البيان الهام عن هيئة التحقيق والادعاء العام

مع الشكر والتقدير لفضيلة الدكتور/ناصر بن زيد بن داوود المشرف على هذا الموقع المبارك إن شاء الله تعالى على تخصيص منتدى خاص ضمن هذا المنتدى المبارك باسم/ قضاء التحقيق ( هيئة التحقيق والادعاء العام )
ثم يسرني أن أشارك بهذه المشاركة التي هي بعنوان (البيان الهام عن هيئة التحقيق والادعاء العام) وبالله التوفيق.

إنشاء هيئة التحقيق والادعاء العام:

أنشئت هيئة التحقيق والادعاء العام بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/56) وتاريخ 24/10/1409هـ. وكان ذلك في إطار اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد - رحمه الله - بإنشاء الأجهزة المختصة بتوفير الأمن وإقرار العدالة في كافة ربوع المملكة العربية السعودية وفقاً لأسس علمية شرعية وحضارية تضع في اعتبارها الحفاظ على حقوق الإنسان وكرامته وعدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق أو الكرامة، وذلك في إطار القواعد الشرعية المستمدة من كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم .
وترتبط الهيئة بصاحب السمو الملكي وزير الداخلية - يحفظه الله - الذي له حق الإشراف على أعمالها واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لقيامها بمهامها، وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، والتقدم إلى الجهات المختصة بما يراه من المقترحات والمشروعات التي من شأنها ضمان المستوى اللائق بالتحقيق والادعاء.

اختصاص الهيئة النوعي:

تختص هيئة التحقيق والادعاء العام وفقاً لنظامها واللوائح والتعليمات المرتبطة بها بما يلي:

1. التحقيق في الجرائم.
2. التصرف في التحقيق برفع الدعوى أو حفظها طبقاً لما تحدده اللوائح.
3. الادعاء أمام الجهات القضائية وفقاً لللائحة التنظيمية.
4. طلب تمييز الأحكام.
5. الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية.
6. الرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف، وأي أماكن تنفذ فيها أحكام جزائية، والقيام بالاستماع إلى شكاوى المسجونين والموقوفين، والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم، ومشروعية بقائهم في السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من سجن أو أوقف منهم بدون سبب مشروع، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك، وإحاطة سمو وزير الداخلية بما يبدو من ملاحظات في هذا الشأن، ورفع تقرير لسموه كل ستة أشهر عن حالة السجناء والموقوفين.
7. أي اختصاصات أخرى تسند إليها بموجب الأنظمة أو اللوائح الصادرة طبقاً لنظام الهيئة أو قرارات مجلس الوزراء أو الأوامر السامية.

اختصاص الهيئة المكاني:

يشمل اختصاص الهيئة جميع الجرائم التي تقع ضمن إقليم المملكة العربية السعودية إلا ما استثني منها بنظام أو بقواعد تصدر من مجلس الوزراء. كما يشمل اختصاصها الجرائم الواقعة خارج المملكة إذا كانت الجهة القضائية في المملكة مختصة بالنظر فيها بمقتضى الأنظمة أو المعاهدات التي تكون المملكة طرفاً فيها.

الوضع الراهن للهيئة:

التنظيم الإداري:

تقوم هيئة التحقيق والادعاء العام بثلاثة أنشطة رئيسية هي:
1- التحقيق.
2- الادعاء العام.
3- الرقابة على السجون ودور التوقيف وتنفيذ الأحكام.

وفي ضوء هذه الأنشطة تم اعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة التحقيق والادعاء العام من قبل اللجنة العليا للإصلاح الإداري في 24/04/1411هـ.

لجنة إدارة الهيئة:

بموجب المادة الرابعة من نظام الهيئة فإن لجنة إدارة الهيئة تتكون من:

1- رئيس الهيئة رئيساً للجنة.
2- نائب رئيس الهيئة عضواً.
3- خمسة من أعضاء الهيئة من مرتبة وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء ( أ ) فما فوق يختارهم وزير الداخلية بناءاً على اقتراح رئيس الهيئة.

