طلب مني دراسة نقدية لهذه الواقعة
فأردت من المشايخ والأعضاء المشاركة والمساعدة.
أما بالنسبة للموضوع
شركة- إثبات – يمين إنكار
الأنظمة وللوائح
1- نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (22) وتاريخ 15/1/1350.
2- نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 22/3/1385.
الملخص
مطالبة المدعي بإثبات شركته مع المدعي عليه.
الأسباب: لم تثبت هذه الشركة بالبينة وقد نفاها المدعي عليه وحلف على ذلك مؤدى ذلك: رفض الدعوى.
الوقائع:
سأرفعها على شكل صورة
الأسباب
وحيث إن المدعي يطالب بإثبات شراكته في المؤسسة المدعى عليها، فأنكر وكيل المدعى عليها صحة الدعوى وحيث إن كعوب الشيكات المقدمة من المدعي وأرادها دليل إثبات على صحة دعواه صوراً وليست أصولاً، كما أنه غير مدون عليها ما يدل على شراكته في المؤسسة المدعى عليها بالإضافة إلى ذلك ذكر وكيل المدعي في جلسة ....... بأنه لا يوجد اتفاق كتابي وإنما اتفاق شفهي وهذا مما يثبت بالبينة، وحيث إن المدعي لم يقدم بينة تثبت دعواه وأما شهادة الشهود فلم تنص على أن المدعي شريك في المؤسسة المدعى عليها وإنما سماع من المدعي بأنه شريك وتبقى أنها دعوى تحتاج إلى إثبات وهذا ما لم
يستطعه المدعي، وأما ما ورد في شهادة.... فغير مقبولة لكونه صرح بأنه صديق قديم للمدعي، كما أنه نص في شهادته بأنه سمع المدعى عليه يقل للمدعي لا أرد لك طلباً ياشريك ونحوها ولم يصرح بنوع الشراكة ومحلها، وبالتالي لا يعتد بها إذ إن الحكم مبني على القطع واليقين وليس الشك والتخمين، وبالتالي فالبينات المقدمة من المدعي غير كافية لإثبات دعواه والقاعدة الشرعية تنص على أن اليمين على المنكر.
وحيث إن المدعي طلب اليمين من مالك المدعى عليها، فأداها قائلاً: أقسم بالله العظيم أن ... ليس شريكاً في مؤسسة... والتي أصبحت شركة مجموعة....للتجارة القابضة ولم أستلم مبالغ لأجل هذه الشركة.
وحيث إن المدعي لم يقدم ما يثبت شراكته ببينة قاطعة تنص صراحة عليها، وحيث إن المدعي طلب يمين المدعى عليها على نفي الشراكة، وحيث إن المدعي عليه نفى الشراكة باليمين، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى بطلب إثبات الشراكة.
لذلك وبعد سماع الدعوى والإجابة ودراسة الأوراق والمداولة حكمت الدائرة: برفض الدعوى وبإعلانه قرر المدعي عليه القناعة بينما قرر المدعي عدم القناعة.
والله الموفق
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
