عرض للطباعة
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته..
هذه أول مشاركة لي يا اخوان و أريد المساعدة و خاصة من المختصين
لدي عقد عقاري به عدة تزويرات تم كشفها بعد توقيعي للعقد بمدة طويلة
أريد إبطال العقد ولكن عند البنك سند لأمر بكامل القسط مع الفوائد
سند الأمر هذا موجود لدى البنك ولدي نسخة منه
ولا يوجد به تاريخ إنشاء السند
هل يحق للبنك استخدامها ضدي ؟؟ مع العلم أني ملتزم بسداد جميع الأقساط
حيث مر على العقد 4 سنوات و 11 شهر
من الجهة اللتي كشفت التزويرات في العقد ؟
تستطيع رفع دعوى ابطال العقد ومنع مطالبة لقيمة الكمبيالة
شكرا لكم على التجاوب السريعاقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد الزامل
انا صاحب العقد كشفت التزويرات وانا في طور رفع قضيه لدى المنازعات المصرفية والتمويلية
وهي غير مختصة بالاوراق التجاريه الناشئة عن العقد العقاري.
بخصوص سند لأمر لدي نسخه منها وليس بها تاريخ الإنشاء وهذا التاريخ من أركان السند بحسب الماده 87 من الأوراق التجاريه
السؤال المهم هل يستطيع البنك وضع تاريخ الإنشاء الآن في حين اني أملك نسخه مختومه من البنك لا يوجد بها تاريخ إنشاء
هل يعتبر الإضافات الجديدة قبل البنك بعد التوقيع معتمده بمعنى هل يمكن إضافات جديده على السند بعد التوقيع بدون رضا الطرفين
بحيث تختلف نسخ سند الأمر الموقع من الطرفين
ولكم جزيل الشكر والتقدير