمة أمام اللجان شبه القضائية ويليها نموذج لطلبات التحكيم
يختلف هذا الكتاب ــ من وجهة نظري ــ عن كتب صيغ الدعاوى والمذكرات المتواجدة بكثرة في عدة نقاط أهمها أن الكتاب يواجه حالات عملية من أحكام القضاء والرد على تسبيبها أو الرد على خصومة قضائية فعلية بعكس النماذج التي تتضمن شرح لكيفية كتابة عرائض الدعوى أو الاستئناف بطريقة مجردة دون بحث قضية فعلية .
أخيراً أوضح أن محتوى هذا الكتاب يحمل وجهة نظر شخصية في مناقشة ونقض الأحكام القضائية يحتمل معها الصواب والخطأ فبعضها نقض وأعيد الحكم فيه مجدداً وبعضها تم تأييده من محكمة الاستئناف والغرض منه وضع القارئ أمام حالات عملية من القضايا وكيفية معالجتها .
نسأل الله العلي العظيم أن ينفعنا به ويوفقنا إلى ما يحب ويرضى
والله ولى التوفيق ،،،

عـرفــات تـركــي

ملف مرفق 681
لطلب الكتاب الموزع / ابوعبدالرحمن (اتصال /وتساب) 0551429450