اختصاص لجنة إدارة الهيئة:

وفقاً لنظام الهيئة ولائحة الأعضاء تختص لجنة إدارة الهيئة بما يلي:

1- النظر في تعيين الأعضاء، وترقياتهم، ونقلهم، وندبهم، والتفتيش عليهم، وتأديبهم، وإنهاء خدماتهم، وكل ما يتعلق بوضعهم الوظيفي.
2- مراجعة قرارات الاتهام في القضايا التي يتطلب فيها توقيع عقوبة القتل أو القطع أو الرجم.
3- دراسة الأمور المتعلقة بالتحقيق والادعاء.
4- إعداد التقرير السنوي للهيئة متضمناً ملاحظاتها ومقترحاتها حول سير عملها، وما تراه بالنسبة للأنظمة والإجراءات التي تطبقها، وترفع إلى سمو وزير الداخلية لرفعه إلى مقام خادم الحرمين الشريفين.

دائرة التفتيش والمتابعة :

تتولى الدائرة التفتيش على أعمال أعضاء الهيئة، وذلك بجمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة درجة كفايتهم، ومدى حرصهم على أداء واجبات وظائفهم، وتزويد الجهات المختصة بهذه المعلومات، والتحقيق في الشكاوى التي ترفع من أعضاء الهيئة أو ضدهم، ويجب أن يقوم بالتفتيش عضو بمرتبة أعلى من مرتبة العضو المفتش عليه، أو سابق له في الأقدمية إن كانا في مرتبة واحدة، ويتم التفتيش على أعضاء الهيئة في المقر الرئيس للهيئة، أو بالانتقال إلى مقر عمل العضو المراد التفتيش عليه بناءاً على ما يراه رئيس الهيئة أو نائبه. كما تتولى الدائرة متابعة العمل والدوام وحضور وانصراف منسوبي الهيئة.

مركز البحوث والدراسات:

أولت الهيئة اهتماماً فيما يتعلق بمجال الدراسات والبحوث في مجال اختصاصها، ولهذا حرصت على إنشاء مركزٍ للبحوث والدراسات ليضيف سمة من سمات أعمال الهيئة المساندة لأعمالها الفعلية وذلك من خلال نخبة من الأعضاء المتخصصين في الشريعة والأنظمة، يقومون بإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالنواحي الموضوعية والإجرائية من خلال رؤية شرعية فقهية للموضوعات التي تحتاج الهيئة لدراستها. وبذلك يقوم المركز بإعداد البحوث وتوفير المصادر المختلفة من المعلومات التي لها صلة مباشرة بعمل الهيئة. ومن مهام المركز ما يلي:

1- دراسة العلاقة بين الهيئة والجهات القضائية وأجهزة الضبط الجنائي وفق الاختصاصات المحددة بنظام الإجراءات الجزائية.
2- استطلاع ورصد الظواهر والمشكلات التي تواجه الهيئة وفروعها.
3- تقديم المعلومات اللازمة للباحثين والدارسين (في حدود اختصاص الهيئة).
4- تقييم البحوث والمؤلفات في الميدان الجنائي لغرض تزويد مكتبة الهيئة ومكتبات الفروع بما تحتاجه من مراجع.
5- دراسة مشروعات الأنظمة واللوائح والاتفاقيات في مجال عمل الهيئة.

دوائر التحقيق بالمقر الرئيس :

1. دائرة قضايا الاعتداء على النفس
2. دائرة قضايا الاعتداء على العرض والأخلاق
3. دائرة قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية
4. دائرة قضايا الاعتداء على المال
5. دائرة قضايا الاحداث
وتتولى كل دائرة من هذه الدوائر دراسة القضايا التي تخصها الواردة من الفروع وتدقيقها وتدوين الملاحظات عليها والتنسيق مع الدوائر المختصة بالفروع فيما يتم رصده من ملاحظات وأخطاء، والمشاركة بطرح الآراء والمقترحات لتذليل الصعوبات التي تواجه دوائر التحقيق بالفروع.
6. دائرة قضايا الاسترداد :
وقد تم إنشاء دائرة قضايا الاسترداد بالمقر الرئيس خلال العام المالي 1425/1426هـ. وتختص الدائرة بمراجعة وتدقيق قضايا استرداد وتسليم المطلوبين وتنظيم ملفات المطلوب استردادهم لسلطات المملكة وفقاً للأنظمة والتعليمات والاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية الخاصة بقضايا استرداد المجرمين، ودراسة طلبات المساعدة القضائية الواردة من الدول على ضوء الاتفاقيات النافذة وقواعد القانون الدولي، والمشاركة في المؤتمرات والندوات الداخلية والخارجية ذات العلاقة بطبيعة عمل الدائرة.
7. دائرة قضايا أمن الدولة
وقد تم إنشاء الدائرة في عام 1425هـ، وتهدف الدائرة إلى التحقق من تطبيق الأنظمة واللوائح والتعليمات بشأن جرائم أمن الدولة والادعاء فيها أمام المحاكم المختصة.

