من يفيدني الله يرحم والديه

ابي اصحاب الخبره ان يفيدوني .
تم سرقة سيارتين لي وتم الابلاغ عن السرقه وتم العثور عليها مع شخص وتم القبض عليه وانكر السرقه وافاد انه مشتريها مز شخص اخر وتم احضاره وانكر ان يكون باع او له علاقه بها لعدم وجود اي اثبات للبيع .
لكن المتهم الاول افاد ان عنده شاهدين هما اصحاب السطحات التي قامت بتحميل السيارتين المسروقه وعند احضار احدهم بعد سبعة اشهر من تاريخ السرقه تعرف على المتهم الاول اما المتهم الثاني يغلب عليه ظنه بانه هو نفس الشخص الذي كان مع المتهم الاول عند اخذ السيارات وبنفس الاوصاف لكن لحيته اطول من لحية الشخص الذي كان موجود مع المتهم الاول .
وتم احالتهم للمحكمة وطلب المدعى العام بمعاقبتهم والحكم عليهم وتم الحكم على المتهم الاول بسجن لمدة سبعة اشهر وسيجري النظر للمدعى عليه الثاني حين أحضاره والمدعي بالحق الخاص حين مطالبته .
وبسب الضغوط القبلبه ووساطة اهل المتهم الثاني بان اتنازل عنه تددولعدم طلبي من قبل النيابه او المحكمه ولعدم معرفتي مالذي صدر بحقهم بان اتنازل عندما يحكم عليهم بالحق العام لتاديبهم وتم ذهابي للمحكم وتم التنازل عن الاثنين على انه حكم عليهم بالحق العام ولم يتبقى الا الخاص فتنازلت عنهم . وبسبب هذا التنازل خسرت حقي بسبب العادات القبليه ولم يقتصر الامر على ذلك بل لحق بي ضرر نفسي ومعنوي مع اقاربي بسبب هذا التنازل دون ان ياخذ الثاني حكم في الحق العام .

السؤال هل يحق لي العدول عن التنازل عن المدعى عليه الثاني لانه اتضح لي بعد التنازل انه هو من قام ببيع سياراتي على المتهم الاول رغم انكاره ولم يحكم عليه بالحق العام . اراسف على الاطاله لكن اريد حل لانني اعاني بسبب ذلك ارجو الرد والتوضيح والله يرحم والديكم

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

= أسقطت حقك بالتنازل فلا يحق لك الرجوع عن التنازل حيث صدق تنازلك شرعاً.
حاول تنسى الموضوع واستعذ من الشيطان كل ما وسوس لك

اولا . اشكرك اخ ابو محمد على الاهتمام والرد
ثانيا . تنازلي كان مشروط ان يحم عليهم بالحق العام لتاديبهم فالمتهم الاول حكم ونفذ فيه الحكم اما الثاني فلم يستدعى ولم يحكم وهذا وهو الاساسي في السرقه فمن المسؤل عن عدم استدعائه وعد الحكم عليه بالحق العام وهل من حقي ان اطالب بان ينفذ فيه الحق العام . وشكرا لك ولجميع المسشارين وجميع القائمين على هذا المنتدى

اولا . اشكرك اخ ابو محمد على الاهتمام والرد
ثانيا . تنازلي كان مشروط ان يحم عليهم بالحق العام لتاديبهم فالمتهم الاول حكم ونفذ فيه الحكم اما الثاني فلم يستدعى ولم يحكم وهذا وهو الاساسي في السرقه فمن المسؤل عن عدم استدعائه وعد الحكم عليه بالحق العام وهل من حقي ان اطالب بان ينفذ فيه الحق العام . وشكرا لك ولجميع المسشارين وجميع القائمين على هذا المنتدى

= طيب قدم على الثاني إذا عندك بينة وإذا قالوا لك أنت مسقط حقك بالتنازل رد بأنك ما تنازلت عن هذا الشخص , والنيابة ستقرر وفقاً لما يثبت عليه إما بشهادة شهود أو باقراره. وربما تحفظ الدعوى لعدم كفاية الادلة. إذا لك رغبة ملحة جرب قدم شكواك. بالنسبة لرأيي الشخصي لا أجزم برفع الدعوى من قبل النيابة ويبقى لك الحق في دعوى الحق الخاص وكسبها يعتمد على البينة فإذ لم تتمكن من تقديم البينة أتوقع يعرض عليك ناظر الدعوى يمينه يحلف لك وتنتهي الخصومة.

التنازل لا يجوز العدول عنه شرعا او نظاما من ترك شي لله عوضه الله ...الله يعوضك

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد , في االاحكام هناك شقين حكم لصاحب الدعوى ويسمى ( الحكم بالحق الخاص ) وحكم لمخالفة اوامر الدولة وتعليماتها ويسمى ( الحكم بالحق العام ) وعادة مليحصل الخلط بينهما , اما الحكم بالحق الخاص فيطالب به المدعي اما الحكم بالحق العام فيطالب به المدعي العام ولكل منهما حكم ولكن لاعلاقة للمدعي بالحكم العام ولايطالب به فمثلا لايقول المدعي اطلب الحكم بالحق العام لان ليس حق في المطالبة به , وانماا الحق للمدعي العام , وعليه فأنه لاعلاقة بين الامرين ولايرجع المدعي ويقول أطلب الجكم بالحق العام لان هذا ليس من حقه وأنما هو للسلطة فقط ويمثلها المدعي العام ( مع ملاحظة ان المدعي العام قد لايطالب بالحكم اذا كان الامر يسيراو لظروف هو يقدرها وقد يطالب بتشديد العقوبة وخلاصة الكلام ان لاعلاقة للمدعي بالحق العام . وفقكم الله