وتختص الدائرة بما يلي :

*أ. التحقيق في القضايا التي تمس أمن الدولة.
ب. دراسة قضايا أمن الدولة.
*ج. إقامة الدعوى الجنائية في قضايا أمن الدولة ومباشرتها أمام المحاكم.
*د. طلب تمييز الأحكام في قضايا أمن الدولة.
*ه. إعداد اللوائح الاعتراضية في قضايا أمن الدولة.
*و. المشاركة في المؤتمرات والندوات المحلية والعربية والدولية التي تعنى بدراسة ظاهرة الإرهاب وسبل معالجتها.
*ز. المشاركة في اللجان المشكلة لدراسة ظاهرة الإرهاب وسبل معالجتها.
*ح. إبداء الرأي والمشورة في قضايا أمن الدولة التي ترفع للهيئة.
*ط. اقتراح القواعد والضوابط التنفيذية المنظمة لإجراءات قضايا أمن الدولة.

الادعاء العام بالمقر الرئيس :

تتولى دائرة الادعاء العام بالمقر الرئيسي مراجعة لوائح الادعاء العام للقضايا التي يطلب فيها توقيع عقوبة القتل أو الرجم أو القطع. كما تتولى رصد الملاحظات الواردة عليها والتنسيق مع فروع الهيئة في ذلك، والمشاركة بطرح الآراء والمقترحات لتذليل الصعوبات التي تواجه دوائر الادعاء بالفروع. كما تتولى الدائرة القيام بجولات لفروع الهيئة للإطلاع على سير إجراءات العمل في دوائر الادعاء العام والالتقاء بالأعضاء، كما تعمل الدائرة على تطوير إجراءات الادعاء العام والرفع من مستوى المدعين العامين من حيث الكفاية العلمية والعملية.

الرقابة على السجون وتنفيذ الأحكام بالمقر الرئيس :

أولاً : دائرة الرقابة على السجون ودور التوقيف .

تقوم الدائرة بالإشراف والمتابعة والتطوير لأعمال الرقابة على السجون ودور التوقيف وفقاً لما تضمنه نظام الهيئة (المادة الثالثة) الفقرة الأولى البند (و) وكذلك ما تضمنه نظام الإجراءات الجزائية في مواده (37، 38، 39) ويمكن تلخيص مهام الدائرة بالآتي: بالآتي:

1- القيام بالجولات اللازمة على فروع الهيئة لمتابعة وتقييم أعمال الرقابة على السجون ودور التوقيف فيها.
2- تلقي الاستفسارات من فروع الهيئة حول العوائق والصعوبات في أعمال الرقابة على السجون ودور التوقيف ودراستها والإجابة عليها.
3- إعداد التقرير النصف سنوي عن الرقابة على السجون وأوضاع السجناء والموقوفين الذي يرفع لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية تنفيذاً للفقر (و) من (أولاً) من المادة الثالثة من نظام الهيئة.
4- دراسة وتقويم تقارير اللجان المرسلة من الفروع وعرضها على معالي رئيس الهيئة، وإبلاغ الملاحظات للفروع.
5- المشاركة في إعداد قواعد العفو الملكي الكريم لشهر رمضان.
6- الإجابة على استفسارات فروع الهيئة والتنسيق معها حول موضوعات بعض القضايا.
7- متابعة تطبيق فروع الهيئة للخطة الموحدة لأعمال الرقابة على السجون ودور التوقيف والقيام بجولات من قبل الأعضاء بالدائرة للتأكد من تطبيق الخطة.
8- التنسيق مع فروع الهيئة عند رفع موضوعات أو قضايا في مجال الرقابة على السجون لأمراء المناطق.
9- تلقي الاستفسارات الواردة من وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة ودراستها والإجابة عليها.

ثانياً : دائرة الرقابة على تنفيذ الأحكام .

تتولى الدائرة دراسة ما يرد إليها من فروع الهيئة وتقوم بإبداء المرئيات عليها حسب اختصاصها، كما تقوم بالتنسيق والمشاركة بطرح الآراء والمقترحات لتذليل الصعوبات التي تواجه دوائر تنفيذ الأحكام.

دوائر التحقيق والادعاء العام بالفروع :
أولاً : نشاط دوائر التحقيق في فروع الهيئة.
تتولى دوائر التحقيق في فروع الهيئة التحقيق في القضايا التالية:
1- قضايا الاعتداء على النفس.
2- قضايا الاعتداء على العرض والأخلاق.
3- قضايا المخدرات المؤثرات العقلية.
4- بعض قضايا المال وهي قضايا غسل الأموال، والعلامات التجارية، والبيانات التجارية، والتستر التجاري، ومخالفة مزاولة مهنة التعقيب، ومخالفة بيع سندات الهدي والأضاحي وبعض القضايا الأخرى.احي وبعض القضايا الأخرى.

وبعد استكمال التحقيق يتم إعداد قرار الاتهام وتحال القضايا لدوائر الادعاء العام بالفروع أو يتم حفظها طبقاً لما تحدده اللوائح، وفيما يلي إيضاح لنشاط كل دائرة .

نشاط دوائر التحقيق في قضايا الاعتداء على النفس بالفروع .

تتولى دوائر التحقيق في قضايا الاعتداء على النفس بفروع الهيئة التحقيق في القضايا الآتية:

1- قضايا القتل وتشمل ( القتل العمد، شبه العمد، الخطأ).
2- قضايا الاعتداء على ما دون النفس وتشمل (إطلاق النار، الطعن).
3- قضايا المحاولة والتهديد بالقتل.
4- قضايا المضاربة.
5- قضايا الحرابة وقضايا الغيلة.
6- قضايا الانتحار.
7- أي قضايا أخرى داخلة في اختصاصها.
نشاط دوائر التحقيق في قضايا الاعتداء على العرض والأخلاق.

تتولى دوائر التحقيق في قضايا الاعتداء على العرض والأخلاق بفروع الهيئة التحقيق في القضايا التالية:

1- الجرائم المتعلقة بالعقيدة، وتشمل السحر، الشعوذة، الدجل، سب الدين وغيرها من الجرائم الداخلة فيها.
2- الجرائم المتعلقة بالعرض، وتشمل الزنا، اللواط، الخطف، الاغتصاب، محاولة الزنا، أو محاولة اللواط وغيرها من الجرائم الداخلة فيها.
3- الجرائم المتعلقة بالآداب الشرعية، وتشمل القذف، الدعارة، المعاكسة، الخلوة غير الشرعية، القمار، مضايقة النساء، السب، الشتم وغيرها من الجرائم الداخلة فيها.
4- الجرائم المتعلقة بالعبادات، وتشمل التخلف عن الصلاة، الإفطار في نهار رمضان وغيرها من الجرائم المتعلقة بها.

نشاط دوائر التحقيق في قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية بالفروع:

تتولى دوائر التحقيق في قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية في فروع الهيئة التحقيق في قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية كالتهريب والترويج والحيازة بقصد الترويج أو الاستعمال (التعاطي).

نشاط دوائر التحقيق في قضايا المال بالفروع:

تتولى دوائر التحقيق في قضايا المال في فرع الهيئة التحقيق في بعض قضايا المال مثل غسل الأموال، والعلامات التجارية، والبيانات التجارية، والتستر التجاري، ومخالفة مزاولة مهنة التعقيب، ومخالفة بيع سندات الهدي والأضاحي وبعض القضايا الأخرى.

نشاط دوائر الادعاء العام بفروع الهيئة:

تتولى دوائر الادعاء العام بالفروع إقامة الدعوى العامة في القضايا المحالة إليها . وتتلخص أعمالها بالآتي: وتتلخص أعمالها بالآتي:

*أ. دراسة القضايا الواردة إليها.
*ب. إعداد لوائح الادعاء العام ومراجعتها.
*ج. إقامة الدعوى العامة أمام الجهات القضائية.

وفي حالة عدم الاختصاص في إقامة الدعوى العامة في القضية أو عند وجود ملاحظات على القضية يتم إعادتها لمصدرها.


الهيكل التنظيمي لهيئة التحقيق والادعاء العام:

http://www.bip.gov.sa/images/Structure1.jpg

http://www.bip.gov.sa/images/Structure2.jpg


http://www.bip.gov.sa/images/Structure3.jpg

هل إرتباط هيئة التحقيق بوزير الداخلية مستساغ عقلا وشرعا؟

مجهود طيب ومنتدي مبروك عليكم وعلي كل من يستفيد او يفيد فيه

بارك الله فيك استاذي العزيز.

بورك فيك ونفع بك ،،،

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مبتدئ

هل إرتباط هيئة التحقيق بوزير الداخلية مستساغ عقلا وشرعا؟

---

سؤال وجيه.. ويحتاج لإجابة مقنعة..

نفع الله بعلمهم وعملهم وسددهم لما فيه خير البلاد والعباد

نرجو زيادة المشاركات والتفاعل الذي تكون معه الفائدة بإذن الله

ابو حافظ دايم يشكر كاتب الموضوع وش الرابط بينكم

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة دفاع

ابو حافظ دايم يشكر كاتب الموضوع وش الرابط بينكم

---

استاذي العزيز إنّ شكر الانسان لا يشترط فيه أن تكون هناك علاقة تربط الشاكر بالمشكور فالشكر على ما يقدمه المشكور من أعمال يستحق الثناء عليها ،كما أود منكم المشاركة الفعالة في هذا المنتدى العدلي المبارك للاستفادة من غزارة علمكم.

مجهود ممتاز ، ويجب زيادة الوعي بدور هذه الهيئة الكبير في تحقيق اتلعدالة للناس .

كما اتمنى إلقاء الضوء أكثر عن هذه الهيئة ودورها العملي والعلمي .

إلى الأخ العزيز" قاضي التحقيق"
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:لكونها المشاركة الأولى فأتقدم بالشكر لك على جهودك المبذولة في تجلية واقع هيئة التحقيق والتعريف بها والشكر موصول للدكتور والأخ الأكبر مؤسس هذا الموقع الذي ندعو المولى أن ينفع به ويجعله في ميزان حسناته.
لي طلب لقاضي التحقيق ولمن له خبرة وتجربة في مجال التحقيق والإدعاءبأن يتم توضيح كيفية صياغة طلب التحقيق أو الادعاءمن قبل الهيئة ضد موظف انتحل شخصية وحرض ضدها في النت كلي امل أن يلقى طلب اهتمامكم

الاخ قاضي التحقيق //بحكم تعاملي مع بعض القضايا .. ارى ان من اسباب تعطيل بعض مواد الاجراءات الجزائية هو انضواء هيئة التحقيق والادعاء العام تحت مضلة وزارة الداخلية ..لذلك لتحقيق اقضى درجات العدل يجب فصل الهيئة تماما.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م مشعل

الاخ قاضي التحقيق //بحكم تعاملي مع بعض القضايا .. ارى ان من اسباب تعطيل بعض مواد الاجراءات الجزائية هو انضواء هيئة التحقيق والادعاء العام تحت مضلة وزارة الداخلية ..لذلك لتحقيق اقضى درجات العدل يجب فصل الهيئة تماما.

---

فعلا الحاجة ماسة لاستقلالية الهيئة فعليا لا نظاماً فقط وقد تطور الامر بالتدخل في اعمال الهيئة من قبل امراء المناطق بل حتى محافظي المحافظات ومدراء الشرط الذين هم من ضمن رجال الضبط الجنائي الذين نص نظام الاجراءات الجزائية على انهم تحت اشراف هيئة التحقيق والادعاءالعام.

اشكرك يا ابو فهد على اثراء الموضوع الامر فعلا فيه خطر شديد على الحريات والله عز وجل يقول( ولقد كرمنا بني ادم ) ولن نرتقي بالعدالى الى اعلى درجاتها اذا لم يكون هناك استقلالية بين الضبط والتحقيق والادعاء.

والله لن يكون للهيئة أي اعتبار أو قوة في الحق مالم يكن هناك استقلاق لها ولأعضائها الضعفة المغلوب على أمرهم .